عانى الاتحاد البحريني لكرة السلة الكثير من المشاكل في الفترة الأخيرة لناحية تسيير مسابقاته المحلية على مستوى الفئات العمرية أو الفريق الأول خصوصا بعد تأجيل دوري البراعم أسبوعين متتاليين بسبب سباق التراثليون أولا ومن ثم غياب الحكام ثانيا في الأسبوع الماضي.

لجنة الحكام تتحمل أيضا جزءا من المسئولية كونها تمتلك كوادر موظفة تعلم بشكل دوري أن الاتحاد يلعب في صباح كل يوم سبت مباريات دوري البراعم وكان الأجدر بها سؤال الاتحاد عن مواعيد المباريات الجديدة بدل الانتظار فقط ومن ثم الغياب.

غير أن المسئولية التنظيمية الأكبر تقع على عاتق اتحاد السلة الذي فشل إلى الآن في تنظيم بطولة كأس السوبر في ظل التأجيل المستمر إليها حتى الاستقرار على 6 و9 و12 يناير/ كانون الثاني المقبل لتنظيم المسابقة، إذ لا يعلم أن هذا التاريخ سيكون نهائي أم سيجري عليه تغييرات أيضا؟!.

الاتحاد يمر بمرحلة من عدم الاستقرار وخصوصا منذ بداية الحملات الانتخابية لمجلس النواب في ظل تقدم أكثر من عضو في الاتحاد ترشيحه لمجلس النواب البحريني وما تبعه من فوز الرئيس النائب عادل العسومي وكذلك فوز النائب ناصر القصير بالعضوية.

والاتحاد أصلا يفتقد عضوين من السابق وهو ينتظر انتخابات تكميلية وزاد الأمر سوءا تقدم أمين السر العام أحمد النجار باستقالته ومن ثم سحبه لهذه الاستقالة.

مرحلة عدم الاستقرار التي شابت مشاركة المنتخبات الوطنية وعمل لجنة المنتخبات في الفترة الأخيرة انتقلت لجميع لجان اتحاد السلة فغاب التنظيم والتنسيق بالنسبة للجداول والمسابقات وهو ما امتد بتأثيراته إلى لجنة الحكام وإلى غياب لجنة الاحصاء عن مواكبة الدوري إلى الآن بانتظار تدشين عودتها في كأس السوبر.

وما عمق من المشكلة أن الاتحاد مر بأسبوع تقريبا أو أكثر إلى الآن من دون مدير فني بعد انتهاء عقد المدير الفني الحالي أحمد يوسف الذي تم التوقيع معه لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وقد انقضت مدة العقد من دون فتح باب التفاوض معه بشأن تجديد عقده وخصوصا أن يوسف يطالب كما يبدو بتعديلات على عقده إذا ما أراد الاتحاد استمراره في موقعه.

غياب أحمد يوسف ترك فراغا كبيرا في اتحاد السلة وبعثر الكثير من الأوراق وعلى رغم انسحاب نادي الحد رسميا من دوري الدرجة الأولى إلا أن الاتحاد عاجز إلى الآن عن اصدار جدول معدل بالمسابقة.

الاتحاد من المفترض أن يكون قد بدأ بالأمس بمفاوضة أحمد يوسف بشأن تجديد عقده ولا يعلم إن كان سيتوصل الطرفان إلى اتفاق، غير أن المستغرب البقاء كل هذه المدة وانتظار انتهاء العقد حتى يبدأ الاتحاد في تحديد خياراته بشأن الاستمرار مع يوسف أو الاتجاه إلى مدير فني آخر.

ما نتمناه أن تشكل الانتخابات المقبل لاتحاد السلة فرصة أمام الأندية وأمام الاتحاد نفسه من أجل تعديل الأوضاع وهو ما يقع على عاتق الأندية التي يجب أن تختار الأنسب لعضوية مجلس الإدارة بين الأسماء المرشحة بدلا من القاء اللوم على الاتحاد لاحقا.

اختيار الانسب مسئولية كبيرة على الأندية وإذا ما أخفقت في ذلك فلا يحق لها بعد ذلك لوم الاتحاد على الوضع الحالي للمسابقات أو المنتخبات.