أصدرت الحكومة البريطانية في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري تقريراً مثيراً، خلاصته أن العضوية في حركة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها «يُعد مؤشراً مُمكناً على التطرف». ورغم أن التقرير لم ينتهِ إلى يقينيات تجعله يُوصي بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية وبالتالي حظرها لكنه يُشكِّل تحولاً مهماً في التعاطي البريطاني مع واحدة من أهم جماعات الإسلام السياسي في العالم، وأقدمها وأكثرها تجذراً في العمل الحزبي، وبالتالي فإن التقرير المذكور سيفرض استحقاقات جديدة حتماً، قد تظهر خلال الفترة القادمة.

«الوسط» تفتح ذلك الملف، مستعرضة قصة التقرير وانعكاساته على الأرض في غير مكان من المنطقة والعالم، وعلى مستويات عدَّة بعضها سياسي وآخر اقتصادي بل وحتى اجتماعي، حين يتوسّع الغرب في نظرته للجماعة في ظل المتغيرات السريعة في المنطقة.

بداية القصة

بدأت قصة التقرير عندما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في شهر أبريل/ نيسان من العام 2014م عن مراجعة شاملة لأوضاع جماعة الإخوان المسلمين، بعد جدل عن مدى علاقتها بالعنف. وقد عُيِّن في سبيل ذلك السير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية رئيساً للفريق المكلَّف بإعداد تقرير المراجعة، على أن يُنشَر بعد أربعة أشهر.

ورداً على تلك الخطوة قامت جماعة الإخوان المسلمون بتكليف مكتب آي تي إن للمحاماة في لندن باعتباره مؤسسة قانونية مرموقة، فضلاً عن تسميتها للمدير السابق لدائرة الادِّعاء العام في بريطانيا اللورد كين مكدونالد كممثل لها أثناء عملية المراجعة.

بدأ السير جون جينكينز عمله، بلقاء كبار قادة الإخوان المسلمين في بريطانيا (حيث تتواجد الجماعة بقوة إلى جانب تواجدها في سويسرا وإيطاليا وألمانيا) والعالم. كما استعانت اللجنة، بشبكة العلاقات الاستخباراتية البريطانية الضخمة حول العالم، حيث فُتِحَت أمامها وثائق كثيرة كي تقوم بوضع مؤشراتها على التقرير، امتدت على طول منطقة الشرق الأوسط وتجمعات الإخوان في غرب ووسط آسيا وفي أوروبا والدول الغربية بصورة عامة.

وعلى الرغم من أن زعيم الليبراليين الديمقراطيين السابق بادي أشادوان قال في وقت سابق بأن الحكومة البريطانية توصلت إلى أنهم (أي الإخوان المسلمين) ليسوا متطرفين إلا أن التقرير صَدَرَ واضعاً «شبهة التطرف» على الجماعة، حيث قال في خلاصته بأن الانتماء للجماعة «أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف» كون جزء من الجماعة «له علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف».

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال في بيان ضُمَّ للتقرير بأن «هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، وأن الجماعة أصبحت كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب». وهو ما حدا بقيادة الإخوان في الخارج لأن تستنجد برئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني كريسبن بلانت في ذلك.

الجماعة وعلى لسان المتحدث باسمها محمد منتصر قالت بأن هذا: «أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مُبيَّتة ضد الجماعة، إذْ لا يمكن وصفها بالتطرف الذي هو سمة الحكومات والجماعات التي ترفض خيارات الشعوب» واصفاً التقرير البريطاني بأنه يأتي في إطار حملات التحريض ضدها.

الحكومة البريطانية اختارت نشر التقرير المذكور أمام البرلمان بهدف إحباط أي مسعى للجماعة بأن تتقدم إلى المحكمة العليا في بريطانيا بغية إصدار قرار بحظر نشر التقرير إلى أن تتمكن الجماعة من الرد عليه، حيث إن المحاكم البريطانية لا تملك صلاحية إصدار قرار يمنع أعضاء البرلمان من الحديث داخل مجلس العموم. هكذا قال المحامون.

النتائج

صحيح أن التقرير لم يُوصِ بحظر جماعة الإخوان المسلمين، لكن القول بأن هناك «قطاعات من الجماعة «لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف، وأنها أصبحت كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب» فإن هذا يعكس توجهات بريطانية (وربما أوروبية) جديدة ستُتبع بإجراءات بحق الجماعة ومَنْ هو في فلكها أو قريب الأنوية منها.

