هناك نفر وليس كل الناس، يستجيبون لنداءات ردات الفعل الشَرطية أو المشروطة، التي تنجح مع كل الأحياء، الذين يملكون درجات من ردات الفعل الذكائي المتفاوتة، من أذكاها إلى أدناها ذكاءً، ليستجيبوا بإتيان فعل، أياً كان، ولا علاقة لهذا الفعل بالمنطق أو العقل، أو الحاجة الذاتية للمستجيب لإتيان هذا الفعل بالذات، ولكن بإتيانه إما أن تتعزّز احتمالية تحقيق وعد مشروط آخر يحتاجونه، والذي يتكرّر عبر المراد المتكرر أو المتنوع، عند المستثير، ليحمل إمكانية إشباع حاجة أو رغبة عند المستجيب، من مثل قول أحدهم من المتمكنين، في جمع من الناس، لآخر يحتاج مالاً، إجلس يا هذا، وكلما همّ بالقيام، أعاد عليه الأمر بالجلوس، وربما أضاف إلى اللفظ إشارة باليد لذات المعنى، لتعزيز فهم المقصود لدى المأمور بالجلوس، ومن خلال إعطائه، في آخر فترة جلوسه، شيئاً من المال، يرتبط في ذهن المأمور، مغزى القول (إجلس)، والفعل (إشارة اليد)، بأن المال سيأتيه في حال جلس، واستمر جالساً، وإن لم يأته المال كما الوعد، ينتهي الارتباط بين الفعل والثواب، فيَهُمّ قائماً وإلى حال سبيله منطلقاً.

فهناك نفر من المواطنين، تمت استمالتهم لفعل آني، من قبل بعض الجهات، جمعوا لهم كل احتياجاتهم، من وظيفة ومال وفيللا من الإسكان ووعود أخرى، في حزمة وعود، ولم يصدقوا معهم في حال رغَّبوهم في عدم احتساب المؤهل والخبرة في الوظيفة والاستحقاق في السكن. كل ذلك لقاء الخروج في 21 فبراير 2011 في ساحة الفاتح، رداً على من خرج في 14-17 منه في دوار اللؤلؤة. كما احتسبوا للمقيمين من العمالة الآسيوية، وهم كثرٌ، ما يعادل ضعف، والبعض 3 أضعاف، راتبهم اليومي لقاء ما أسموه عمل «فري فيزا» لساعات ثلاث، متجاوزين بذلك المرسوم بقانون بشأن التجمعات، الذي يمنع على الأجانب الاشتراك في مثل هذه التجمعات، ولكن ما دام هذا التجاوز يخدم التوجهات المطلوبة، ويضاد المحاولات الشعبية للإصلاح والتقويم، فلا بأس من إهمال المرسوم إلى حين.

هاتان المجموعتان، من بسطاء الناس، لا لوم عليهم، ما داموا استفاقوا من هولٍ لم يعهدوه فأخافهم، خصوصاً وأن تم خداعهم من أناس وثقوا بهم، فأعلموهم بما أخافهم من الآخرين في الوطن، من طائفتيه، ولكن المواطنين منهم، وجدوا أن أمرهم مع أشقائهم في الوطن، لا يشقّهم، بل يشاققهم، وكذلك المقيمون، وجدوا جموع دوار اللؤلؤة، راحمين لهم على خلاف ما سعى له المغرضون، بالفرقة والطائفية. فلقد استفاق الجميع، من نوم حلم الوعود الكاذبة، وتمت ترجمة الوعي اللاحق والمواقف في الامتناع عن الخروج في ذكرى 21 فبراير الثالثة، ترجمةً للإستفاقة بأن مقولة شعب الفاتح باتت دعوة للفرقة والطائفية، وعليها الملامة ولها المحاسبة القانونية.

ولكن إنما هناك قلة، محسوب لدى السلطات نتاج فعلها، ومرصود لها أجرها، وقد تم تدريبها بالطرق الخاصة لردات الفعل الشَرطية، بأن تم شحن ذهنها بكل مفردات الفرقة والطائفية، بما يُسبل على الطائفة الشيعية الكريمة، وكذلك من يتواصل معها من أفراد الطائفة الأخرى، بكل ما يشوبها كذباً بالخيانة للوطن، هذه المفردة «الوطن» الذي اختزلوه في أذهان هذه القلة بأنه محصور في فئة الموالاة، كما حشوا الأذهان لدى هذه الفئة، بأن شعب البحرين «الشريف»، هو من يناصر السلطة التي لا تخطئ ولا تُحاسَب، وكل من عداه هو من «الخونة»، وأطلقوهم في وسط العامة، وقد تنوّعت هذه القلة ما بين معتلي منابر المساجد، والإسلام السياسي والمفصولين من جمعيات المعارضة السياسية وجمعيات حقوق الإنسان، والخانعين من المثقفين، وأسندوهم ببعضٍ من المحسوبين على العاملين في اختصاصات أجهزة الدولة، من أجل التشويش وتخويف العامة من الناس كي لا يأتوا بنقيض ما يَدَّعون، وفتحوا الساحات لتلك الجماعات التي مهما كبرت لن تتجاوز الكسر من كل عشرة آلاف من تعداد المواطنين والمقيمين، إلا أن الأخلاق المنفلتة لأفرادها، المدعومة بوعد إفلاتها من العقاب، كما جرى مراراً في التعدي على المواكب الحسينية في المحرق وعراد، وأعمال التخريب التي طالت محلات جواد، في المحرق وعالي والرفاع، وباختيار هذه المناطق عمداً لإرسال رسائل، إلا أنها لم تُؤتي أُكلها التي أرادوا.

وبقي بعض الكتاب، كمن تلقى أمراً بالسباحة، وقد كان في البحر، فاستجاب متحمساً، حيث فرص الترقي ماثلة أمام عينيه، فسبح وسبح ومن حماسه، لم يميّز أنه أضحى في الرمال، وهو يؤدي حركات السباحة، فعلى الرغم من أن الملفات انتقلت من النطاق المحلي إلى المستوى الدولي، لم ينتبه أولئك الصحافيون والكتبة الموالون، إلى أن الأطراف، في الأزمة الدستورية والسياسية قد تغيّرت أدوارهم، فتجدهم -أي الصحافيين- يهاجمون إجراءً أو اتفاقاً وقعته السلطات، قياساً أنه جاء بما رفضته السلطات في بادئ الأمر، كما حصل مع الموقف من الإتفاقية الثلاثية المكملة لإعادة المفصولين، وهكذا هم يعملون على طريقة تلك الدمية التي «كَوِّكْها وهِدْها».