أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) أنها «قررت تعليق مشاركتها في حوار التوافق الوطني، وأنها ستُخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج أمس الأربعاء (18 سبتمبر/ أيلول 2013) قرارها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة، ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت بأنها وجّهت أمس رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار. ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان خلال المؤتمر الصحافي: «نحن في مرحلة التعليق حالياً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

إلى ذلك، تمخضت جلسة الحوار المقرر انعقادها مساء أمس، عن إصدار بيان باسم ممثلي ائتلاف جمعيات الفاتح والحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية، أعلنوا فيه استمرار المشاورات الثلاثية فيما بينهم بالتنسيق مع إدارة جلسات الحوار، متهمين جمعيات المعارضة في الوقت نفسه بـ «الإفلاس السياسي».

سلمان: إذا استمرت هذه الأجواء سننسحب...

المعارضة تُعلِّق مشاركتها في الحوار وتُخضع قرارها للمراجعة المستمرة

الزنج - حسن المدحوب

أعلنت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (الوفاق، وعد، التقدمي، القومي، الإخاء) أنها «قررت تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وأنها ستخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع والتفاعل معها وفقاً للمعطيات والمستجدات التي تشهدها الساحة السياسية والأمنية في البحرين».

وأرجعت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر جمعية الوفاق في الزنج أمس (الأربعاء 18 سبتمبر/ أيلول 2013) قرارها إلى «الانتهاكات التي تقوم بها السلطة ورفضها الالتزام بما ألزمت نفسها به».

وأفادت أنها وجهت أمس رسالة إلى وزير العدل تخبره فيها بقرارها تعليق مشاركتها في الحوار، داعية «السلطة إلى إبداء حسن نيتها، عبر مبادرة تقوم بها تبدأ بالإفراج عن الأطفال والطلبة والرموز السياسية ومن ضمنهم خليل المرزوق».

وحملت المعارضة «النظام السياسي مسئولية إفشال الحوار وجرّ البلاد إلى أتون الاحتقان السياسي والطائفي بإمعانه في الانتهاكات وسياسة التمييز الطائفي وسياسة التطهير الوظيفي التي تطال فئة واسعة من المجتمع البحريني».

وقالت في بيان أصدرته: «تابعت القوى بقلق بالغ التوجه المحموم نحو إطباق السلطة التنفيذية على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتحكم فيها بما يخدم أهدافها في تعميق دور الدولة الأمنية من خلال زيادة جرعة الانتهاكات لحقوق الإنسان وعدم إنصات السلطة لدعوات العالم ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن المنظمات الحقوقية المحلية والقوى السياسية الفاعلة في الساحة المحلية، التي تطالب بالتوقف عن حملات الاعتقال التعسفي السافرة دون أذونات قضائية في أغلب الأحيان، ومداهمة المناطق وإغراقها بالغازات السامة وقمع كل التحركات السلمية المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة».

وأشارت إلى أنها «وخلال أكثر من سبعة أشهر سعت جاهدة إلى حوار تفاوضي جدي وذي مغزى يفضي إلى نتائج تترجم إيجاباً على الشعب البحريني انطلاقاً من قناعتها بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية وأن حلها لن يكون بعسكرة البلاد وتقطيعها إلى مربعات أمنية، بل إن الحل يكون من خلال حوار تفاوضي جدي يخرج البحرين من الأزمة العاصفة التي تعاني منها منذ عدة عقود بسبب غياب الديمقراطية واستمرار الانتهاكات وحرمان المواطن ومؤسسات المجتمع المدني من التعبير عن آرائها ومصادرة الحريات العامة واستشراء الفساد الإداري والمالي».

وشددت على «حوار يقوم على أسس واضحة ورغبة من السلطة بضرورة التوصل إلى تسوية دائمة تجنب بلادنا ويلات الاصطفافات الطائفية التي تغذيها أطراف في الدولة وتسعى إلى تقسيم المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وإحداث الشرخ بين مكونات المجتمع البحريني، لكي تتمكن السلطات من السيطرة وإحكام قبضتها عليه انطلاقاً من المبدأ الشهير (فرق تسد)».

