وجه وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي إلى البدء في تطبيق النموذج الوطني للمدارس المعززة للمواطنة، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة ومكتب التربية الدولي بجنيف التابع لليونسكو، حيث سيشمل التطبيق النموذجي أربع مدارس إعدادية كمرحلة تجريبية أولى، بالشكل الذي يعزز التربية الوطنية وثقافة حقوق الإنسان والتسامح، وتطوير المناهج الدراسية والأنشطة ذات العلاقة.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أنه قد تم بالفعل تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج وعضوية عدد من المسئولين والمختصين لوضع الترتيبات اللازمة للبدء في تنفيذ هذه التجربة، حيث تم الانتهاء من جمع ورصد بيانات مدارس التجربة الأربعة، شاملةً الطلبة والمعلمين والتجهيزات اللازمة والبيئة المدرسية، كما تم إلى حد الآن تحليل مضامين الكتب للمواد الدراسية الخاصة بالصف الأول الإعدادي وإعداد مصفوفة توضح مفاهيم وقيم المواطنة وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها، والتي تتضمن قيم التسامح، والتعايش، والوسطية (الاعتدالية)،والولاء والانتماء للوطن، ونبذ العنف، واحترام الاختلاف والتنوع،وثقافة السلام، إلى جانب الخطوط العريضة للنموذج الوطني للمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو.

وأكد الوزير أن هذا التطبيق النموذجي يأتي استكمالاً لجهود الوزارة التي بدأتها منذ العام الدراسي 2005/2006م باستحداث منهج جديد للتربية للمواطنة وتعزيزها تدريجياً لتشمل لاحقاً قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في أبعادها الإنسانية والروحية والوطنية، تأسيساً على ما جاء به دستور مملكة البحرين والمشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى وقانون التعليم، وقد شملت الخطوات اللاحقة والمتواصلة إضافة العديد من الأنشطة المدرسية المعززة لقيم التسامح والوحدة الوطنية وبناء الاتجاهات الإيجابية نحو العيش المشترك وقبول الرأي والرأي الآخر، مشيراً إلى أنه قد تم تحقيق العديد من الإنجازات على هذا الصعيد، بما في ذلك تدريب المعلمين والمعلمين الأوائل واختصاصيي المناهج والإشراف التربوي على أفضل الطرق لتدريس وتنفيذ مناهج المواطنة وحقوق الإنسان.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة سوف تشهد تطبيق نموذج جديد ومتطور في التربية الوطنية والتربية على حقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف كمقدمة لتعميمه لاحقاً بعد إجراء عملية التقويم بإشراف خبراء مكتب التربية الدولي.