وضع المفكر البحريني علي محمد فخرو توصيفاً عميقاً لكيفية إعادة بناء معاني ودلالات وممارسات (الوحدة الوطنية) في المجتمع البحريني، ففي الندوة التي نظمها نادي العروبة وشاركه فيها أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة البحرين باقر النجار مساء يوم الثلثاء (18 فبراير/ شباط 2014)، قدم فخرو ثنائية المأزق والحل بكل صدق واستشعار بالخطر الذي يهدد الوطن.

في مستهل تقديم ورقته في الندوة التي أدارها عضو اللجنة الثقافية بنادي العروبة جمال السلمان، تساءل المفكر البحريني علي فخرو: «هل الوحدة الوطنية كمفهوم، بعد أن تم إفراغ المصطلحات من معانيها ودلالاتها، هل هي تتمثل في قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي؟ بمعنى عقد يرتضيه الشعب اختياراً من خلال تكريس مبدأ الشعب مصدر السلطات؟ أم هي تلك الميكافيلية والمغرمين بها ممن يرتقون بالحاكم إلى مستوى القداسة ويعتبرون خشيته من ضرورات تلك الوحدة، ويرفعون شعار الوحدة الوطنية ثم يختزلون الوطن في طائفة لحمايتها من الطائفة الأخرى؟ وهل يمكن أن تقوم الوحدة الوطنية من خلال إفراغ المفردات الوطنية من معانيها فيتم العمل على تقسيم المجتمع، ويتناقض البعض ليقر مبدأ (الشعب مصدر السلطات) ثم يقف حجر عثرة في طريق إرساء هذا المبدأ؟ إذن، نحتاج بالفعل إلى تفكير جديد لبناء الوحدة الوطنية».

الطائفية... العقبة الأهم

وقبل الشروع في محاور ورقته، لفت فخرو نظر الحضور إلى أن نادي العروبة هو بيت الوحدة الوطنية، فمن خلال من تعاقب عليه من رؤساء وإدارات يبدو التنوع والتلاحم، ولو أن مؤسسات هذا المجتمع سارت على ذات الطريق الذي سار عليه نادي العروبة العريق العتيد لكنا في ألف خير وخير، ليدخل بعد ذلك مباشرة في القول إن أهم عقبة في مجتمع البحرين هي (الطائفية)، فالوحدة الوطنية لا تأتي إلا إذا أزيلت العقبات التي تعترضها سواء كانت سياسية أو مذهبية دينية أو اقتصادية، وبالتالي سأركز على الطائفية كأحد أسباب عدم اكتمال الوحدة الوطنية في هذا البلد، وأنتم تعلمون أن تعريف الطائفية هو: «تسييس الهوية الدينية الجزئية أي المذهب أو الطائفة على حساب الهويات الجزئية الأخرى كالطبقات والأيديولوجيات والأحزاب إلى آخره»، فالكلمة الأساسية هي (التسييس)... تسييس هذه الهوية، فإذا أخذنا قضية الطائفية، فهناك هوية ثقافية بحتة وفي تاريخنا موجودة تظهر على هيئة اختلافات في وجهات النظر واختلافات في القراءات الدينية، علاوة على الاختلافات حول التاريخ وتفسيره والنظر إلى حوادثه، ولكن تلك الخلافات كانت على المستوى الثقافي في أساسها، وانحصرت هذه الهوية الجزئية على المستوى الثقافي، لكن حديثاً، أي عندما جاءت الدولة الحديثة - وعلى الأخص منذ سبعينات القرن الماضي - بدأ تسييس هذه الهوية الجزئية لتصبح إشكالية كبرى لأنها اندمجت في الأوضاع السياسية المتغيرة بصورة دائمة.

