تسأل النائب اسامة الخاجة عن الحلول التي قدمتها وزارة الصحة لمعالجة التجاوزات التي استعرضها تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية الصادر عن ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي 2013-2014، معرباً عن استغرابه عن مصير التجاوزات المالية والإدارية التي شابها التقرير والمتعلقة بحالات العلاج في الخارج وما رافق ذلك من نتائج سلبية نتج عنها إهدار للمال العام.

وقال الخاجه بإنه إيماناً من صلاحيات النائب الرقابية، وتعزيزاً لمفهوم التعاون والشراكة مع مؤسسات الحكومة لضمان خدمة الوطن والمواطن، استعرض التقرير نتائج رقابية في بند العلاج بالخارج حيث رافق ذلك تجاوزات ومخالفات ادارية ومالية عديدة من قبل وزارة الصحة شملت وجود العديد من الحالات التي لم يتم عرضها على اللجنة بلغت نسبتها حوالي 63% من اجمالي عدد الحالات المبتعثة للعلاج بالخارج، وبالتالي نتسأل هنا عن اسباب عدم عرض هذه الاعداد على اللجنة بالرغم من حاجة العديد من المرضى للعلاج بالخارج نظراً لتعذر ذلك في المملكة.

وأضاف عن أسباب تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الاعمال بدلاً من الدرجة السياحية بما يخالف ذلك المادة رقم 3 من ضوابط واجراءات العلاج الطبي بالخارج، مؤكدا أن الوزارة وبحسب التقرير لا تمتلك قاعدة بيانات متكاملة بالمستشفيات والمراكز الصحية العالمية، مما يضع ذلك المرضى المبتعثين للحرج وعدم استكمال ترتيبات علاجهم وفق المأمول.

وأردف بالقول أن التقرير افرد ملاحظات عن أن تعامل قسم العلاج بالخارج مع الوسطاء غير منظم بشكل قانوني والأمر ذاته ينطبق على عدم وجود اخصائيين مؤهلين او اطباء استشاريين لمراجعة فواتير علاج المرضى المبتعثين للخارج للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيها.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي قد ترقى لوجود شبهة جنائية، اكد الخاجة أن التقرير كشف عن عدم التزام الوزارة بالاجراءات المتبعة لابتعاث المرضى من قبل قسم العلاج بالخارج بالنسبة للحالات التي تم استثناؤها من العرض على اللجنة وهي كالتالي: ابتعاث مرضى مصابين بأمراض يتوفر علاجها في البحرين بما يخالف المادة (1) من ضوابط واجراءات لعلاج الطبي في الخارج، صرف مخصصات لأكثر من مرافق واحد بما يخالف المادة رقم (3) من ضوابط واجراءات العلاج الطبي بالخارج والتي تنص على ان "لكل مريض تقرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد"، تحمل تكاليف السفر للمريض ومرافقيه على درجة رجال الاعمال بدلاً من الدرجة السياحية بما يخالف المادة رقم (3) من ضوابط واجراءات العلاج الطبي بالخارج التي تنص على "تتحمل وزارة الصحة اجور سفر المريض مع المرافق من البحرين الى بلد العلاج والعودة اليها على الدرجة السياحية "