تحدّثنا من قبل عن دور مجلس الشورى، وتساءلنا عن طبيعة تمثيله، فهل هو يمثل الشعب البحريني ويحمل همومه وقضاياه ومعاناته، أم هو أداة لإصدار قوانين وتشريعات، أو لعرقلة مشاريع ومقترحات، إذ يأتي قانون الإسكان الجديد تحدياً واقعيّاً لإثبات عكس ما نعتقده، ويعتقده جل المواطنين.
مواقف مشرفة لأعضاء في مجلس الشورى، وأخرى تدور حولها علامات التعجب والسؤال، فقد عرَّت قضية سحب الوحدات الإسكانية وإلغاء أي خدمات إسكانية ممن تم إسقاط جنسيتهم من البحرينيين تلك المواقف، وأثارت جدلاً واسعاً لدى الشارع البحريني.
لم تكن مناقشات مجلس الشورى بشأن تلك القضية يوم الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) هي الأولى، فقد سبقتها مناقشات سابقة في (21 يونيو/ حزيران 2015)، فالمادة (9) من المشروع الجديد شهدت مناقشات مطولة، إذ نصّت على أنه «يُلغى تخصيص الانتفاع بالمسكن للمنتفع في أي من الحالات الآتية: إذا فقد أو سُحبت أو أسقطت عنه الجنسية البحرينية بناءً على أحكام قانون الجنسية البحرينية؛ إذا تخلّف عن دفع الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر متواصلة، وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة؛ وإذا تبيّن أن البيانات التي أقرَّ بصحتها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها مخالفة كلها أو بعضها للحقيقة، أو قام بإخفاء بيانات أو مستندات كان يتعين عليه تقديمها وقت تقديم الطلب، وكانت تلك البيانات أو المستندات سبباً في منحه التخصيص بالانتفاع، أو إذا حكم عليه بحكم باتٍّ في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (...)».
مادة بحد ذاتها مليئة بمفهوم العقاب الجماعي، يسعى من وراء تمريرها فرض عقوبات على أسرة بكاملها تنتفع من الوحدة السكنية التي حصلت عليها بشق الأنفس، وبعد سنوات طويلة تصل في الكثير من الأحيان إلى أكثر من 20 عاماً.
كلمة قيلت في مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، أثارت الشارع البحريني «إننا إذا سحبنا الوحدة عن ربّ الأسرة بعد إسقاط جنسيته ثم تركنا أفراد أسرته ينتفعون بها كأننا لم نفعل شيئاً... نحن لا نريدهم»، تحمل في طياتها الكثير، كانت من المفترض على مجلس الشورى أن يدينها ويشجبها وألا يقبل بها فمن هم «الذين لا يريدونهم»... أسر، وأطفال وزوجات بحرينيون لا ذنب لهم بما فعل رب أسرتهم الذي أسقطت جنسيته!
تعتقد الحكومة، بحسب ممثلها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين (سابقاً)، توصيف إلغاء التخصيص لمن أسقط عنه الجنسية بأنه عقوبة، بالتوصيف غير الصحيح، كون المسقطة جنسيته أصبح «غير بحريني» في مفهوم الحكومة فقط، إلا أن الواقع مختلف جدّاً، فمجرد إخراج أسرةٍ بكاملها من مسكنها، هو عقاب طال عائلة وليس فرداً، وتلك العائلة هي بحرينية، ولم تسقط جنسيتها!
من باب الإنصاف، هناك أصوات ارتفعت في مجلس الشورى حملت في طياتها مفهوم المسئولية الاجتماعية والحفاظ على ما تبقى من نسيج المجتمع، في ظل الوتيرة المتسارعة التي تشهدها البحرين لإسقاط جنسيات مواطنيها بأحكامٍ قضائية، حتى ذهب عضو في المجلس إلى الحديث عن «الأثر الاجتماعي الخطير لذلك، وسحب الوحدة السكنية يعني أن العقوبة تطول الأهل».