عقد الخمسينات: فضاء واسع

ويستدرك ليطرح نقطة جوهرية، فيقول: «هناك من يقول إنها بدأت بصورة واضحة تماماً في العراق وإبان حكم الحزب القومي في العراق في العام 1974 عندما هوجمت مجموعة من الزائرين في كربلاء واعتدي عليهم، ثم انتقلت إلى إيران بعد الثورة، وبعد ذلك إلى سورية كما نراها اليوم، فأحد أسباب صعود الطائفية في هذه المنطقة كان فشل الدولة في أن تكون دولة وطنية جامعة، أضف إلى ذلك فشل النظام السياسي في أن يكون نظاماً بديلاً عن الجزئية والفرعيات الطائفية والقبلية والعرقية أو حتى الهوية اللغوية»، غير أن فخرو يرى أن وجود الطوائف هو جزء من التعددية ولا بأس، وكلمة الطائفة هي الجماعة والقرآن الكريم أشار إلى الطائفة كجماعة وليس كمذهب أو جماعة سياسية، إنما وصفها كمكون بشري، وهناك اليوم من يصر على أن الإشكالية في الأرض العربية ليست في الطائفية بل في السياسة، وأنا أوافق على ذلك تماماً فالسياسة الفاسدة تولد الطائفية المنغلقة والمعقدة غير القابلة للتعددية، والسياسة الصحيحة تؤدي إلى تناقص هذه الفرعيات أو الجزئيات، ولهذا في عقد الخمسينات، حينما كان المد الناصري يجتاح المنطقة، لم نسمع عن الطائفية أو الخلافات الدينية، فكان هناك فضاءً واسعاً وقتها يقول للناس إنكم ستأتون جميعاً إلى دولة فيها مساواة وفيها حرية وفيها مجتمع عادل.

ملامح التسِّييس الطائفي

وعن ملامح التسييس الطائفي، أفاد فخرو كثيراً في إحاطة الفكرة من حقولها المتعددة ومنها حقلها الثقافي مرتبطاً بطريقة العرض الثقافي، ومنها الحقل الديني وحقل المواطنة حين لا توجد مواطنة، وفي الحقل الاقتصادي والإداري والأمني حينما لا يتم توظيف أبناء طائفة معينة ليشعروا بأنها مغلقة دونهم، وفي حقل التعليم كذلك... حينما يتم تدريس مذهب واحد على حساب بقية المذاهب أو يتم تهميش مذهب وتكبير آخر، أما في الحقل السياسي، فيظهر من خلال التمييز ضد طائفة معينة وجعلها غير قادرة على أن تتحرك في العمل السياسي أو تبرز في أدائها السياسي... وفق كل ذلك، يضطر الناس للاتجاه إلى المذهب أو الطائفة... أما الحقل الأيديولوجي فهي قضية متفق عليها.

تجربة فخرو في «التربية»

واستعرض جانباً مهماً في تجربته إبان توليه وزارة التربية والتعليم، فقال ما نصه: «عندما كنا في وزارة التربية وضعنا أساساً للتعيينات والترقيات، لا يرتبط بأي اسم أو بمنطقة جغرافية أو بنوعية المذهب أو غيره، وأريد القول حينما وضعنا ذلك، كنا نعلن عنه، وهناك نقاط امتحان، والامتحان ينظر فيه شخصيات مستقلة ونظيفة، وأنا أستطيع الجزم بأنه في 13 سنة لم أرَ شكوى واحدة في الصحف تتعلق بالطائفية! ولم أستلم رسالة واحدة من أي إنسان يقول إن هناك جانباً طائفياً في التعيينات، وهذا كان ينطبق أيضاً على البعثات عندما كان الجميع يحصلون بالتساوي على البعثات وفق معدلاتهم، والفضل في هذا لجميع من كان في وزارة التربية والتعليم آنذاك».