وقد تبدأ حملة إعلامية في بريطانيا لتجريم الجماعة أكثر وفقاً لمعطيات التقرير. وتأكيداً على ذلك نشرت إحدى الصحف فعلاً تقريراً قالت فيه: بأن «قرار عدم حظر الجماعة في بريطانيا يسمح بأن يستمر مؤيدوها بجمع التبرعات لأعمالها في شتى بقاع العالم» معتمدة على خلاصة استخباراتية تفيد بأن الجماعة «تنخرط في السياسة عندما يكون ذلك ممكناً، لكنها تلجأ أحياناً للإرهاب لتنفيذ أهدافها».

في داخل بريطانيا وأوروبا

التأثيرات المحتملة على الإخوان المسلمين في داخل بريطانيا ستأخذ شكلين اثنين: الأول هو إعادة تنظيم العلاقة ليس مع الجماعة فقط بل مع المجلس الإسلامي البريطاني (MCB) أحد أهم الجماعات الإسلامية في بريطانيا والحاضنة الأكبر للطلبة المسلمين بعد أن نشرت صحيفة التايمز ما قالت إن علاقة سرية تربط المجلس بالإخوان المسلمين الذين لعبوا دوراً في إقامته وإدارته (أي المركز).

وإذا ما علمنا أن هناك ما يربو على الـ 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، تندرج تحت هذا المجلس، وينتمي إليها غالبية الملايين الثلاثة من المسلمين المقيمين هناك، فإن هذا يعني أن المسألة خطيرة ومعقدة في آن. فحين يقول التقرير بأن الجماعة هي «تنظيم ينظر إلى المجتمع الغربي على أنه مفسد ومعادٍ للمصالح الإسلامية» فقد ينعكس ذلك على طبيعة الوجود الإسلامي المنظَّم والمحزَّب على شكل هيئات وجماعات هناك.

أيضاً هناك تساؤل حول ما إذا كان ذلك التقرير سيجعل من بلد كـ سويسرا لأن يتخذ قرارات بشأن نشاط الجماعة الدَّعَوِي والثقافي على أراضيه أم لا. ففي جنيف يوجد المركز الإسلامي وكذلك الجماعة الإسلامية ومركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان والمؤسسة الثقافية الاجتماعية ومؤسسة التأثير الاجتماعي والثقافي واتحاد مسلمي سويسرا والاتحاد الإسلامي للمعلمين ورابطة المنظمات الإسلامية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. وهي كلها ذات ارتباط عضوي بجماعة الإخوان المسلمين.

صحيح أن عدد المسلمين في سويسرا لا يزيد عن 400 ألف من أصل 8 ملايين، ما يعني أنهم يُشكِّلون 5 في المئة فقط، إلاّ أنه مجتمع مُركَّب وحساس، يعيش فيه 320 ألفاً من اليهود و16.2 في المئة من اللادينيين، و70 في المئة من المسيحيين. وهو ما يجعل الحكم الفيدرالي هناك لأن ينظر في سجلات 200 مركز إسلامي تعمل على الأراضي السويسرية وذلك لغربلتها وبيان موقفها من ذلك المجتمع المتنوع.

على المستوى الاقتصادي

حسب الرأي الرسمي البريطاني فإن الحكومة «ستكثِّف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين» بعد أن تثبت أن «لفروع الجماعة صلة بما وصفه بالتطرف العنيف» وأن «العديد من أوجه عقيدة الإخوان المسلمين ونشاطاتها تتعارض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحرية الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة».

وبناءً على ذلك فإن «الحكومة ستقوم بالتدقيق والفحص في أفكار الجماعة وأعضائها في بريطانيا، كما أنها ستمتنع عن إصدار تأشيرات السفر لأعضاء الجماعة الذين يدلون بتصريحات متطرفة». وإذا ما توصَّلت الحكومة البريطانية إلى هذه القناعة فإن التأثيرات ستمتد إلى النشاط الاقتصادي للجماعة كما حصل لأحد قياداتها في سويسرا يوسف ندا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001م، حين صدر قرار عن مجلس الأمن والإدارة الأميركية بوضعه في قائمة الإرهاب حينها.

تمتلك جماعة الإخوان المسلمين مجموعة شركات تجارية واستثمارية في الخارج لا يُعلَم عديدها، لكن أبرز تلك الأنشطة هو النشاط التجاري والبنكي الذي يضطلع به يوسف ندا مفوّض الجماعة في الخارج، والتي تتوزع ما بين الوسائط العقارية والبنوك والاستثمارات وإدارة المحفظات المالية. وقد قدَّرت شخصية إخوانية سابقة تلك الأموال «سواء الذي يديرها يوسف ندا او غيره من رجال الأعمال المنتمين للجماعة» بـ 22 مليار و912 مليون دولار.