وأضافت «وحرصاً منها على تجاوز الانسداد في مسار الحوار في جولته الأولى، تقدمت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بمبادرة من ست نقاط مع بداية الجولة الثانية للحوار التي انطلقت في الثامن والعشرين من أغسطس / آب 2013، وذلك لإخراج الحوار من عثراته المتكررة، حيث ركزت على وقف عملية التحريض الإعلامي والبدء في بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف بما يعزز الوحدة الوطنية، وفتح وسائل الإعلام أمام كل القوى السياسية والمجتمعية دون تمييز أو إقصاء، وإطلاق سراح سجناء الرأي وفق التوصيف الذي جاء به تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وإحداث عملية الانفراج الأمني والسياسي المطلوبة من خلال تبريد الساحة المحلية ووقف عمليات الانتهاك والاعتقالات والمداهمات التي تمارسها الأجهزة الأمنية وإدانة العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، والإصرار على وجود جهاز إعلامي للأطراف المشاركة في الحوار، وتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة أمام المجتمع الدولي وعلى رأسها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، ووقف السعي المحموم لتشطير المجتمع على أساس طائفي ومذهبي وقبلي والتوقف عن الإمعان في سياسة التمييز بين المواطنين».

ولفتت إلى أن «حجم الانتهاكات تجاوزت كل التوقعات المحلية والدولية مما حدا بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى إدانة حكومة البحرين بصراحة تامة لانتهاكاتها المستمرة ضد حقوق الإنسان ورفضها اللقاء مع وزير شئون حقوق الإنسان احتجاجاً على استمرار حملات التنكيل بالمواطنين، وأصدرت 47 دولة من أميركا وأوروبا وإفريقيا وآسيا بياناً صريحاً تطالب فيه حكومة البحرين بتنفيذ التزاماتها أمام الشعب البحريني والمجتمع الدولي وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان».

وواصلت «كما أطلق البرلمان الأوروبي موقفاً لافتاً ومحدداً طالب فيه الحكومة البحرينية بوقف التعاطي الأمني فوراً والإفراج عن سجناء الرأي والسماح للمعارضة بحرية تنظيم التجمعات والمسيرات والبدء الفوري في الإصلاح الديمقراطي الحقيقي عبر حوار جاد ذي مغزى ويفضي إلى نتائج».

وأكملت «وبدلاً من التجاوب مع مطالبات المجتمع الدولي، زاد التعاطي الأمني، وزادت جرعة الصرف على شركات العلاقات العامة والوفود إلى المؤتمرات الدولية التي تمارس الكذب على الرأي العام المحلي والدولي وعلى سفراء الدول الكبرى التي أصدرت بيانات وتصريحات تفند وتكذب كل ادعاءات الوفد الذي يقوده وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان وغيره من الوفود التي تكلف المال العام عشرات الآلاف من الدنانير دون جدوى سوى تبييض الصفحة الحقوقية».

وأردفت المعارضة «أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً وزارياً قد يكون الأول من نوعه على مستوى العالم يكبل فيه الجمعيات السياسية ويمنعها من الاتصال بالخارج خوفاً من كشف الحقيقة أمام الرأي العام الدولي وسعي السلطات إخفاءها عبر التعتيم الإعلامي».

وتابعت «ولم تتوقف سياسات التعسف عند هذا الحد، فتم اعتقال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق يوم الثلثاء (17 سبتمبر 2013) بطريقة تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب باعتبارها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات السياسية، ناهيك عن تفاصيل اعتقاله المخالفة لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن الدستور وميثاق العمل الوطني والقوانين المنظمة، ليتوج هذا الانتهاك بإصدار النيابة العامة قراراً بتوقيفه 30 يوماً على ذمة التحقيق وإلصاق بحقه تهم مرسلة تتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية».

وأفادت «كما تمت ممارسة ضغوطات على الشيخ حسين النجاتي لإجباره على مغادرة البلاد بعد سحب جنسيته وجواز سفره إلى جانب 30 مواطناً تم سحب جنسياتهم دون أي حق أو سند قانوني أو دستوري في تحدٍّ سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة».

وأكملت قوى المعارضة «يضاف إلى كل ذلك زيادة جرعة الانتهاكات المتصاعدة منذ انطلاقة الحوار الوطني في 10 فبراير / شباط 2013، حيث تم رصد مداهمة 1912 منزلاً، واعتقال 1392 مواطناً بينهم 92 طفلاً و13 امرأة، وإصابة 411 مواطناً بسلاح أجهزة الأمن وصدور مراسيم مقيدة للحريات العامة وللعمل السياسي، وتعرض 93 مواطنا للتعذيب داخل وخارج السجون واستشهاد خمسة مواطنين، وتبرئة 11 شخصاً من المتورطين في قضايا التعذيب للمعتقلين والذين استشهد منهم خمسة في زنازينهم، ومن هؤلاء بعض المتهمين بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن وزكريا العشيري وحسام الحداد وعلي نعمة، وهذا ما يفسر منع زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب وسوء المعاملة، ومنع ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من زيارة البحرين للوقوف على حقيقة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان».

ومن جانبه، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إن «قرار تعليق المعارضة مشاركتها في الحوار هو أوسع من موضوع اعتقال خليل المرزوق، وستدرس المعارضة كل الخطوات التي ستقدم إليها السلطة والمجتمع الدولي خلال هذه الفترة، وستترك بعد ذلك للمراجعة».