تشريع سحب الوحدات الإسكانية وإلغاء أي خدمات إسكانية ممن تم إسقاط جنسيتهم من البحرينيين، هو عقاب جماعي يخالف النص الإلهي «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الإسراء: 15)، ونصوص القانون والدستور البحريني الذي ينص على أن العقوبة فردية، وليست جماعية؛ وأن سحب الوحدة السكنية من مواطن بحريني أسقطت جنسيته لأسباب سياسية أو حتى جنائية هو فرض عقاب على زوجته البحرينية وأبنائه البحرينيين أيضاً، فلماذا يسعى المشرّع البحريني لمعاقبة عائلة بكاملها وطردها في الشارع، بل ذهب البعض لقول كلمة «لا نريدهم»!
قانون الإسكان الجديد تحدث عن أن الانتفاع بالوحدة السكنية من حق الأسرة البحرينية، وتحدث المشرع في هذا القانون عن الأسرة وليس الفرد أو رب الأسرة فقط، وبالتالي فإن إسقاط جنسية فرد من الأسرة، لا يعني حرمان الأسرة بكاملها من حقها الطبيعي في الحصول على سكن.
نعم، إنه من المخجل أن نصل إلى حد الفجور في الخصومة، بحيث يكون التوجه حاليّاً لتشريع العقاب الجماعي وبنصوص قانونية لتبرّر سياسات خاطئة في معالجة الملفات السياسية والاجتماعية التي تخنق المواطن البحريني.
من المعيب أن يقف مواطن بحريني بصفة نائب أو عضو شورى، يقبل على نفسه أن يناقش مثل هذه النصوص القانونية التي من شأنها أن تزيد من حالات الاختناق والتأزم في هذا البلد.
من المخجل أن يصل التفكير إلى هذا الحد، بأن تطرد عوائل بحرينية من سكنها الذي انتظرته سنوات طويلة، فقط، لأنه أسقط عنها جنسية رب تلك الأسرة إذ أصبح في نظرها غير بحريني، دون أن تنظر إلى أن هناك عائلة تسكن في هذا السكن، هي بحرينية ومن حقها الدستوري ذلك السكن.
من المخجل أن يناقش «البرلمان» بغرفتيه قوانين تشرع العقاب الجماعي ولا تحترم حقوق الإنسان.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4862 - الثلثاء 29 ديسمبر 2015م الموافق 18 ربيع الاول 1437هـ
تشريع العقاب الجماعي
لا يجوز. ما ذنب الأسرة بأكملها
الرائع
دائماً ما يكون كلامك مثبت بالحقائق والارقام والوقائع لذلك دائماً ما تكون متميز
احنا
نقولها مع القانون بكل صراحة
بورك قلمك
نقول حسبي الله ونعم الوكيل وكفى
....
الشعب عبارة عن جمر فوقه رماد يحتاج الى هبة هواء تدلع النار القوية في صدور الناس.
احم احم
هههههههههههه خلصنا من مجلس النواب وجاء دور مجلس الشورى
وامس نائب ايطالب الحكومة بارجاع هيبة مجلس النواب ؟
السياسيين عندنا هالكم يوم صايرين مضحكين اشوي والسما تمطر هالايام بالانجازات والمكتسبات
بل الطائفية البغيضة والمنصب
الذي يجعل الانسان يتحول الى وحش وهو الطائفية البغيضة والمناصب من اجل الحصول على الاموال
نعم والله
من المخجل أن يناقش «البرلمان» بغرفتيه قوانين تشرع العقاب الجماعي ولا تحترم حقوق الإنسان.
اين يذهب من تسقط جنسيته.
سؤال إلى من يهمه الأمر أين يذهب من تسقط جنسيته اذا كان بحريني بالأصل. أي ليس له موطن أخ مثل المدنيين. ولا يستطيع الحصول على لجوء بسهوله هل يطير في السماء؟.هذا الحكم أقسى من الإعدام.
ماتت القلوب
ما ذنب الاطفال وزوجه تعيش في الشارع ...
في الدول الاخرئ ادا رجل فعله شي جنائي حتئ الراتب يمشي الئ الاسره لكي لا ينحرف ولا تشرد الاهل في الشوارع ولكن ما عجب البحرين من تصرف تعملوه.....
