أفادت قوى المعارضة الوطنية المشاركة في الحوار في تصريح لـ «الوسط» بأن «موقفها سيتحدد بناء على تقييمها للمرحلة الأولى من الحوار التي توقفت قبل شهر رمضان، وبناء أيضاً على تطورات الساحة الأمنية والسياسية في الفترة الحالية والمقبلة».

وذكرت أنه «لا يوجد لديها الآن أي قرار بشأن الاستمرار في الحوار من عدمه»، غير أنها شددت على أنه «لا يمكن فصل موقفها من الحوار عما يجري في الساحة من توتير كبير».

ومن جهتهم، أكد ممثلون لجمعيات ائتلاف الفاتح والسلطة التشريعية أنهم «مستمرون في حوار التوافق الوطني المزمع استئنافه في 28 من أغسطس/ آب الجاري»، نافين «وجود قرار أو توجه لديهم بتجميد مشاركتهم فيه بعد صدور التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني مؤخراً بشأن تشديد العقوبات والإجراءات على التحريض والإرهاب والعنف».

يُذكر أن الأطراف الأربعة المشاركة في حوار التوافق الوطني (الحكومة، ائتلاف الفاتح، البرلمان، المعارضة) اتفقت أواخر (يونيو/ حزيران الماضي) على إيقاف جلسات الحوار لمدة شهرين، على أن تستأنف في 28 من الشهر الجاري.

الساعاتي: انسحاب المعارضة ليس من مصلحتها

ائتلاف الفاتح والبرلمان: مستمرون في الحوار...والمعارضة: موقفنا سيتحدد وفق التطورات

الوسط - حسن المدحوب

أكد ممثلون لجمعيات ائتلاف الفاتح والسلطة التشريعية في تصريحات لـ«الوسط» أنهم «مستمرون في حوار التوافق الوطني المزمع استئنافه 28 من الشهر الجاري (أغسطس/ آب 2013)»، نافين «وجود قرار أو توجه لديهم بتجميد مشاركتهم فيه بعد صدور التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني مؤخراً بشأن تشديد العقوبات والإجراءات على التحريض والإرهاب والعنف».

من جانبها، أفادت قوى المعارضة الوطنية المشاركة في الحوار بأن «موقفها سيتحدد بناءً على تقييمها للمرحلة الأولى من الحوار التي توقفت قبل شهر رمضان، وبناءً أيضاً على تطورات الساحة الأمنية والسياسية في الفترة الحالية والمقبلة».

وذكرت أن «لا يوجد لديها الآن أي قرار بشأن الاستمرار في الحوار من عدمه»، غير أنها شددت على أن «لا يمكن فصل موقفها من الحوار عمّا يجري في الساحة من توتير كبير».

«البرلمان»: انسحاب المعارضةمن الحوار ليس في صالحها

قال عضو فريق السلطة التشريعية المشارك في حوار التوافق الوطني النائب أحمد الساعاتي: «إن الحوار في المرحلة المقبلة أكثر أهمية من المرحلة السابقة، وخاصة بعد التطورات على الساحة الأمنية والسياسية والتي توجت بتوصيات المجلس الوطني، وعلى جميع الأطراف المشاركة في الحوار أن تستغل هذه الإجازة القصيرة في إعداد رؤاها وتصوراتها لكيفية الدخول في المرحلة المقبلة، لتفادي المعوقات والسلبيات التي رافقت المرحلة الأولى».

وأضاف الساعاتي «كما ندعو الجمعيات المعارضة إلى أن تتعاطى بإيجابية وبروح المسئولية وبالحنكة السياسية مع توصيات المجلس الوطني التي تعبر عن الإرادة الشعبية والتي ترجمها جلالة الملك إلى مراسيم وإجراءات قانونية ملزمة».

وواصل «ندعو الجمعيات المعارضة إذا كانت لديها ملاحظات أو آراء حول تلك التوصيات أن تطرحها على طاولة الحوار التي تشارك فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية».

ولفت إلى أن «التطورات الأمنية الأخيرة وتشديد العقوبات تجعل من المسئولية مضاعفة للمحافظة على المكتسبات وتجنب أي انزلاق أو انتكاسة أمنية جراء تحدي بعض الأطراف للقوانين والتشريعات الجديدة».