وخاطب الحضور ليشرح الهدف من طرح هذه التجربة: «أقول... من الممكن في الكثير من المواقع أن ننتج الطائفية وأستطيع القول بكل موضوعية لم أستلم أي نوع من الضغط من أي قوة سياسية، فهذه القضية ليست هاجساً في هذا المجتمع ولا عند السلطة بدليل أنها كانت تسمح لوزير أن يمارس التصدي للطائفية... ولا أقول إنه لا يوجد في داخل الحكومة والمجتمع والأحزاب والجمعيات من يؤمن بالطائفية، لكن أقول هي ليست سياسة موضوعة يجب تطبيقها من قبل الجميع ولا أحد يستطيع الخروج عنها»، وبعد هذه التجرية الشخصية، نقول إنه ممكن للكثيرين ألا يمارسوا الطائفية وبذلك تصبح هذه الظاهر معزولة في أماكن محددة، ودعونا من الجوانب النظرية، ولننتقل إلى الحلول سواء من قبل الدولة أو من قبل أبناء الطائفتين الكريمتين، وكذلك من جانب المجتمع ومؤسساته المدنية وعلى الأخص السياسية، وفي قلب الموضوع تأتي قضية المواطنة التي لا يختلف عليها اثنان، فعندما تنتقل الدولة إلى المواطنة والعدالة والمساواة في الفرص وتطبيق القانون والعدالة في توزيع الثروة والسلطة والإدارة، فمتى ما توفر كل ذلك سنقول إن هناك مواطنة، ولن يحتاج الإنسان للاحتماء بطائفته ولا بعرقه ولا بعائلته، ولذلك عندما تركز الجمعيات السياسية على المواطنة فهي تطالب بالخروج من الطائفية.

هنا... تشنيع طائفي

وفي الجانب المتعلق بالحديث عن الممارسة الديمقراطية، جزم فخرو بأنها - أي الديمقراطية - هي الطريق الصحيح للخروج من الطائفية وليس كما يدعي البعض عكس ذلك! فالديمقراطية ممارسة ايديولوجية ودينية وسياسية، وهي تعني قبول واحترام الآخر، وها نحن نرى اليوم التشنيع من قبل هذه الطائفة لتلك الطائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والتلفزيونات فندرك أهمية ومعنى قبول واحترام الآخر حتى لو اختلفنا معه.

وهل ذلك يكفي؟ بالنسبة لفخرو فالأمر هكذا: «لا تستطيع أن تتكلم عن المواطنة دون نظام انتخابي عادل... ذلك أنك إن فرقت بين المواطنين بالنسبة لوزنهم الانتخابي، فأنت في هذه الحالة تدفعهم دفعاً نحو الجوانب الفرعية والطائفية... نتحدث عن برلمان لا يمثل (الكتل) بل برلمان تتحدث فيه الأغلبية سنية كانت أم شيعية عن المجتمع... فمن يصل إلى قبة البرلمان كمرشح من جدحفص أو من المحرق يتوجب عليه أن يمثل كل المجتمع... وهذا هو لب الموضوع الديمقراطي في الديمقراطيات العريقة، أي حين تنتخب مرشحاً من منطقة فهذا النائب هنا يصبح ممثلًا لكل الشعب وليس للدائرة التي انتخب فيها... أضف إلى ذلك، قضاء مستقل موثوق بعدالته ونزاهته، فأين تتجه إذا لم يكن لديك قضاء عادل يقضي على الطائفية؟ خصوصاً مع وجود الطائفية السياسية والعرقية والعقائدية والاقتصادية، بيد أن أخطرها على الإطلاق، هو التحيز التام للطائفة.

إنهم «يقسمون» المجتمع!

الطائفية في البحرين ظاهرة خطرة للغاية، هكذا يشدد فخرو الذي دعا إلى عدة خطوات منها تحريم الدعوة العلنية لأية مقاطعة اقتصادية باسم الطائفة، ضارباً المثل بألمانيا التي تطبق القانون على من ينكر وجود الهولوكوست... لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنه في حال وجدت قوى تقول ذلك فإنها ستؤدي إلى المجتمع، ففي البحرين، نحتاج إلى قانون يحرم الدعوة لأية مقاطعة اقتصادية علنية... قد تكون في القلوب فهذه قضية أخرى، ثم من الضروري الاتفاق بين مؤسسات المجتمع المدني على عدم الاستقواء بالخارج أو طلب تدخل جهة خارجية لنصرة هذه الطائفة أو تلك... البعض نحو إيران والبعض الآخر نحو السعودية.

