دعا رئيس لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال لسرعة غلق ملف المشروعات المتعثرة في البحرين، للحفاظ على سمعة البحرين الاستثمارية، مشيراً إلى توجه رسمي نحو إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحل النزاعات العقارية، خصوصاً أن الكثير من النزاعات العقارية بسيطة وتتعلق بالإيجارات.

ورأى كمال، وهو كذلك رئيس مجموعة البحرين للعقارات، في حديث مع «الوسط» أن إطلاق صندوق دعم المشروعات المتعثرة قد تأخر، وأن القضايا العالقة في المحاكم تمثل «هاجساً».

وعبر كمال عن تفاؤله في السوق وثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني، لافتاً إلى أن «الأيام القادمة تبشر بالخير وأن هناك انتعاشاً عقارياً قادماً»، معتبراً أن السوق المحلية تتجه لمزيد من التنظيم مع إقرار قوانين عقارية جديدة، داعياً في الوقت نفسه إلى سرعة إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم تنفيذ هذه القوانين.

وتحدث رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة عن زيادة في الطلب على العقارات خصوصاً السكنية، مشيداً بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، إلا أنه أشار إلى أنه لا توجد «عصا سحرية» لحل مشكلة الإسكان مع ندرة الأراضي وزيادة الطلبات للسكن الاجتماعي.

وقال كمال إن البناء العمودي « قادم لا محالة» وأن على التخطيط العمراني التمهيد لهذا التوجه من خلال التشجيع على البناء العمودي من خلال توسيع خيارات اشتراطات البناء ورفع كفاءة البنية التحتية وتوفيرها لاستيعاب هذا التوجه.

واعتبر كمال أن أسعار العقارات في متناول الميسورين والمقتدرين حالياً، لكنه أشار إلى أنه يصعب على الشخص الواحد خصوصاً الشباب في الاستثمار بالعقارات بمفردهم، داعياً الشباب البحرينيين إلى التجمع في تكتلات استثمارية مكونة من 10 إلى 20 شخصاً للدخول في السوق العقارية.

وفي ما يأتي نص اللقاء:

في السنوات الأخيرة عملت البحرين على تطوير قوانين جديدة تختص بالعقارات. كيف ترى تأثير ذلك على السوق؟

- السوق العقارية البحرينية باتت تميل إلى التنظيم وإلى التشريعات القانونية الحامية للاستثمار والحامية لجميع المتعاملين من بائعين ومشترين ومطورين وذلك يعني أننا نعيش تجربة عقارية ذات نقلة نوعية مع صدور قانون الإيجارات ومع صدور قانون التطوير العقاري.

ما ينقص هذه القوانين هو صدور اللوائح التنفيذية لهذه القوانين بحيث تكون الرؤية واضحة للمتعاملين وتتناول جميع التفاصيل والإيضاحات اللازمة لتنفيذ مثل هذه القوانين العقارية المتطورة الحقيقية.

مع زيادة العاملين في مجال العقارات هل ترى أن هناك حاجة للتخصص في هذا القطاع؟

- إن السوق العقارية تحتاج إلى الدعم اللوجستي ومفهوم ذلك هنا هو وجود معاهد تدريبية عقارية تساهم في دفع مسيرة العمل العقاري إلى الأمام وتساهم في تنظيم عملية الوظائف المتاحة في القطاع المتاحة للبحرينيين من خلال التدريب المهني المتخصص.

أحيّي جمعية البحرين للتطوير العقاري على مبادرتها بقرب تدشين المعهد التدريب العقاري. وبحسب ما ذكر فإنه سيكون في الربع الأول من 2015 والذي نتطلع أن نكون أعضاء في هذا المعهد لنضع اللبنات الأساسية لإنجاحه في المرحلة المقبلة، لجنة القطاع العقاري في الغرفة مع جمعية التطوير العقارية مع جمعية العقاريين البحرينية عليهم جميعاً توحيد جهودهم في مثل هذا المشروع لضمان نجاحه مستقبلاً ولتوسيع قاعدة الانتفاع من خلاله للمهن العقارية المتاحة للبحرينيين.

بحسب مركز التحكيم الخليجي ونقلاً عن عاملين في قطاع العقارات فإن الكثير من النزاعات التجارية المتعلقة بالعقار يتم اللجوء بها إلى خيار القضاء، ما هو المطلوب للتخفيف من وطأة ذلك؟

- سبق وأن طرحنا قضية المحاكم العقارية. وهناك توجه للدولة مستقبلاً لإنشاء محاكم متخصصة في النزاعات والقضايا المرتبطة بالعقارات، فهناك قضايا معلقة في القطاع العقاري، والتي أصبحت هاجساً ومشكلة تؤرق المتعاملين عقارياً وخصوصاً في قضايا بسيطة مثل الإيجارات وخلافه، والنزاعات العقارية ولكنها تظل في حاجة لسرعة البت لكي لا تتأخر الحقوق.

