ما أن أعلنت الجمعيات الديمقراطية المعارضة عن طرح مبادرة جديدة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب ثلاث سنوات حتى سارعت جمعيات ائتلاف الفاتح بإصدار بيان مضاد يرفض جميع ما جاء في المبادرة جملة وتفصيلاً، حيث وجدت جمعيات الفاتح أن «ما ورد في البيان (المبادرة) يمثل انقلاباً واضحاً على النظام المستقر لمملكة البحرين والذي أجمع عليه شعب البحرين في تصويته على ميثاق العمل الوطني عام 2001... وإن صدور هذا البيان في هذا الوقت وقبل الجلسة المقبلة للحوار الوطني يعني بلاشك محاولة الجمعيات الخمس لنسف الحوار من أساسه وتعطيل مسيرة العمل الوطني الهادفة لدفع العملية السياسية وتطوير الحالة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي وانتشال الوطن من أزمته الحالية».

ومع أن جمعيات الفاتح لم تطرح منذ بداية الأزمة وحتى الآن أي مبادرة أو حتى نقاط عامة حول إمكانية حل المشكلة البحرينية، إلا أنها أول من ترفض جميع المبادرات والوساطات، ولا تقبل بأي تقارب بين الأطراف المختلفة، كما أنها ترفض رفضاً قاطعاً اللقاء أو الجلوس مع الجمعيات المعارضة.

إن الاكتفاء بدور المعرقل للحل والقبول بذلك لن يفيد صاحبه بقدر ما يجعل منه مجرد حجر عثرة يمكن استبعادها من طريق المفاوضات أو الحوار في حال رغبة السلطة الحقيقية في إنهاء الأزمة، ولذلك ما أن يشاع وجود مبادرة للحل حتى ترتفع حالة الصراخ والإحباط لدى البعض من أن الحكومة قد «باعت الموالين لها» بعد أن وقفوا بجانبها في جميع المواقف.

من المؤكد تماماً أن الحل سيأتي في يوم ما حتى وإن تأخر هذا اليوم، فلا يوجد بلد في العالم لم يمر باضطرابات وقلاقل، ولكن في نهاية الأمر تغلب المصلحة العامة وتخلق توافقات ترضي الأطراف المعنية، وما لم تتخذ جمعيات الفاتح موقفاً إيجابياً، من خلال لعب دور فاعل ومؤثر، فإنها سترى نفسها خارج أي توافق أو حل.

ليس المطلوب من جمعيات الفاتح أن تتوافق تماماً مع القوى المعارضة، كما ليس المطلوب منها أن تكون مجرد ظل للسلطة، وإنما أن تفرض موقفها وتطرح رؤاها، وأن تبادر لا أن تكون مجرد تابع، ذلك ما هو في مصلحة الجميع.