وعبر عن اعتقاده بأن التفرعات المذهبية هي قضية ثقافية وجدت على مر التاريخ ومن الممكن أن تبقى، إلا أن المشكلة في البحرين تكمن في وجود سوء فهم من قبل أتباع المذهبين، وأضاف موضحاً في هذه النقطة: «أعتقد أنه آن الأوان لنشر ثقافة تبين ما هو المذهب الشيعي للشباب على الأخص، فليس المهم الموافقة أوعدم الموافقة، بل المهم هو التعرف على المذهبين، وخصوصاً أن هناك من الناس من يعتقدون بأشياء خيالية من قبيل هؤلاء فاسقون وهؤلاء خارجون عن الدين، ومن الضروري جداً أن نحاول إدخال في عقول الشباب أن ما يقال لهم عن أن هناك خلافات - وبعضها قليل جداً - هي ليست خلافات كبيرة، وقلت ذات مرة أن هناك باحثاً درس الفرق بين المذهب السني والمذهب الجعفري فوجد أن هناك اتفاقاً كاملاً بنسبة 85 في المئة، وتقترب الطائفتان مع بعضهما البعض في 10 في المئة من الخلافات، وتبقى الخلافات غير المتفق عليها عند نسبة 5 في المئة، ويقترب في بعض الخلافات بنسبة 10 في المئة وهناك خلافات بنسبة 5 في المئة.

تعليم فقه الطائفتين بالتساوي

ويوجه دعوة أخرى على مستوى التربية والتعليم بضرورة تعليم فقه الطائفتين بالتساوي حتى نتمكن من القضاء على ما يعلق بعقول الأطفال مما يحصلون عليه من أفكار خاطئة، بل ولنحث على التزاوج بين المذاهب، فمن خلال الكثير من التجارب ومنها تجارب الكثيرين منكم نتبين تأثير هذا الزواج في ولادة جيل غير طائفي، أما إذا أردنا الحديث عن التجنيس، فلابد أن يجري حسب القانون وليس حسب الانتماء الطائفي، لأن الأخير يؤجج المشاعر الطائفية وهو جزء من المشكل الطائفي، ثم إن الخلافات أو الصراعات يجب أن تكون في ساحة البرلمان وليس في الشوارع، فإذا توفقنا لأن نصبح مثل الكويت، بمعنى وجود قانون انتخابي محكم وبرلمان يمثل المجتمع تمثيلًا صحيحاً، فلن تكون هناك مبررات لصراعات الشارع... في الكويت، يمكن القول إن 99 في المئة من تلك الصراعات تُحل في ساحة البرلمان، وقد وجدت خلافات شديدة وبالغة الحساسية مع نظام الحكم في الكويت، وأمكن حلها في ساحة البرلمان.

ما هي «الحرية» الخطرة؟

في البحرين، إذا أوجدنا برلماناً منتخباً ممثلًا تمثيلًا صحيحاً سيكون الطريق ممهداً للقضاء على الطائفية في مجتمعنا، ولابد من المحاسبة القانونية لأي تجاوز طائفي في الخطاب الديني سواء لعالم دين شيعي أو سني يمد لسانه على الطائفة الأخرى أو المذهب الآخر ويتكلم بشكل خطير، ففي مجتمع تعيش فيه طائفتان كبيرتان، لا يمكن وقف التجاوز إلا بوجود قانون، فإذا كانت هناك حرية على حساب السلم الأهلي فهذه الحرية خطرة، ونحن مع الأسف الشديد، ومعنا الجمعيات السياسية أيضاً، لا نقوم بتشجيع وتقوية الهويات الجزئية غير الطائفية.