ورداً عما إذا كانت هناك اتصالات مع السفارات الغربية بشأن حبس المرزوق، فأوضح سلمان أن «هناك اتصالات حثيثة مع السلك الدبلوماسي بشكل عام، وقد جرت بالأمس واليوم وهي موجودة حتى هذه اللحظة، وما وجدناه أن هناك استنكاراً وعدم قبول بما جرى، لكننا نترقب مواقف علنية بهذا الاتجاه، استناداً إلى موضوع حقوق الإنسان، المجتمع الدولي أمام امتحان بشأن ما يتم اتهامه به في ازدواجية المعايير والشعارات التي يرفعها».

وأردف «المسئولية في تفاقم الأمور يتحملها النظام، كل المطلوب هو التحول إلى نظام ديمقراطي، وهو ما يرفضه النظام، وعندما تأتي الخطوات التصعيدية من قبله فإنه يتحمل التداعيات».

وأكمل «نحن مع الحوار الذي يفضي إلى نتائج جادة، ولكن عندما نمارس الحوار طيلة 9 أشهر، بدون أي تقدم، فما جدوى الاستمرار فيه إلى ما لا نهاية».

وشدد «نحن في مرحلة التعليق حالياً، وإذا استمرت هذه الأجواء سنصل إلى مرحلة الانسحاب».

وواصل سلمان «ممارسة الحملات الأمنية لا يمكن أن يجعل الجمعيات السياسية ترفع الراية البيضاء هذا وهمٌ لن يصدقه أحد، ندعو إلى حالة وطنية راشدة للوصول إلى حل سريع للأزمة التي تعيشها البلاد».

وختم «نحن مستمرون في مطالبنا ونؤكد على أننا متمسكون بالإطار السلمي ولن ننجرّ إلى ما يراد جرّنا إليه من عنف».

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان «لا توجد لدينا شروط للعودة عن قرار التعليق، ولكن الأمر الذي يمكن أن يسمعه منا النظام أن المبادرة التي قدمناها لحلحلة الحوار، كان من المتفق أن يتم مناقشتها في الجلسات المقبلة، لخلق عوامل إيجابية في المجتمع البحريني للمضي قدماً في الحوار».

وأضاف: «نحن نضع هذه المبادرة والنظام قادر إذا أراد إحداث نقلة نوعية في مسار الحوار السياسي، ومن دون أن تُقدم السلطة على تنفيذ هذه المبادرة سيصعب علينا العودة للحوار.

ما يجب أن تتجه له البلد يجب أن يكون الحل السياسي الشامل، كل القرارات التي صدرت سواء من وزير العدل أو اعتقال خليل المرزوق والكثير من القرارات التي اتخذت لا تنبئ برغبة جادة في الحوار، ونحن لا نأخذ الحوار ترفاً أو مضيعة إعلامية، بل نأخذه بمسئولية أخلاقية تجاه شعبنا.

الكرة في ملعب النظام، أعتقد أن النظام بإمكانه أن يقدم مبادرة لإنقاذ البلد، ولا يجب أن يعول النظام على حدة الانقسام الطائفي، لأن كل المؤشرات تدل على بداية وعي حقيقي في هذا البلد».

فيما قال نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب إن «الجانب الرسمي أدار ظهره للحوار، نحن كقوى سياسية لا ننظر للحوار كهدف بل وسيلة، القرار الطبيعي لنا هو أن نتأنى في الاستمرار في مثل هذا الحوار».

وأردف القصاب «الجانب الرسمي هو من يتحمل التصعيد، وإلا فما هو المبرر لمنع مسيرة أو تجمع سلمي يتم الإخطار عنه، هذه الإجراءات هدفها شل العمل السياسي برمّته، لذلك نحن نأمل من الجانب الرسمي مراجعة قراراته في هذا الأمر».

وعن احتمال وجود اعتقالات جديدة أو استدعاءات لقيادات أخرى في المعارضة، قال نائب الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي «قوى المعارضة السياسية تشتغل في العمل السياسي وهي جاهزة لأي تطورات دراماتيكية، اعتقال المرزوق مرحلة جديدة تتخطى بعض الخطوط في تعامل السلطات، نحن موجودون ومستعدون لمواجهة كل ذلك».

وتابع «كل الخيارات في الساحة السياسية مفتوحة حالياً، ولكننا مؤمنون أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي، ولكن الجانب الرسمي يرفض الدخول في هذا الحوار بجدية، وعندما تحل الأزمة السياسية فإن كل الأزمات الأخرى ستحل بما فيها الأزمة الأمنية والانتهاكات المرافقة لها».