تحتفل دول مجلس التعاون والعراق وإيران يوم 24 من شهر أبريل/ نيسان بيوم البيئة الإقليمية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (الاقتصاد الأخضر والبيئة البحرية).

وبهذه المناسبة، ألقى الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية للبيئة البحرية - التي تجمع عضوية الدول الثمان - عبدالرحمن عبدالله العوضي، كلمة تطرق فيها الى تزايد المطالبة الدولية بالتحول الى الفئات الخضراء لكل مجال من مجالات الاقتصاد والعمل والتنمية، وذلك تحت الضغوط العديدة التي يسببها تدهور الظروف البيئية حول العالم.

وقال العوضي بأن التوجه لدعم البيئة بالممارسات الخضراء من قبيل البناء الأخضر، والمواصلات المعتمدة على الطاقة النظيفة والمتجددة، بدأ من منطلق استكشاف البدائل غير المعتمدة على الوقود الأحفوري والمنتجات المشتقة منه، ثم أصبح منظومة متكاملة في شتى المجالات، شكلت بمجمل عناصرها ما يعرف بالاقتصاد الأخضر. وصار لزاما على الدول التي تود العيش بصحة في بيئة سليمة أن تعتمد البدائل الخضراء في معيشتها واقتصادها.

وأضاف بأنه رغم كون دول المنطقة هي الأغنى بالنفط على مستوى العالم، إلا أن اهتمامها منصب على تصدير الخام منه، دون التوسع في استغلال مشتقاته وانبعاثات احتراقه الأولي للاستفادة منها في الصناعات المختلفة، والتي يقوم جلّها على النفط والغاز. فالصناعات البتروكيماوية بمقدورها شغل النفط والغاز عن الاحتراق المطول في مجالات صناعية عديدة لها بدائل خضراء، وفي الوقت ذاته تقدم منتجات مشتقة من النفط ذات قيمة أعلى تزيد من مدخولات الدول المنتجة والمصدرة لهذه الثروة المعدنية في المنطقة.

وأشار العوضي الى أن آخر الإحصاءات بينت وفاة ثمن موتى العالم في عام 2012، أو ما يعادل 5 ملايين من أصل حوالي 40 مليونا، بسبب تلوث الأجواء بمعدلات قاتلة. وبينما قلل الغرب من نسب الاحتراق في مصانعه الضخمة، ما زالت منطقتنا تستهلك المحروقات بكثرة حتى على مستوى الصناعات الصغيرة والمنازل. وفي الوقت الذي يقر فيه العالم بأن التحول عن طاقة النفط صعب، إلا أن الجميع اتفق على ضرورة التقنين في حرق مشتقاته، وصار المعنى الحقيقي للاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الخالي من ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود بأنواعه وحرق المواد العضوية.

وشدد العوضي على أن استمرار التنمية وازدهارها رهين بسلامة البيئة وبقائها كذلك، مبينا كيف تسببت مخلفات المصانع في تسميم مياه نهر التيمس البريطاني وخلوه من الأسماك، وتعطل مورد رزق وأمن غذائي من جراء الضرر البيئي. وأشاد العوضي بمبادرة الإمارات المتمثلة في مدينة مصدر لأبحاث الطاقة المتجددة، وأثنى على مبادرة الكويت بافتتاح حقل للألواح الشمسية المولدة للكهرباء على مساحة 70 كيلومترا مربعا في منطقتها الشمالية الغربية، مؤكدا ضرورة تسخير الوقود الأخضر والطاقة المتجددة التي توفرها الشمس والرياح وحركة الأمواج لتغذية احتياجات الطاقة الإقليمية. وأشار الى الخطر الذي يتهدد تدريجيا اقتصادات الدول النفطية، والمتمثل في تحديات التحول الدولي الى أنواع الطاقة المتجددة، واحتمال الاستغناء التدريجي والمتزايد عن الوقود الأحفوري.

واختتم العوضي كلمته بالدعوة الى خوض هذا التحدي التنموي للحفاظ على نظافة الجو والبيئة البحرية، مثمنا ما تقدمه دولة الكويت الشقيقة – دولة المقر – من دعم كبير للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ساهم ولا يزال في قيامها بمسئولياتها على أكمل وجه.