ولا يُعلَم طبيعة التأثيرات التي قد تنتج عن ذلك التقرير على كل هذا النشاط المالي والتجاري والصناعي، هل هو تجميد أموال أم تحفظ عليها أم منع تحويلات مالية. لكن من الواضح أنه سيتقيّد أو على الأقل سيُحَدّ من نشاطه.

إعادة تفسير للبنية التنظيمية

لم يكن تنظيم الإخوان المسلمين (وهو حال بقية التيارات الإسلامية الأخرى) منذ عشرات السنين بعيداً عن التيارات التي تأسست كي تعمل من خلال البُنى الاجتماعية الرئيسة في المجتمعات العربية والإسلامية. وقد دَعَمَ الغرب هذا التوجُّه كي يضمن عدم انضمام المزيد من شباب المجتمعات العربية إلى التنظيمات اليسارية والقومية، التي كانت في خصومة معها إبّان الحرب الباردة وخلال موجة حركات التحرر والاستقلال. لذلك، نشأت وكبرت تلك التنظيمات الدينية، وبدأت تضطلع بدور اجتماعي هام، وكأنها ممثل عن الطبقة الوسطى التي كانت متآكلة.

نحن لا نتحدث عن جماعة دينية بعيدة عن كل الزخم الديني والجهادي الذي اجتاح المنطقة منذ بداية الجهاد في أفغانستان، فهي كانت في صلبه وأساساً قوياً فيه. وعندما بدأ العديد من تلك القوى تتشظى إلى مِلَلٍ ونِحَل كان الوعي الديني العام لديها هو أن أصولها الأولى كانت إخوانية، لذلك فقد كان الالتقاء معها في القضايا المفصلية حاضراً.

ليس ذلك فحسب، فإن التبلور الذي أنتجه الصراع الدموي في كل من سورية وليبيا لحركة الإخوان المسلمين في السنوات الخمس الماضية جعلها قابلة لأن تتحرَّك باتجاه العسكرة وحمل السلاح، وهو ما جعل الغرب «ربما» يعيد النظر في العديد من أفكاره بشأن قوى الإسلام السياسي وكأنه قَلْبٌ لصفحة سابقة، وهو يُعِد لإقامة دول جديدة تناسب وحقبة العولمة كأعلى مراحل الإمبريالية مثلما كانت الإمبريالية أعلى مراحل الكولونيالية في القرن التاسع عشر مثلما وُصِف.

تحولات الدعوة والعسكرة

لقد تبلور موقف جديد لجماعة الإخوان المسلمين كما أسلفنا بعد الأحداث في كل من سورية وليبيا عندما بدا أن قوى مسلحة ذات جذور وتوجهات إخوانية بدأت تظهر إلى السطح وتشارك في معارك حرب حقيقية بعد أن شكّلت قوة ضاربة هناك. ففي سورية، ومع ظهور لواء التوحيد، برز الإخوان المسلمون كقوة ذات تأثير على مسار الحركة العسكرية في سورية.

كما شوهِد تأثير الجماعة على ألوية صقور الشام الناشطة في ريف إدلب بالتحديد، وقد فاجأت سطوة هذه الألوية الجماعات المسلحة الأخرى في معركة جبل الزاوية، وقدرتها على فرض وقائع على الأرض وكأنها تخوض غمار المعارك منذ زمن. كما برزت جماعات أخرى حَظِيَت بغطاء ودعم الإخوان المسلمين كجيش المجاهدين وكتائب أبو عمارة الناشطة في ريف حلب الشمالي وكتائب الزنكي وتجمّع ألوية فاستقم كما أُمرت وهيئة دروع الثورة وجبهة الأصالة والتنمية.

وتلك الجماعات تتفرع إلى جماعات أصغر تارة وأكبر تارة أخرى بعد التئامها. لكنها في المحصلة، تعطي مؤشراً جديداً على قدرة الإخوان المسلمين على التحوّل بسرعة نحو التنظيمات المسلحة، بسبب وجود بُنية تنظيمية مهيأة وعلاقات إقليمية ودولية واسعة، تجعلها مرنة في مسألة التحوُّل والانتقال بسرعة نحو العمل المسلح والمنظم الذي تلجأ إليه وقت الحاجة.

هذا الأمر ذاته حصل في ليبيا عبر عشرات من الميليشيات المسلحة التي استطاعت جماعة الإخوان المسلمين تغطيتها، سواء في طرابلس أو في مصراتة أو غيرها من المدن والمناطق الليبية. أما في اليمن فإن التجمع اليمني للإصلاح وهو الواجهة التقليدية لجماعة الإخوان هناك، فإن وجوده متجذر ومنذ زمن، لكنه اليوم قد يكون في حالة تمدّد أكثر مع متطلبات الصراع القائم في اليمن.

