أعلنت سلطة الاحتلال الأميركية أمس، بعد أخذ ورد وطول ترقب وانتظار، أسماء الشركات الثلاث الفائزة بعطاءات تراخيص تشغيل شبكة الهاتف النقال في العراق، وكما توقع الكثير من المراقبين خرجت شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) من مولد، أكثر العقود التي طرحت في العراق إغراء، بلا حمص.

وتشير دلالات مسرحية عطاءات تراخيص الهاتف النقال في العراق إلى أن العطاءات وزعت وفق صفقة سياسية تستبطن معطيات الاقتصاد، لاسيما إذا نظرنا إلى تركيبة الشركات الثلاث التي حازت التراخيص، فمن ناحية تم استرضاء مصر، ومن ناحية ثانية تمت مكافأة الكويت، ومن ناحية أخرى تم شراء صمت رجال أعمال عراقيين بالسماح لهم بالدخول كشركاء مع المصريين والكويتيين، ومن الناحية الأخيرة سمح لرجل أعمال فلسطيني بالعمل شريكا مع الشركة التي ستدير منطقة وسط العراق، وبضربة واحدة و«حجر واحد» تمكنت سلطة الاحتلال من صيد أكثر من عصفور.

وفي المحصلة فإن التراخيص لم يتم منحها وفقا لقواعد اللعبة التجارية وقوانينها بقدر ما تم منحها وفقا لمعادلات السياسة وألاعيبها. وكما هو معلوم فإن الولايات المتحدة لم تغز العراق من أجل سواد عيون العراقيين، لكنها غزت البلاد البالغة الثراء لسبب جوهري لا يغيب عن عقل عاقل: ذلك السبب هو الاقتصاد، والهدف البعيد هو التجارة والهيمنة