كما ذكرت هناك قضايا عالقة في العقارات، وبعض القضايا تأخرت حقوق أصحابها كثيراً خصوصاً في المشروعات المتعثرة. ما هو دور الدولة في هذا السياق؟

- الحكومة متعاونة في المجال العقاري خصوصاً مع توجه القيادة ممثلة في وزارات الدولة للنهوض بالقطاع العقاري من خلال وجود شركات لدراسة السوق العقارية ووضع الضوابط لرفع كفاءة الأداء العقاري البحريني من خلال التنظيم والتشريع. وهذا مؤشر إيجابي في صالح السوق العقارية البحرينية. ما يهمنا في المرحلة المقبلة هو سرعة إقامة صندوق دعم المشروعات المتعثرة.

سبق وطرحنا موضوع الصندوق، وأعتقد أن هناك بطئاً أو تأخيراً في إطلاق هذا المشروع ولعلنا في هذا الصدد نناشد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لسرعة صدور هذا الصندوق الداعم للمشروعات، وبالوقت نفسه لسرعة التخلص من العبء الاقتصادي لهذه المشروعات والتي تنعكس سلباً على سمعة البحرين الاستثمارية والعقارية، وإن كانت هذه المشروعات ليست بالذات هي المشكلة التي لا تحل، أعتقد أنه يمكن حلها ونأمل أن العقاريين في السوق أن يكون لهم دور في المساهمة من خلال عضوية الصندوق لإثراء العمل.

عندما نتحدث عن الاستثمارات في البحرين، تأتي في الذهن العلاقات مع دول الخليج والتبادل التجاري، هل هناك تنسيق ما بين الفاعلين في العقارات بالبحرين والخليج في هذا السياق؟

- هناك لجنة تسمى لجنة القطاع العقاري الخليجية. ولي الشرف أن أكون ممثلاً لغرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه اللجنة، وهي دورية الاجتماعات ودرست في المراحل السابقة مجموعة من الخطوات، وإن كانت بطيئة لتوحيد التشريعات العقارية الخليجية، هناك توجه لتوحيد الرسوم العقارية وتوحيد أنماط التراخيص العقارية وطريقة ضبط عملية الوسطاء العقاريين على مستوى الخليج وتمويل المشروعات والبحث عن مصادر لتنويع الاستثمارات في العقارات على مستوى الخليج.

الآن دول الخليج عموماً تعمل لمفردها فيما يخص بتنظيم القطاع العقاري، نعم جميع الدول الخليجية لديها خصوصيتها ولكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك اتفاق على مجمل المعايير الأساسية فيما يتعلق بتنظيم وتطوير السوق العقارية، وأن تقوم الدول بمراعاة خصوصيتها في التفاصيل، لكي لا نكون متنافسين بقدر ما نكون متكاملين في النهاية. كل دولة خليجية تسعى لجذب الاستثمارات وهو حق لأي دولة ولكن يجب توحيد معايير مشتركة وفق تفاهم خليجي في هذا المجال.

نلاحظ أن البحرينيين يتوسعون في السوق الخليجية. فمثلاً يعدون المستوى الثالث في الاستثمار العقاري الخليجي في سلطنة عمان، وهذا يؤكد على التعاون والوحدة بين دول الخليج في هذا السياق.

لا بد من تسهيل التعاون في مجال البيع والشراء للخليجي في أي دولة، فالبحرين الأكثر قدرة على إبراز دورنا من خلال حق التملك المفتوح للخليجيين في جميع المناطق.

البحرينيون أصبحت لديهم المعرفة والخبرة والوعي لكي ينطلقوا من التداول على المستوى المحلي إلى المستوى الخليجي والدولي. وهذه تعدل نقلة للعقاري البحريني الأمر الذي يتطلب فهم لجمع السيولة ومعرفة السوق العقاري الخليجي، واستيعاب التشريعات والقوانين والفرص والتعامل مع الآخرين.

وكذلك في دبي استثمر البحرينيون نحو 25 مليون دينار بحريني.

نحن نريد توطين الاستثمارات العقارية بحيث تكون الأولوية للسوق البحريني المحلي لكي ينمو الاقتصاد وبعد ذلك التوجه للخليج.

مع تحسن في تداول العقارات في المنطقة، هل هناك خشية من ارتفاع في الأسعار؟

- نسمع بين فترة وأخرى أن هناك زيادة في الطلب على العقارات وشراء العقار على مستوى السعودية والكويت وهذا دور طبيعي للدورات الاقتصادية.

