جاءت المعايير المطلوبة لاستضافة بطولة كأس آسيا 2019 لتضع حملا آخر على كاهن اتحاد الكرة الجديد الراغب في الدخول طرفا في المنافسة على الاستضافة، وسط المنافسة القوية المتوقعة مع: السعودية، عمان، الإمارات، الكويت، إيران، الصين، لبنان، ماليزيا، ميانمار وتايلند، التي تضعنا في الخانات الأخيرة لفرص الفوز.

ولعل المعيار الثالث الخاص بالمنشآت والملاعب هو القشة التي ربما ستقصم ظهر المعنيين بتقديم طلب الاستضافة من الآن، مع شرط أن توفر الدولة 5 ملاعب على الأقل جاهزة للاستضافة وبسعة 20 ألف متفرج، مع اشتراط أن يسع ملعبا الافتتاح والختام لـ 40 ألفا، والأكثر من ذلك معيار ملاعب التدريب الذي يفرض وجود ملعبين صالحين للتدريب لكل مجموعة، على أن تكون مواصفات أرض الملعب ودكة بدلائه بمواصفات الملعب الأصلي للمباريات.

بالعودة لملاعبنا، نجد أن هذين المعيارين لا يتواجدان حتى في الاستاد الوطني الذي تسع مقاعده لـ 35 ألف متفرج فقط، مع إمكانية وصوله إلى السعة المطلوبة، لكنه ملعب واحد لا يلبي المعايير، فيما بقية الملاعب التي يراد من خلالها تقديم الطلب وهي ملاعب الأهلي والمحرق واستاد مدينة خليفة، لا تصل للسعة المطلوبة وشروط الأرضية وتشابهها بالملعب الأصلي، وهي في الأساس لا تصلح حتى لملاعب تدريب، فكيف بها تحتضن المباريات.

هذان المعياران يجعلان أمر استضافة البطولة الآسيوية صعب المنال إن لم يكن مستحيلا بالمقارنة مع الدول الأخرى الراغبة في الاستضافة، لا سيما الدولتين الخليجيتين السعودية والإمارات اللتين لن تكون معايير الملاعب مشكلة لديها بالأساس، على عكسنا، وخصوصا مع الظروف التي تعيشها البلاد التي من شأنها زعزعة الإمكانية في إيجاد الحل لهذه المشكلة التي ستكون من المعاجز إن تحققت.

الأخبار الجديدة -إن صدقت بالفعل- حول رغبة مسئولي الاتحاد في التجاوب مع الفكرة الإماراتية بالتنظيم المشترك إضافة للسعودية والكويت، تظهر وجود مخاوف عند الطرف البحريني، وإن هذه الفكرة جاءت لتنقذ الطلب، لكن معلومات الصحف السعودية التي تؤكد رفض بلادها المقترح الإماراتي، من شأنها العودة للتفكير المنفرد في طلب الاستضافة، وبالتالي العودة للمشكلة الأبرز.

وحتى لحظة الكشف عن هذا الملف، سيشكل ذلك المرحلة الأهم في تاريخ الرياضة البحرينية، لما يحمله من إيجابيات منقطعة النظير تعود بالنفع العام بالتأكيد على الرياضية البحرينية سيما من ناحية المنشآت، إذ يتطلب الحصول على شرف تنظيم هذا الحدث توفير بنية تحتية أولية واسعة وقوية تستوعب الكم الهائل من المشاركين، وهو ما يتطلب عمل كافة القطاعات من أجل إعداد هذا الملف بالشكل الذي يؤهل البحرين لنيل هذا الشرف، وهو المطلوب إثباته.