وفي توضيحه لهذه الجزئية يفصل: «في الخمسينات، كان هناك المد القومي أو المد اليساري الليبرالي أو المد الاشتراكي بل والمد الإسلامي الجامع أيضاً ممكناً.. السنة يرتبطون بنظرة مذهبية بحتة للإخوان المسلمين والسلفيين، والشيعة يلتزمون بالمذهب الشيعي في المجال السياسي... لقد آن الأوان لنؤكد على أننا لا نستطيع أن نطرد من الساحة الجوانب الخطرة إلا اذا استبدلناها بجوانب جيدة، كما آن الأوان للجمعيات السياسية في اعتقادي لأن تجتمع - وقد طالبنا بذلك مراراً - وأن تتفق على مطالب وأهداف مشتركة في حدها الأدنى... من الممكن أن يختلفوا لكن من غير المعقول ألا يجلسوا مع بعضهم البعض ليقفوا أمام النظام السياسي ويعرضون مطالبهم ويتحاورون معه فيما يقبله ويرفضه».

الحل... نظام ديمقراطي معقول

وفي ختام كلمته، أعاد فخرو التأكيد على أنه في حال إيجاد نظام ديمقراطي معقول، ستنهي كل هذه الخلافات، ذلك أن الحلول وفق النظام الديمقراطي هي حلول سلمية، وعادة ما يكون هناك عنف ولدينا أمثلة كثيرة منها مشكلة السود في الولايات المتحدة الأميركية، ففي النهاية حلت من خلال ممارسة ديمقراطية سلمية حقيقية وانتهت إلى أن اجتثت هذه المشكلة.

مداخلات الحضور

أحمد الحداد: «التقرير المثير»

قدم أحمد الحداد مداخلته التي طلب فيها بضرورة الإشارة إلى «التقرير المثير»، فهذا التقرير كشف مسبقاً كل الذي يحدث في الآن ضمن تفكير استراتيجي مستقبلي، وعلى رغم كشف ذلك المخطط، إلا أنه تطبق بعد أحداث فبراير/ شباط 2011، وهذا التقرير أحد أسباب عدم وجود وحدة وطنية وانتشار الطائفية... النظام الديمقراطي يدفع للوحدة الوطنية، والحراك إذا وصل إلى نتيجة عادلة سينهي الأزمة، أما الانشقاق الحاصل في بعض الجمعيات العابرة للطوائف فلا يمكن تعميمه على كل الجمعيات، فبعضها لايزال قائماً بدون انشقاق.

جاسم النايم: التمييز والإعلام غير المحايد

من بين العوائق التي تسهم في شق الوحدة الوطنية، قال جاسم النايم في مداخلته إن الحكم المطلق يساعد على شق الوحدة الوطنية ويسبب مشاكل ومخاضاً سياسياً عسيراً، ثم الأحزاب الدينية معارضة كانت أم موالية قائمة على أساس ديني فكل حزب ديني يعمل لطائفته، ومهما كانت وطنية الحزب فهو يساعد على شق الوحدة الوطنية، أما التجنيس السياسي المركز على طائفة معينة فهو يشق الوحدة الوطنية، كذلك التمييز بين مكونات الشعب يسهم أيضاً في شق الوحدة الوطنية، أما أصحاب المصالح الضيقة وخاصة في الأزمات فهم يسعون بلا شك لتدمير الوحدة الوطنية، والإعلام غير المحايد بكل أجهزته يساعد على شق الوحدة الوطنية.

