دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الدول المشاركة في اتفاقية دبلن إلى تعليق -مؤقتا - عمليات نقل طالبي اللجوء إلى بلغاريا.

جاء ذلك إثر علم المفوضية بأن طالبي اللجوء في بلغاريا يواجهون مخاطر حقيقية من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة نظرا لأوجه القصور المنهجي في ظروف الاستقبال وإجراءات اللجوء .

وعن ذلك أوضح المتحدث باسم المفوضية بجنيف، بابار بالوش:

"أظهر تقييم المفوضية أن طالبي اللجوء في بلغاريا يفتقرون بشكل روتيني إلى الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والرعاية الصحية ؛ ويواجهون تأخيرا طويلا في التسجيل، مما يحرمهم في وقت لاحق من حقوقهم الأساسية، وهم عرضة لخطر الاعتقال التعسفي. كما أن هناك تحديات خطيرة للحصول على إجراءات لجوء عادلة وفعالة، بالإضافة إلى ورود تقارير متواصلة من إرجاع اللاجئين إلى الحدود."

وتوفر أحكام دبلن نظاما لتحديد المسؤولية عن فحص طلبات اللجوء المقدمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي هي طرف في اتفاقية دبلن، وفقا لمعايير محددة .وتهدف إلى ضمان أن يتم فحص كل طلب بشكل عادل من قبل الدول لمنع تعدد الطلبات ولتعزيز الكفاءة.

وقال بابار بالوش:"كانت المفوضية قد خلصت إلى أنه على الرغم من التقدم في السنوات الأخيرة، وتحسين ظروف الاستقبال على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن هناك ثغرات كبيرة في تنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بالحماية الدولية في بلغاريا. وقد تفاقمت تلك الفجوات مع زيادة في أعداد طالبي اللجوء الذين وصلوا في الأشهر الأخيرة ، ولا سيما أولئك الذين يفرون من الصراع في سوريا."

وفي عام 2013، كان أكثر من 9،000 شخص قد طلبوا اللجوء في بلغاريا ، وهو يعد ارتفاعا كبيرا عن المتوسط السنوي لطالبي اللجوء والذي يقدر ب 1،000 طلب منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.