قالت إيران أمس الأربعاء (2 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إنها تعتبر التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة حول مزاعم بقيامها بأبحاث على صلة ببرنامج نووي عسكري انتهى بعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها المنتظر منذ وقت طويل.

وقال نائب وزير الخارجية، عباس عراقجي للتلفزيون الإيراني «يمكن القول بأن كل التدابير المتعلقة بالمسائل السابقة أنجزت تماماً وقضية الأبعاد العسكرية المحتملة قد أغلقت».

وكان يشير إلى «الأبعاد العسكرية المحتملة» للبرنامج النووي الإيراني الذي شمله تحقيق مطول للوكالة الذرية.

وقالت إيران الأحد إنها لن تطبق الاتفاق النووي مع الدول الكبرى طالما لم يتم إغلاق هذا الملف. وقال عراقجي أمس إن تقرير الوكالة «يؤكد (الطابع) السلمي للبرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية. لقد استبعدت الوكالة كل المزاعم التي قالت بوجود برنامج نووي عسكري».

وأضاف «كما أكدنا مراراً، الأسلحة النووية ليس لها مكان لن يكون لها مكان في استراتيجية إيران الدفاعية».

وتابع «لقد ثبت بطلان المزاعم السابقة. على الجانب الآخر أن يفي الآن بتعهداته بما فيها إغلاق ملف البعد العسكري المحتمل».

وسيدرس التقرير في 15 ديسمبر الجاري من قبل حكام الوكالة وفقاً لخريطة طريق تم تبنيها في يوليو/ تموز في فيينا في إطار مفاوضات بين طهران والدول الكبرى لإنهاء خلافات دامت لأكثر من 13 عاماً حول ملف إيران النووي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير سري حصلت عليه «رويترز» إن إيران بذلت جهداً منسقاً وإن كان محدوداً قبل نهاية العام 2003 فيما يتصل بصنع سلاح نووي.

وقالت الوكالة «تقييم الوكالة هو أن سلسلة من الأنشطة المرتبطة بصنع شحنة متفجرة نووية أجريت في إيران قبل نهاية 2003 كجهد منسق».

وأضافت «تقييم الوكالة أيضاً هو أن تلك الأنشطة لم تتقدم لما هو أبعد من دراسات الجدوى والدراسات العلمية وامتلاك خبرات وقدرات فنية معينة ذات صلة».

وكانت صياغة التقرير أوضح مما تنبأ به بعض الدبلوماسيين بالنظر إلى أن أية إشارة بأن إيران سعت إلى اكتساب أسلحة نووية قد تزيد من صعوبة تنفيذ اتفاق يوليو الذي ينص على رفع العقوبات عن طهران مقابل تقليص أنشطتها النووية.