وشدد على أن «تأزم الوضع السياسي يتطلب اللجوء إلى الحوار الوطني لتنفيس أي إشكالات لحلحلة المشاكل وهو ما جاء في صلب التوصيات للمجلس الوطني وكذلك مع التوجيه السامي الذي استجاب إلى تلك التوصيات حيث دعا جلالته إلى الحوار لحلحلة المشاكل والخلافات عبر طاولة الحوار».

وتابع «كما أكدت المتحدثة باسم الحكومة على التزام الحكومة في الاستمرار في الحوار من أجل أن يساهم في مواجهة الإرهاب والعنف وللوصول إلى توافقات لمعالجة الخلل السياسي».

وأكمل أن «تردد الجمعيات المعارضة أو في حالة رغبتها الانسحاب أو تعطيل الحوار لن يصب في مصلحتها ولا في مصلحة الوطن، ولاسيما أن هناك اعترافاً دولياً بضرورة الاستمرار في الحوار وحل والمسائل من خلال هذه الطاولة».

وأشار إلى أن «الدور الذي تعلبه الجمعيات المعارضة على شارعها السياسي يجب أن يصب في صالح التهدئة والتبريد بدلاً من المواجهة والتصعيد، وعلى الجانب تتحمل الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية مسئولية المحافظة على الأمن واحترام القوانين والتعاطي مع حركة الاحتجاجات بنصوص القانون من دون تفريط أو إفراط بما يحفظ مبادئ حقوق الإنسان وعدم تضرر الأبرياء من أي إجراءات محتملة».

وأضاف «كما نأمل من الحكومة وكذلك الأطراف الأخرى أن تهيئ الرأي العام للجولة الجديدة من الحوار من خلال بياناتها وخطاباتها الرسمية التي يجب أن تعود للهدوء والتعاطي بالمسئولية الوطنية مع الوصيات والمراسيم الجديدة وتدرك أن الجولة الجديدة من الحوار يجب تعالج الملفات السياسية المفتوحة وعلى رأسها مكافحة الفساد وتوزيع الدوائر الانتخابية ومنح المزيد من الحريات والصلاحيات لمجلس النواب وعدم العودة بالتشبث بالنقاط التي شلت الجولة الأولى من المفاوضات وتسببت في إحباط المواطنين والمشاركين في الحوار على حد سواء».

وأوضح أن «في العمل السياسي يجب الاستعانة بالحنكة والحكمة والصبر لتحقيق الممكن، وعدم تكبد المزيد من الخسائر، لذلك نطالب الجمعيات المعارضة أن تتحلى بالمرونة واستيعاب التغيرات المحلية والإقليمية وتحاول أن تمد الجسور مع القوى السياسية الأخرى التي تعمل في إطار المشروع الإصلاحي وتسعى إلى تطويره من الداخل، حيث إن تجربة المعارضة مع المقاطعة والخروج إلى الشارع والعمل خارج المؤسسات قد انعكس وبالاً عليها وعلى قواعدها وأضر بها، ولم يتم تحقيق إنجاز واحد على مدى سنوات الأزمة، الأمر الذي يتطلب مقاربة جديدة وتعاطياً على نحو مختلف مع الأزمة ومكوناتها ولاسيما أنه وجدت قوى مناهضة لهذه المعارضة في الشارع البحريني بسبب ارتباط اسمها بشكل أو بأخر بأعمال العنف في الشارع، مع يقيننا أن هذه الجمعيات جمعيات وطنية تسعى لخير وصالح المواطنين، ولكن تختلف رؤانا وأساليبنا في تطبيق ذلك معها».

وأفاد الساعاتي بأننا «ننصح الإخوة في جمعية الوفاق بحكم أنها كبرى جمعيات المعارضة ألا تلجأ إلى الانسحاب وتفويت الفرصة على نفسها من الاستمرار في العمل السياسي البناء وخسارة ما حققته في السنوات الأخيرة من مكاسب كحصولها على نصف مقاعد المجلس النيابي وتحقيق قاعدة شعبية جيدة لها، ونضرب مثلاً بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني حيث نجد أنهما يجلسان على طاولة المفاوضات على رغم أنهار الدماء والقتلى بينهما للتوصل إلى حلول للأزمة، في حين أننا أبناء وطن ودين واحد نرفض أن نجلس مع بعضنا ونتقاذف تهم الخيانة والعمالة في حين أن الوطن ينزف ويخسر يومياً خيرة الشباب ويتضرر الاقتصاد وتتراجع مكانة وسمعة الوطن من أجل خلافات نرى أن من الممكن حلها بالتفاهم وتبادل الثقة».

