العدد 4760 - الجمعة 18 سبتمبر 2015م الموافق 04 ذي الحجة 1436هـ

وزير الإعلام: إعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مُصغّرة بدمج وزارات وهيئات حكومية

قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي: «إن التكليف الملكي السامي لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتشاور مع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل الحكومة الحالية إلى حكومة مُصغّرة تعنى بالتعامل مع تأثر الأوضاع المالية الحالية في المملكة بسبب تدني أسعار النفط والالتزامات الأخرى، سيتم من خلال دمج عدد من الوزارات والهيئات الحكومية».

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص المصاريف الحكومية من خلال الدمج وهو ما يعطي دلالات واضحة بأنّ الحكومة بدأت بنفسها.

وأضاف أن المرحلة القادمة من العمل الوطني تتطلب تضافر الجهود المخلصة من الجميع لتحقيق ما فيه خير للوطن وأهله.

العدد 4760 - الجمعة 18 سبتمبر 2015م الموافق 04 ذي الحجة 1436هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 27 | 2:18 م

      سوف و أن شاء الله

      ان شاء الله نسمع قريبا عن أعضاء الحكومة المصغرة.
      و من سوف يبقى وزير من غير حقيبة وزارية.
      و الله لو تلميذ ماعنده حقيبة يطرد حالا.

    • زائر 19 | 2:44 ص

      اقتراحاتي إلى الحكومة المصغرة..

      1. تعيين وزراء تكنوقراط - ذوو أيدي نظيفة- في الحكومة المصغرة المزمع تشكيلها.
      2. تقييم أداء المستشارين و الوزراء و من هم برتبة وزير، و إحالتهم على التقاعد.
      3. إجراء تعديل دستوري يقلص عدد أعضاء مجلسي الشورى و النواب.
      4. مراجعة الخيار الأمني الذي تم تجربته من 2011 و حتى يومنا هذا - و من قبل فترة التسعينات- ، و التفكير واقعية في حلول أخرى.
      5. إلغاء و دمج المجالس العليا و الهيئات و المحافظات.
      6. مراجعة أسباب الانفجار السكاني غير الطبيعي و غير المعقول.
      7. فرض ضرائب على الأجانب و أسرهم فقط.

    • زائر 17 | 2:03 ص

      كم أنتم قسات .

      رساله الي( لجنة) وزارة الاسكان الموقره اناقدمت طلب استعجال وحده سكنيه تعطوني شقه ليش لمادا رفض طلبي انا طلبي( بيت ). م ح م د انا صر ليي.... سنه ليش يالجنت وزارة الاسكان ترفضون طلبي .

    • زائر 18 زائر 17 | 2:21 ص

      حل سياسي

      البلد بحاجة لحل سياسي و موقف جريء لانقاذ الدولة و الا ستنهار

    • زائر 9 | 1:53 ص

      انتة ليش بديتوا

      بالمواطنين و لم يتم ترحيل كل الاجانب لبلدانهم وكلهم عندهم جنسيتهم الاصليه وليش تدرسون عيالهم مجانا ومن غير رسوم
      بعدين ابداوا باالشي الاكبر وهو الهدر والفساد الاداري ونقات الامن اللي مالها داعي وحلو قضيتكم مع الشعب البحراني

    • زائر 8 | 1:37 ص

      بعض اسباب الازمة المالية التي نعاني منها

      سوء الادارة المالية للبلد
      صرف اكثر ميزانية البلد على الجيش والشرطة
      الفساد والسرقات ونهب ممتلكات الدولة
      التجنيس السياسي
      توظيف الأجانب بدل المواطنين
      الاعتماد على النفط فقط كمصدر اقتصادي

    • زائر 4 | 11:01 م

      الخطوة ستسهم في تقليص المصاريف الحكومية

      نحن معكم ولكن هناك بعض العناصر التي زادت من حجم نفقات واعباء الدولة واثرت سلبا على خدمات المقدمة للمواطن وعلى رأسها الوظائف والسكن و التعليم والصحة...الخ بل امتد ارهاق البنية التحتية كزحمة الشوارع مثلا
      وعلى رأسها التجنيس ثم العمال الأجانب بأسرهم وكثرة مؤسسات الدولة وووووو
      اعادة حلحلت الملف الأمني الذي يرهق ميزانية الدولة يوميا
      وأظن ان ملف واحد سيحل كل الملفات
      لتحقيق الخير للوطن وأهله

    • زائر 3 | 10:36 م

      تقليص المصاريف

      تقليص المصاريف سيكون واقعيا إذا تم خفض نفقات الأمن إلى الربع الذهاب إلى حل سياسي وحقوقي مع المعارضة

    • زائر 2 | 10:26 م

      ابدأوا بوزارة التربية

      عشرات إن لم يكن المئات ممن يشغلون وظائف وهمية كفنيات تتكدس بهم المدارس ولا عمل حقيقي لعم سوى العقرة و الطعام.. لا مؤهلات ولا عمل متقن او حتى معقول!مجرد استنزاف للاموال من دون اي فائدة

    • زائر 6 زائر 2 | 12:55 ص

      ليش الحقد

      الفنيات الي اتقولين مالهم ، انا اجوف يشتغلون اكثر من بعض المدرسات والمشرفات
      لا ويعطونهم اشغال مو ضمن وظائفهم الرئيسية
      يعني ما جفتي احد غير الفنيات علشان تقطعين ارزاقهم !!!!

    • زائر 1 | 10:13 م

      العضو المعطوب أولى بالبتر

      انا كمواطن التزمت بواجباتي، من حقي معرفة سبب اخفاق الحكومة في إدارة الأزمة المالية، ومن حقي معرفة من سيتم محاسبته على سوء الإدارة، ومن سيعوضنا عن هذا الإخفاق في إدارة شؤونا كمواطنين وسبب تحميلنا تبعات الفساد السياسي والمالي وسوء إدارة البلد طوال الأربعة عقود الماضية.
      المناصب الحكومية تعتبر تكليف لمن يشغلها، وليست تشريف. وهنا يلزم بتر كل عضو معطوب لكي ينشط الجسم مرة أخرى وتعود اليه وضائفه الحيوية.

اقرأ ايضاً