نحن في البحرين يوجد لدينا ارتفاع في الطلب ولكن على القطاع السكني بشكل مباشر، نريد تنويع مجالات طلب الشراء على جميع المشروعات القائمة، فكل نوع من العقارات له حجم استثماراته وأرصدته.

نريد أن تكون العملية العقارية ذات انسيابية مستمرة وقائمة بشكل تحقق وفورات مالية للمتعاملين ولست هنا مع المضاربات العقارية وحمى المضاربات، أنا أتحدث عن مجال العقارات المتدرج في معطياته وأسعاره، والذي ينمو نموّاً طبيعيّاً ويحقق وفورات مالية مقبولة للمتعاملين بحيث لا ينعكس سلباً على المواطن العادي.

ثبت عالمياً أنه خلال 2014 فإننا في البحرين نعتبر الرقم الثاني في سرعة تسجيل العقارات. وهذا مؤشر إيجابي ينبغي علينا أن نفتخر به، وهذا يؤكد أن سرعة إنجاز المعاملات والتشريعات هي جاذبة للاستثمارات. نتمنى أن يكون هناك توسيع قاعدة الملحقين التجاريين في السفارات البحرينية في الخارج بحيث يتبنون بشكل دائم الاستثمارات العقارية.

الأيام القادمة تبشر بالخير وأن هناك انتعاشاً عقارياً قادماً، لدينا قطاعات تجارية متنوعة واستثمارات وافدة في جميع القطاعات تنعكس إيجاباً على حجم الطلب في السوق العقارية، وتمثل تعاملات قادمة تبشر بانتعاش عقاري قادم، وهذا يؤكد استقرار ومتانة السوق العقارية المحلية، فقد سمعنا عن شركة التجارية الكويتية للدخول في قطاع العقارات المحلية. وهذا مؤشر إيجابي على ثقة الآخرين في السوق البحرينية.

يمتاز العقار البحريني بأنه لايزال في متناول الجميع من حيث السعر ومن حيث النوع والمواصفات العقارية التي لاتزال جيدة بحيث تكون بمقدور الميسورين والمقتدرين للتعامل، ليس هناك ضائقة في الشراء والبيع لدينا.

وأدعو أن يتم توظيف جزء من المدخرات المالية للشباب في صندوق عقاري من خلال محفظة عقارية استثمارية، لأن الشخص بمفرده لن يستطيع العمل في المنظومة العقارية المتاحة في السوق العقارية ولكن مع تجميع سيولة من 10 إلى 20 شخصاً في وحدة أو محفظة عقارية مختلفة يستطيعون العمل في القطاع.

تحدثت عن تقوية القدرة على الاستثمار في العقارات، كيف ترى الحل لمشكلة الإسكان مع وجود عشرات الآلاف من الطلبات للحصول على الوحدات السكنية؟

- أعتقد أنه لابد من تطوير العلاقة والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الحكومي العام. هناك طلبات كثيرة مع قلة فرص وهذا يحتاج بالفعل إلى أن تكون هناك رؤى أوسع للإسكان الاجتماعي.

نأمل أن يكون هناك إشراك أكبر للقطاع الخاص من خلال طرح المزيد من المشروعات، لنكن واقعيين ليس هناك عصا سحرية فهناك إمكانيات محدودة، لذلك سنتجه مستقبلاً للبناء العمودي .

لا بد للجيل القادم أن يتقبل البناء العمودي وهو خيار قادم لا محالة؛ لأن مساحة البحرين صغيرة وهو الخيار الأمثل والوحيد مستقبلاً.

والتوجه للبناء العمودي يتطلب تسهيل مهمة البناء العمودي من خلال تسهيل تراخيص البناء وزيادة سعة الطوابق. فالتخطيط العمراني يجب أن يدرس نقل المساكن في البحرين بزيادة الأدوار وتوفير جميع متطلبات البنية التحتية.

تحدثت عن سمعة البحرين العقارية، ما هو المطلوب للحفاظ أو تطوير هذه السمعة وتطوير القطاع؟

- سمعة البحرين العقارية الجيدة تتطلب عدة أمور منها شفافية المعلومات ومحاربة الدخلاء على السوق العقارية، والذين قد يسيئون لسمعة البحرين عقارياً، ووجود تمويل عقاري مريح وبضوابط وبنسب فائدة مناسبة. وأتمنى من جميع البنوك خصوصاً الوطنية إنشاء بنك عقاري متخصص؛ لأن هناك عزوفاً تاماً من رجال الأعمال عن هذا المشروع، بحيث يحصل البنك على دعم الدولة، كما أن الدولة مطالبة بضبط الوسطاء العقاريين من خلال التراخيص.

كما أدعو لإيجاد مشاريع خليجية عقارية مشتركة وتنفيذها على مستوى البحرين، لتقوية حجم الاستثمارات، خصوصاً أن القطاع العقاري يحرك مختلف الأعمال والمقاولات.