بدأت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا أمس الأربعاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) النظر في طعن بشأن دستورية اجتماعات وقرارات مجلس النواب الجديد، التي يحتج عليها نواب وميليشيات، كما تبين من مشاهد بثها التلفزيون.

وقدم الطعن النائب عبد الرؤوف المناعي المقرب من الإسلاميين والذي يقاطع على غرار نواب آخرين، مجلس النواب المنبثق من انتخابات 25 يونيو/ حزيران.

ويبرر المناعي خطوته هذه بأن المجلس لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على اختيار بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) مقراً، كما أوضحت المحكمة التي نقلت اجتماعها مباشرة على الهواء شبكة «النبأ» الخاصة.

وفي ختام جلسة قصيرة، قررت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في ليبيا، أن ترجئ النظر في القضية إلى 20 أكتوبر الجاري، حتى تتيح للمحامين تحضير مرافعاتهم.

واعتبر المناعي في طعنه أيضاً أن البرلمان لم يحترم الدستور الذي ينص على إقامة احتفال «لانتقال السلطة» في طرابلس بين مجلس النواب الجديد والمؤتمر الوطني العام (المؤتمر المنتهية ولايته).

من جهة أخرى، يتهم المناعي ونواب إسلاميون آخرون مجلس النواب الجديد بتجاوز صلاحياته من خلال الدعوة في أغسطس/ آب إلى تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد سيطرة تحالف «فجر ليبيا» الذي يضم ميليشيات على العاصمة.

ويؤيد معظم النواب الذين يقاطعون مجلس النواب «فجر ليبيا» الذي شكل حكومة موازية متعاطفة مع الإسلاميين.