ما أعلن عنه وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، من وجود مخزون سمكي لدى شركات تصدير الأسماك تكفي حاجة البحرين لنحو خمس سنوات أصاب المواطنين بصدمة كبيرة.

لقد صدّق المواطنون التحذيرات التي يطلقها المسئولون والعاملون في قطاع الصيد التي تشير إلى انهيار المخزون السمكي والروبيان في المياه الإقليمية البحرينية، وتحذيراتهم بشأن مشارفة بعض أصناف الأسماك المعروفة والمشهور تداولها بين المستهلكين على الانقراض، وقبلوا بالارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك، والتي قد تصل إلى 7 دنانير للكيلوجرام الواحد لأصناف محددة كالهامور والكنعد، في حين قد تصل أسعار الأصناف الأخرى كالصافي إلى أربعة دنانير للكيلوجرام، مما جعل من الأسماك سلعة غذائية ليس باستطاعة الكثير من البحرينيين شراؤها رغم أنهم يعيشون في أرخبيل من الجزر.

بالطبع لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي في البحرين فكل غذائنا يأتي من الخارج، ولكن هل يعقل أن نستورد الأسماك الأقل جودة من الخارج في حين تصدر الأنواع الأكثر جودة للخارج؟

عندما منعت الدولة منذ فترة تصدير الأسماك الطازجة من البحرين اتخذ أصحاب الشركات حيلة أخرى، وهي تجميد الأسماك ومن ثم تصديرها، وراحوا يخزّنون ما يقارب من 10 آلاف طن من الأسماك يومياً، عن طريق شرائها من السوق المحلي، وإبقائها في الثلاجات التابعة لشركاتهم لحين وقت التصدير، مما يؤثر بشكل كبير في كمية الأسماك المعروضة في السوق وأسعارها.

وحسب ما يذكره الشيخ خليفة بن عيسى، فإن حجم ما يطرح من أسماك بشكل يومي لا يزيد على 70 ألف طن، وأن هناك 37 شركة نشطة في مجال تصدير الأسماك، وأن هناك 3 شركات لديها في ثلاجاتها مخزون يكفي البحرين لمدة خمسة أعوام.

نعم، نحن نعيش في جزيرة كانت تسمى لؤلؤة الخليج، ولكن للأسف فإن هذه الجزيرة وخيرات بحرها، ليست لنا، إنما هي لطبقة معينة وفئة معينة تمتلك جزرها وشواطئها، بحيث لا يمكن للمواطن البسيط أن يرى أغلب هذه الجزر، أو أن يستمتع بشاطئ البحر.