ابقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الثلثاء تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة الى ان مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.

وكانت الوكالة خفضت في ايار/مايو الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" الى "سي سي سي+"، اي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" الى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
واوضحت "ستاندرد اند بورز" في بيان ان "النظرة المستقبلة المستقرة" ترتكز الى واقع ان مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار، اي ما يعادل 4,4% من اجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف "تجنب ازمة مالية خارجية".
وكانت السعودية والكويت والامارات وعدت مؤخرا مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض واربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الامارات.
وقالت الوكالة ان "هذه الاموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في ايار/مايو الماضي".
واضاف البيان ان المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث "نقدا، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر ازمة في ميزان مدفوعاتها".
ولفتت الوكالة الى ان "مبلغ ال3,7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة الى سندات متوسطة الاجل"، مشيرة من جهة اخرى الى انها "تتوقع ان تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر" بعد عزل الجيش في 3 تموز/يوليو الجاري الرئيس الاسلامي محمد مرسي اثر احتجاجات شعبية عارمة.