محمود القصاب: من هو السبب في الانشطار؟

أثنى رئيس اللجنة الثقافية بنادي العروبة محمود القصاب على إخلاص فخرو والنجار لمعالجة هذا التحدي، لكنه طالب بأهمية تحديد الطرف المسئول عن وصول المجتمع البحريني إلى هذا الانشطار، فهناك دور على المجتمع، لكن هناك دور على الدولة، فيجب أن نحدد المسئولية الأولى لطرف تسبب في إحداث هذا الشرخ ومن ثم تجاوزه، فالمجتمع لم يدفع الدولة لتكون طائفية، لكن الدولة دفعت المجتمع لأن يكون طائفياً إذا أردنا أن نكون واقعيين... فتجربة فخرو عندما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في عهده لم تكن طائفية، لنسأل أنفسنا: «لماذا وصلت اليوم وزارة التربية إلى هذا الانحطاط من الطائفية، وكذلك الإعلام، وهو بيد الدولة، وقد لعب دوراً قذراً للوصول بالمجتمع إلى هذا المستوى».

تقي البحارنة: حرية المؤسسات المدنية

الأديب تقي البحارنة أثنى على استيعاب الموضوع من جميع جوانبه من جانب المحاضرين، وطرح دور مؤسسات المجتمع المدني في القضاء على التفرقة كما هو حاصل في الدول المتقدمة بالنسبة للنقابات العمالية التي تضمن مستقبل العمال وحقوقهم، فلا يحتاج إلى وساطة أو نزعة قبلية أو غيرها، وحينما ينشأ مثل هذا الشعور فلا حاجة إلى التعصب أو تأثير موضوع القبلية والعائلية أو الطائفية ويقضي على الشعور بانتهاج العنف... في البحرين وفي الدول العربية، لا تتوافر هذه الحرية لمؤسسات المجتمع المدني ولا تعترف بها السلطات عملياً وليس لها صفة معنوية قوية تستطيع أن تحتفظ وتحتضن وتضمن أعضاءها، والأمثلة في البحرين كثيرة، فنقابة العمال لم تستطع أن تعيد المفصولين ولم تعوضهم ولم تحاسب الشركات.

وداد كيكسو: مقترح مخيم شبابي

اقترحت وداد كيكسو على نادي العروبة بتاريخه الوطني ومبادراته في دعم الوحدة الوطنية أن يتبنى مخيماً شبابياً وطنياً، يشمل دورات ثقافية لمدة أسبوع أو أسبوعين يكون مدروساً ومرتباً، ويشارك فيه الشباب من الجمعيات السياسية ومن المجتمع المدني والاتحادات، ويتم ترشيح شباب من الجنسين لنشر الوعي الوطني وتجاوز الخلافات الطائفية لقطع الطريق على من يسعى لنشر الخلافات والتأثير على السذج.

سعيد محمد: الدول الراعية للطائفية

طرح الزميل سعيد محمد في مداخلته ما كان مترسخاً منذ سنوات من أن الغرب هو الطرف الأقوى في إثارة التناحر والشقاق والخلاف الطائفي، لكن في فترة ما فعل ذلك، وجاء الدور من داخل المجتمعات العربية والإسلامية التي يعشعش فيها تجار الطائفية المدعومين مالياً وإعلامياً ويقومون بدور شديد في تدمير السلم الاجتماعي، أما بالنسبة للطائفية والتمييز، فلا يمكن أن تكون هناك دولة أو سلطة تكافح الطائفية ثم تعاني منها... الطائفية لا تنشأ ولا تترعرع إلا في كنف دول وحكومات وسلطات تغذيها وتدعمها وهي راضية عنها، فهي تدفع إلى (مشايخ الطين) وإلى مجموعات إعلامية في وسائل التواصل وفي الفضائيات الدعم والرعاية والتمويل والحماية، وتقدم المتشددين للنيل من السلم الاجتماعي.

منصور رضي: هل هي أسباب خارجية؟

تساءل الزميل منصور رضي الأسباب التي أدت إلى ما حدث في تونس وليبيا ومصر وسورية واليمن والبحرين والعراق، هل هذه الأسباب خارجية تأتي من الخارج إلى هذه الدول أم هي أسباب دينية طائفية أم هي بسبب الحكومات أم المطالبات بالعدالة المساواة في هذه المجتمعات؟