لكن ليست المشكلة في هذه التكييفات التنظيمية للجماعة وحسب، بل في رخاوة الانضباط العسكري داخل عموم القوى المسلحة المحسوبة على الإخوان، إذْ إن التراتبية والعقيدة العسكرية الصارمة فضلاً عن مؤسسات الجيوش التقليدية ليست فاعلة فيها وهو ما يجعلها عرضة للزحاف والتحولات، عبر الانتقال إلى جماعات أكثر تطرفاً كـ داعش وجبهة النصرة كما رأينا في سورية مع تصدّع الجيش الحر وغيره.

هذا الانفلات هو مؤشر خطير على هلامية الأيديولوجيا الدينية وعدم قطعية الهوية فيها خلال مرحلة الصراع الذي يحكمه الانفلات والفوضى، الأمر الذي يعتبر مشكلة أمنية وفكرية، تجعل القناعات متقافزة ما بين الجماعات الدينية المسلحة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وبالتحديد في سورية وليبيا. وهو أمر أدركته الجماعة لكن القضية باتت بالنسبة لهم تأجيلاً للمؤجل في سبيل معركة أوسع يجوز فيها ما لا يجوز سابقاً.

هذا الأمر خطير جداً على الأمن القومي للعديد من الدول، بعد أن رأت أن بإمكان جماعة دعويّة كالإخوان التحوّل بشكل سريع نحو العسكرة، خصوصاً وأن تلك الدول بها تواجد مؤثر للجماعة كالأردن ومصر والعراق ودول الخليج.

العلاقات السياسية الجديدة

أمام المعطى العسكري الذي دخلته جماعة الإخوان المسلمين في سورية وليبيا فقد باتت هناك حقائق على الأرض لا يمكن إغفالها. ففي سورية ثبت أن الإخوان سيكونون من عظام رقبة السلطة الجديدة حال انهيار حكم الأسد. فهم خيار في قِبال تنظيم الدولة الإسلامية «داعش». لكن قد تبدو الأمور أكثر قتامة مع تصنيف واشنطن ولندن للجماعات المسلحة في سورية أن 60 بالمئة منها هي جماعات متطرفة، ولا يُعلَم ما إذا كانت هناك تنظيمات للإخوان ضمن ذلك التصنيف أم لا، لكن في حال وَوُجِدَ ذلك، فإن الأمر سيصبح معقداً أكثر في مسألة التمثيل داخل هيئة الحكم الانتقالي.

علينا أن نعلم بأن الآلاف من المسلحين في سورية، سيكون لهم مقاعد في الجيش الجديد، وسيكون لقادتهم رتب عسكرية، وهو ما يعني أن يداً طولى ستكون للجماعة حتى ولو لم تكن هي في السلطة التي يُراد لها أن تكون علمانية وغير طائفية. فإن هي غابت عن الوجه السياسي فإنها ستكون حاضرة في الوجه العسكري الضاغط على الطبقة السياسية، وسيكون من الصعب إيجاد عقيدة عسكرية تتخطى العقيدة الدينية التي جُبِلَ عليها المسلحون على أثير توجيه مباشر من جماعة الإخوان المسلمين.

أيضاً هناك جانب آخر في الموضوع يتعلق بقدرة الجماعة على الولوج في الاقتصاد السوري الذي تهيمن عليه اليوم الطبقة التجارية السُّنيَّة ذات التوجه العلماني، عبر توجيه الشركات التابعة للتنظيم في جنوب أوروبا وشمالها للعمل في قلب الصناعة السورية في محافظة حلب والتي قامت تركيا عملياً بتفكيكها طيلة السنوات الخمس الماضية، بعد أن يستقر بها الحال في الحكم الجديد.

وهو أمر قد ينطبق على الاقتصاد الليبي كذلك. وعندما نقول ذلك فإن النشاط الاقتصادي للجماعة بعد تنفذها في نظامين سياسيين في غرب آسيا وشمال افريقيا سيدخل ضمن الاقتصاديات الرسمية التي يصعب التمييز فيها ما بين الخاص والعام، الأمر الذي سيُعاظم من قدرة الجماعة اقتصادياً ويجعلها في أهم منطقتين: غرب آسيا وشمال إفريقيا.

أمام كل هذه التطورات والتصورات يبدو ان التقرير البريطاني ينطوي على كثير من الجدية اخذا في اعتبارة العديد من الهواجس التي تحملها عدد من الدول العربية والتي تنظر الى الجماعة بريبة خصوصاً بعد تجربة حكمها في مصر وانغماسها في الصراع الدموي في كل من سورية وليبيا.