قالت وكالة التصنيف الدولية (فيتش) إن قرار الحكومة الإماراتية بتحرير أسعار الوقود يمثل خطوة استباقية إيجابية بين دول المنطقة.

وأضافت الوكالة في تقرير لها أن دعم الوقود والذي يعتبر جزءاً من الإنفاق الحكومي في الإمارات لن يكون له تأثير مباشر على الإمارات السيادية مثل «أبوظبي» و «رأس الخيمة» ولكن سيؤثر على بعض المدخرات المالية غير المباشر في «أبوظبي» والتي تمثل المساهم الأكبر في الميزانية الاتحادية.

وأعلنت وزارة الطاقة في الإمارات في وقت سابق أنه سيتم ربط أسعار البنزين والديزل بالأسعار العالمية، وستقوم لجنة أسعار الوقود والتي تضم كبار المديرين التنفيذيين في كلٍّ من «أدنوك» و «بترول الإمارات الوطنية» بتحديد الأسعار شهرياً استناداً إلى استعراض متوسط الأسعار العالمية وتكاليف التشغيل.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي إن سياسة تحرير أسعار الجازولين والديزل تسهم إيجابياً في تغيير أنماط الاستهلاك السلبية، ومن المتوقع أن يؤثر هذا التغيير بشكل غير مباشر في بيئة الأعمال.

وأضاف المزروعي، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) أن قرار تحرير أسعار الجازولين والديزل، ينطوي على منافع اقتصادية واجتماعية عديدة تنعكس إيجابياً على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، وخاصة أن القرار سوف يساعد الحكومة على تبني سياسات مالية منضبطة، وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، كما أنه يحفز المنافسة ويجعل السوق أكثر مرونة.

ومن جانبه، قال البنك الدولي إن قرار الإمارات بشأن تحرير أسعار الوقود سيكون له مردوده الإيجابي على المستوى المالي والاقتصادي والبيئي في الدولة على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن هذا المردود أكثر من كافٍ للتعويض عن أي تأثير يمكن أن ينشأ على المدى القصير على مستوى التغير الذي سيواجهه المستهلك أو الشركات.

كما أوضح أن هذا القرار سوف يوفر مليارات الدولارات التي تنفقها سنوياً على دعم الوقود، وسوف يؤدي إلى زيادة حجم صادراتها من النفط عبر بيع فائض الإنتاج المتوقع نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي على الوقود.

وقالت تقارير صحافية إن الحكومة الكويتية ستمضي قدماً في تنفيذ خطتها الرامية إلى رفع الدعم عن الوقود، بعدما قامت برفع هذا الدعم عن الديزل والكيروسين مطلع العام الجاري.

وأشار خبراء كويتيون إلى أن رفع الدعم الحكومي عن البنزين أصبح شبه مؤكد قبل نهاية العام الجاري، بعد انتهاء خطة حكومية تنتهجها البلاد لرفع الدعم التدريجي عن كافة المواد المدعومة.

وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت، مطلع العام الجاري، برفع سعر الديزل والكيروسين من 55 فلساً إلى 170 فلساً، قبل أن تتراجع مطلع فبراير/ شباط الماضي، وتخفض السعر إلى 110 فلوس بعد هبوط أسعار النفط.

وتعتبر أسعار الوقود في الإمارات والكويت، وعموم دول الخليج العربية، من بين الأرخص على مستوى العالم بفضل الدعم الحكومي.

وتخوَّف بعض الخبراء الاقتصاديين، من تحرير أسعار الوقود فى مصر، أسوة بتجربة الإمارات، مؤكدين أن الوضع الاقتصادى فى مصر لا يسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة، قبل عدة إجراءات تضمن التخفيف عن الفقراء.