بالضمير يرتقي الانسان لصفوف الملائكة وبه..
الضمير او ربما يعرف بالنفس اللوامة يختلف الناس في التعامل بينهم.
فالبعض تجده يتألم لمنظر طائر كسر جناحه لسبب ما ولا يستطيع الطيران.
وبعض الناس يشرعن لظلم الناس وبعضهم يمارس ابشع الاعمال دون او يرتجف له جفن.
تلك هي الرحمة التي اذا نزعت من الانسان يصبح اعتى من كواسر الغابة
قال تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وقال لا تضارّ والدة بولدها وآيات كثيرة
لا ادري نحن امام اي نوع من البشر الذين يشرعنون بخلاف الشرع والإنسانية!
ألكم الجرأة على التشريع خلاف دين الله
ألستم من بني البشر وتسمعون عن حقوق الانسان والقوانين الانسانية وعن الاخلاق والقيم
رائع
مقال في الصميم كالعادة، حقيقة الاوضاع المرة
الضمير الميت
يا اخي الفاضل اذا غائب الضمير عن الانسان يصبح اكثر من الوحش المفترس
عيل ليش يبون مجالس ديكور؟
للتشريع لما يتنافى مع القيم الانسانية والدينية والأخلاقية.
اذا وجد مجلس منتخب وله بعض الصلاحيات لن يقبل بمثل هذه الألاعيب
حق ويغتصب
السكن وكثير من الحقوق هي حق للمواطن ولكن مع الأسف في الوطن تستخدم هذه الحقوق لإذلال المواطل الأصيل.
زائر 14 ( يالحبيبب لا تروج ان المسحوب جنسيته هو مجرم او خائن ) هم اشرف الناس وهم اصحاب هذه الارض
الي ساحبين جنسيتهم هم معارضين لسياسية النظام ويطالبون بدول ديمقراطية ينتخب فبها الحاكم ولهذا يشدد العقاب على هولاء لانهم طالبو بحقوقهم وحقوق الناس
لماذا الانسانية باتت صعبة عند تلك القلوب سؤال حيرني
اللهم لاتجعلنا ممن غلفت وطغت وقست قلوبهم
هولاء مستغلين الوضوع السياسي المتردي بهذا البلد وهم الان ينتقمون من هذا الشعب المطالب بحقوقه
هولاء الاشكال يريدون ويتمننون باستمرار الوضوع السياسي الحالي لكي يستفيدوا من العطايا التي بحصلون عليها مقابل محاربتهم لشعب ( هولاء وصلو من دماء هذا الشعب وهم يحاربون منا اوصلهم الة هذه المناصب )
نعم
لب الحقيقه
رد على خطى جسيم
والدهم طالب بحقوقه ولم يجرم بحق الوطن ولاخانه بس رفض السرقات والتمييز والمحسوبية ولاسرق ساحل ولافرضة ولامال عام مثل بعض المتنفدين.
