العدد 4059 - الخميس 17 أكتوبر 2013م الموافق 12 ذي الحجة 1434هـ

مجلس الأمن يتبنى قراراً يدعو لإشراك المرأة في حل النزاعات وإنفاذ القانون

نيويورك, الامم المتحدة - يو بي أي 

تحديث: 12 مايو 2017

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2013) قراراً يدعو الأسرة الدولية إلى العمل الجاد لإشراك المرأة بحل النزاعات والعدالة وإنفاذ القانون.

واعتمد المجلس في جلسة موسعة عقدها اليوم في المقر الدائم في نيويورك وبمشاركة الأمين العام بان كي مون، القرار رقم 2122، بالإجماع، قرارا محدداً تدابير أقوى لتمكين المرأة من المشاركة في حل النزاعات.

ووضع القرار المسؤولية على عاتق مجلس الأمن، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدول الأعضاء لتذليل الحواجز، وخلق الفرص، وتوفير مقاعد للمرأة على طاولة المناقشات العالمية الرامية إلى حل الصراعات وتعزيز السلام. وفي كلمته الافتتاحية، أشاد بان كي مون بمجلس الأمن لاتخاذه هذا القرار الذي يسلط الضوء على أهمية منظمة الأمم المتحدة للمرأة وقيادتها في السلم والأمن الدوليين. وقال إن "سيادة القانون، ووصول المرأة إلى العدالة الانتقالية، ومشاركة المرأة، كلها أمور ترتبط بعمق. يجب أن تشارك المرأة في كل مرحلة من الجهود الرامية إلى إعادة التأكيد على سيادة القانون وإعادة بناء المجتمعات من خلال العدالة الانتقالية. ويجب معالجة احتياجات النساء للأمن والعدالة. يجب أن تسمع أصواتهن. ويجب حماية حقوقهن".

وعبر دائرة تلفزيونية مغلقة من مقرها في جنيف تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي عن أربع نقاط أساسية في مجال مشاركة المرأة بالسياسات الدولية، وهي حالة حقوق الإنسان للمرأة في أماكن الصراعات، وضمان أن يؤخذ المفهوم الجنساني بعين الاعتبار خلال عمليات العدالة الانتقالية وضمان المساءلة عن الجرائم التي كانت المرأة ضحيتها. أما النقطة الثالثة فهي نهج شامل يستند إلى حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، والنقطة الرابعة التي تحدثت عنها بيلاي هي الجهود الرامية إلى إنشاء روابط أوثق بين السلام والأمن وحقوق الإنسان وجداول أعمال التنمية والاستفادة بشكل كامل من الفرصة التي تتيحها عمليات العدالة الانتقالية للنساء.

وتحدثت عن معاناة المرأة في أماكن الصراعات بما في ذلك في سوريا، وقالت إن "النساء والفتيات في مخيمات اللاجئين ضعيفات أمام الاستغلال الجنسي والزواج القسري والإتجار (بالبشر)". ويضع قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه خارطة طريق لأسلوب أكثر منهجية من أجل تنفيذ الالتزامات بشأن المرأة والسلام والأمن، ويعترف بأن أثر النزاع على النساء يتفاقم نتيجة لعدم المساواة. ويتحدث القرار عن مواضيع غير مسبوقة بما فيها حقوق النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب خلال النزاع.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً