الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين يقول إنه وبعد مرور عام على توقيع الاتفاقية الثلاثية بإشراف منظمة العمل الدولية فإنّ نحو 100 مفصول من أصل 165 مازالوا من دون مصدر رزق. الاتفاقية وُقِّعت في مارس/ آذار الماضي (2014) وقضت بإعادة 165 مفصولاً على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011. وعلى إثر ذلك الاتفاق تم سحب الشكوى العمالية (من منظمة العمل الدولية بجنيف) والتي كانت قد رفعتها 12 منظمة نقابية عمالية ضد حكومة البحرين.
اتحاد النقابات أشار إلى أنه لا يُوجِّه التهمة إلى جهة حكومية محددة بالنسبة لإعاقة عودة المفصولين، وهو بذلك يواصل نهجه المعتدل لحل الخلافات. ولعلَّ السبب في عدم إرجاع جميع المفصولين يعود إلى الإجراءات المُعطِّلة التي تحُولُ دون إتمام الاتفاق. الاتفاق الذي أبرم العام الماضي اعتُبر إنجازاً حضارياً للجميع، ولذا فإنّ تنفيذه سيؤكد إمكانية اللجوء إلى الأنظمة والاتفاقات والإجراءات وتسيير الأمور بما يحقق العدالة والوئام بأسلوب يرفع شأن الجميع.
إنّ الفكرة من اعتماد إجراءات رسمية هي احترام جميع الحقوق القانونية والتعاقدية المستحقة للمواطنين. كما أن المقصود من كلِّ تلك الإجراءات حماية حقوق الناس من جانب، وتأكيد سيادة القانون من جانب آخر. ولكي تتحقق هذه الغايات، فإنه يتوجب لهذه الإجراءات أن تكون «سليمة»؛ بمعنى أن تكون منصفة، ومعقولة، وشفّافة، ومطبَّقة على الجميع، وموضوعية، وسريعة نسبياً، ولا تتسبب في انتهاكات من أيِّ نوع، ولا تخضع لتفسيرات تلغي القيم والأسس التي من المفترض أنها وُجدت لحمايتها.
الاتفاق الثلاثي أسّس لمنهج احترام متبادل مع الأطراف المعنية، وكان المؤمل أن يُنفَّذ خلال أسابيع، ولكن الآن مضى عام ولايزال الحديث مستمراً عن عدم تنفيذ بنوده، ولاتزال هناك عوائل من دون مصدر رزق لأن مُعيلهم ينتظر إرجاعه إلى عمله بعد أن فُصل منه بصورة مخالفة لحقوق الإنسان وللقانون والدستور واللوائح... ونأمل أن نرى تنفيذ جميع بنوده من دون التعذُّر بإجراءات مبهمة تعطل مفهوم العدالة وتعيق حماية الحقوق.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4568 - الثلثاء 10 مارس 2015م الموافق 19 جمادى الأولى 1436هـ
قصوا عليهم
الحكومة ما أشوف يهزها شي و كله هالشعب مغلوب على أمره و المجتمع الدولي يتفرج و الاتحاد طاح في الفخ و طيح وياه الفقارة في قطع ارزاقهم
العلاج المعكوس
بعد ان ثبت خطأ فصل 4400 عامل عام 2011م حسب تقرير بسيوني و قبول الحكومة بالاتفاق الثلاثي مع الاتحاد العام و الغرفة في 11 مارس 2012م كان ممكنناً عدم الحاجة للاتفاق الثلاثي التكميلي الموقع في 10 مارس 2014م الا أن ذلك قد يدلل عدم القناعة بالتصحيح لمن بيده القرار أو بقرار تحول عملية الفصل غير القانونية لفصل قانونية عن طريق تطويع التشريع و البحث عن مسببات. ان حجم الانتهاكات العمالية في تصاعد و التمييز في الاستخدام و المهنة تجاوز ملف المفصولين مما ينذر بخطورة تهدد السلم الاجتماعي في المستقبل القريب
سيزيد عدد المفصولين يا دكتور
لأن لا يوجد نية حسنة لتوظيف العاطلين وتوطين العمالة الوطنية مكان الاجنبية سيزيد عدد العاطلين في البلد وسترجع الأزمة من جديد. لماذا الناس خرجت في 14 فبراير لان ... تحارب المواطن في رزقه لا يوجد عمل للمواطن فبالإضافة للـ 100 مفصول قامت الوزارات بفصل جميع المؤقتين وسيكون آخر يوم هو 31/3/2014 , وكأنك يبو زيد ما غزيت حيث تبخرت خطط وزارة العمل في القضاء على البطالة وتوظيف العاطلين وسنرجع للمربع الأول والمسؤلين في الحكومة ليس لديهم ... لحلحلة الوضع في الوطن وإنقاذه ، ان الأمور تسير للأسوء
هاذهي أحدا مآسي إقحام الدين والمذهب في الشأن السياسي 0835
الدول المتحضرة التي سبقتنا في إرساء دعائم الديمقراطية واوجدت القوانين التي تصون حقوق الإنسان في جميع المجالات وتطبق على الكل من حاكم أو محكوم دفعة ثمن غالي جدآ من أبنائها لكي تبعد الدين والمذهب من التدخل في السياسة وكذلك أي عنصرية أخرى فلماذا لإنتبع هذه الشعوب أو نخترع ديمقراطية كل مذهب يريد أن يفصلها عليه
المفصولون
لنكن واضحين المفصولون موظفي شركات ولا احد يمكنه الزام الشركة بغير مصلحتها. الاتفاق مع الحكومة والتزمت بالجزء الذي يخصها وتدفع باجاه حل الباقي لكن لا اكثر.
هكذا تعودنا منهم يوقعون وينكصون
حتى مع المنظمات الدولية نفس الواقع المرّ يوقعون ويتهدون بامور ثم ما يلبثوا ان ي...
بكحلها عماها هذا حال الموتورين طاءفين 0745
صباح الخير نتمني الإسراع في غلق ملف المفصولين فهؤلاء ضحايا من جر البلد إلى الطائفية ولم يدرك العواقب الوخيمة اللتي ستصيب المواطنين وتزعزع الثقة وتزرع الكراهية ولم يتعرض من الفتنة في لبنان والعراق وسوريا وحالين اليمن وما دخل المطالب الدنيوية والديمقراطية بأي دين أو مذهب
>>>وتسويف وانتقام
ليس في عرف الحكومة .. اتفاق .. تسوية .. اتفاق .. ربما يمس بهيبتها!!
خذلوهم
اتحاد نقابات العمال وضع نفسة في حفرة ظنا منه ان سيحصل على مساعدة الاخرين لكن الاخرين خذلوه
من هو المنافق
من صفات المنافق .. اذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان الأمانة وإذا حدث كذب ووووو .. الحديث يطول ولكننا نقول كما هو المشهور ..
إنما يلجأ إلى الظلم الضعيف .. حسبنا الله وكفى وهو نعم الوكيل.
الخائن
ممكن تعطينا صفات الخائن ؟
ولكننا تعودنا على نكث العهود المكتوبة فما بالك بالشفهية..
إنّ تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة بإشراف منظمة العمل الدولية، سيؤكد إمكانية اللجوء إلى الأنظمة والاتفاقات والإجراءات وتسيير الأمور بما يحقق العدالة والوئام بأسلوب يرفع شأن الجميع..
أي منطق هذا!!
على ذلك يا دكتور فمن الاعتدال في حال الاختصام أمام المحاكم أن لا توجه تهما لأحد بعينه. فلا السارق يقول فلان سرقني وذاك نصب علي وهذا ضربني ....