وختم الساعاتي بأن «الضمانة التي يقدمها جلالة الملك بوصفه راعياً للحوار الوطني ورأساً للسلطات الثلاث وحامياً للدستور والوطن والمواطنين هي الكفيلة بخروج الحوار إلى نتائج مقبولة من قبل الجميع، ولاسيما أن جلالته هو صاحب المشروع الإصلاحي الذي جلب الديمقراطية وحقق الحريات للبحرين، بعد سنوات عجاف قاسية وهو الآن من خلال تصريحاته ومبادراته يمد اليد للجميع للعودة إلى العمل ضمن الأسرة الواحدة من أجل خير وصالح المواطنين ومن غير التفريط بحقوق أي طرف أو تعريض الوطن لمخاطر العنف وتضرر السلم الوطني».

ائتلاف الفاتح: مستمرون في الحوار

أما عضو فريق ائتلاف جمعيات الفائح ورئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة فشدد على أن «لم يتغير شيء في الموضوع، بحسب الاتفاق مع الأطراف الأربعة الموجودة في طاولة الحوار سيتم استئناف الحوار في 28 من الشهر الجاري».

وأضاف «صحيح أن الأحداث التي تحدث في الخارج تعكس نفسها على الحوار بشكل تلقائي، سواء بشكل سلبي أو إيجابي بحسب طبيعتها، ولكن يمكن القول إن التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني يمكن أن تلقي بظلال الشك على مسار الحوار».

وأردف «ومن يقرأ التوصيات السياسية يدرك أن المبادئ التي جاءت بها التوصيات تحد من الممارسات التي تمارسها الجمعيات الخمس، كعدم إدانة العنف ووقف الغطاء السياسي للعنف، نحن كنا ندرك أن هذه الجمعيات من خلال خطابها السياسي كانت تعطي غطاءً سياسياً للأحداث الخارجية التي تتم في الشارع، واليوم هناك توصية تحدد أن التحريض يعتبر جزءاً من الإرهاب وتحمل المحرض مسئولية تحريضه، ولو استمر خطابها بهذا الشكل».

وأكمل جمعة «لم يجرِ حديث للآن مع الأطراف الأخرى عن أثر التوصيات على الحوار، ولكن انعكاسه لن يكون على الائتلاف، بل على الجمعيات الخمس نفسها، لأن الكثير من هذه التوصيات موجهة لها، وأعتقد أنه تتدارس الآن موقفها من الاستمرار في الحوار، مع ملاحظة أن هذه التوصيات تصدر عن السلطة التي اعترضت المعارضة على إشراكها في الحوار أصلاً وهي السلطة التشريعية».

وأفاد «أما نحن في الائتلاف سيكون موقفنا أكثر شدة إزاء مواقف الجمعيات الخمس، حيث للآن لا يمكن للجمعيات الخمس أن تصدر موقفاً واضحاً مما يجري في الشارع، كما حدث من إرهاب في تفجير الرفاع مثلاً».

المعارضة: التطورات ستحدد موقفنا

فيما قال عضو فريق العارضة في الحوار نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي: «نحتاج أن نقيم المرحلة السابقة للحوار ووضع السيناريوهات للمرحلة الثانية للحوار، في ظل هذه التطورات الحالية هناك المزيد من التعقيدات».

وأوضح أن «ليس هناك موقف للمعارضة من الاستمرار أو عدم الاستمرار، ولكن البلد كلها على المحك الآن، والتوتير لن يصل بأحد إلى حد الأمان، وأعتقد أنه يجب إعمال العقل الآن والتفكير أن هذه البلد بلد الجميع، ونحن مطالبون جميعاً بممارسة أقصى درجات ضبط الفعل والنفس».

وتابع الموسوي أن «المعارضة ستناقش في الفترة المقبلة، المعطيات الموجودة والتي ستكون موجودة أيضاً، وعلى هذه الأرضية سنناقش موقفنا من الحوار، إذ لا يمكن أن يكون موضوع الحوار بعيداً عن التوتير الأمني والسياسي الحاصل».