خطأ جسيم
لا ذنب للأطفال اندمان ابوهم مجرم و خائن للبحرين يجب علينا احتواء الأطفال كي لا ندفعهم للتطرف الفكري و الديني كما حدث للأب الذي سحبت جنسيته
9
اقول
حسبي الله ونعم الوكيل .. الله ما يضرب ابعصى
يالله ويا كريم
أمل رغم الألم
وأرى ضوء من خلال النفق
كلما ضاقت فرجت
الله كريم بحال المواطن
المواطن مطحون ومغلوب على أمره ولكن يظهر معدنه الطيب
وبظل أقول
خوان سنة وشيعة وهذا الوطن ما نبيعة
من المخجل كذلك
أن نرى من يصفق للباطل ومن المخجل أن نرى مجلس يمثل الشعب وهو يتسابق على محاربة الشعب وأذلال الشعب ، نعم أن ما نشهده في هذا المجلس سيصبح محل أستهزاء من قبل الشعوب في المنطقة وسيتناقلون النكات عن هذا المجلس جيلاً بعد جيل وسيحل هذا المجلس مكان جحا وغير جحا
هههههه
وحدة وحدة وبالاخير قوطي صلصل لا شكل ولكن شنو اللي مخلي البحرينين ينتظرونه غير المر وضيق ذات اليد ،،، وبالاخير لما تحصله بعد سنوات مديدة يطلع لك واحد كان بيوم من وراء البحار يطالب فيها بسحب القوطي من صاحبه البحراني ورمي عائلته معه ... اتمنى اشوف فيها يوم
نعم اخي الكاتب
انه لمخجل ما وصلنا اليه ان ابن البلد اصبح لا مستقبل له ولا لاولاده وانه قد يصبح ضحيه وبدون جنسيه لمجرد اختلاف ا. توجه سياسي.. انها لمعضله ليس لها مثيل في العالم
مخجل كل كا قيل
وصلنا لمرحلة أصبحت الامور مقلوبة
تشفي
فعلا من المخجل أن يعود التشفي والانتقام الذي انتقده بسيوني بعد خمس سنوات من بدء موجة التصريحات الانتقامية والعقاب الجماعي ضد المطالبين بالديمقراطية
هكذا تصنع الكراهية والأحقاد ممن لم يستطيعوا التطبع بطيبة البحرينيين الأصليين
الكاسر
من الخجل التلفظ ( لا نريدهم ) ولا احد داخل المجلس يرد او يستنكر ما قالته والكل خايف على مكانته في المجلس
لاتريدينهم
من خولك ومن تكونين وأين أنتي من كلام الله ولاتزر وازرة وزر أخرى.
فعلا تكلمت بصيغة الجمع
وكانها صاحبة البلد والناس يعيشون قي ملكها الخاص وبكل بساطة لا نريدهم هل هذه عبارة تصدر من مسؤول في مجلس حكومي رسمي اين حسن اختيار الالفاظ في التعامل مع الناس وعلى نفسها جنت براقش والكل حانق عليها ولن يفيدها اي تبرير فالكلمة كالسهم النافذ اذا خرجت وبدل ان تنال رضاالناس جاءتها سيول من الانتقادات ويقال لسانك حصانك إن صنته صانك
اعتقد
اعتقد لو ان ابنهم او اخوانهم صاحو وينكم يأهل الغيرة
الصحيح هو فاقد الشيء لا يعطيه
لان قانون الجنسية واضح في البحرين التجنس ليس عن طريق الولادة إنما عن طريق جنسية الاب . بما ان رب الاسرة فقد الجنسية والسبب ان عائلة تحمل جنسية ابوهم ، فتلقائيا تسقط عنهم الجنسية . فهمتو ولا محتاجة شرح اكثر
الشعب لا يعترف بهذة المجالس المغصوبه على المواطن m&m
بشكل عام أن هذة المجالس الحكومية من نواب وشورى فهو ليس لصالح المواطنين ابدا والهدف من ورائه هو التصفيق والمدح والتمجيد للحكومة وأخذ راتب يفوق عملهم الذي يقومون به وهم من أسباب عجز الميزانية العامة للدولة والشعب لا يعترف بهم فالشعب مغصوب على كل شيء في هذا البلد
اعيد واكرر حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ظلم الشعب والله ينتقم لنا منهم عاجلا أم آجلا
اي قانون
يااستاذ هاني واي حقوق انسان انت تتكلم وهل يوجد فى البحرين قانون يحمي المواطن وهل مجلس النواب او مجلس الشور يستطيع يعمل شي الى المواطن او فقط تنفيذ اوامر من الحكومة عاش قلم الاستاذ هاني الفردان
قانون الاسكان
لا يسمح لك تتصرف بالبيت الحاصل عليه من الاسكان بعد استملاكه حتى تثبت للوزارة ان لديك منزلا آخر لسكن العائلة .
كيف تحرص الوزارة على مصلحة العائلة من جانب و تفرط بها في جانب آخر
شر البريه ما يضحك.
عش رجبا ترى عجبا.وفعلا شر البرية مايضحك.