أعلنت طهران أمس الخميس (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) أنها ستعمل مع اليابان في مجال الطاقة النووية وذلك في أعقاب اتفاق دولي يقصر استخدام البرنامج النووي الإيراني على الأغراض المدنية.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن الجانبين عقدا بالفعل أول مفاوضاتها بشأن التعاون في مجال الترتيبات الأمنية.

وأضاف صالحي أن هذا الموضوع سيدرج أيضاً على جدول الأعمال خلال زيارة وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا لطهران هذا الأسبوع.

واعترف صالحي بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف يوليو/ تموز الماضي مع القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة - إضافة إلى ألمانيا اشتمل على تقليص برنامج إيران النووي في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومع ذلك فإن الاتفاق يعني أن إيران يمكنها الآن العمل مع دول أخرى لتطوير برنامجها للطاقة النووية للأغراض المدنية الذي تمت الموافقة عليه.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن صالحي قوله إن ايران تريد الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال الأمن النووي.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أعادت فيه اليابان مفاعلاً نووياً ثانياً للتشغيل مرة أخرى أمس (الخميس) في إطار إرشادات توجيهية أكثر صرامة فرضت في أعقاب الكارثة النووية التي وقعت في مفاعل فوكوشيما في عام 2011.