العدد 4864 - الخميس 31 ديسمبر 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1437هـ

العدالة بدلاً من التراضي المؤقًّت

علي محمد فخرو comments [at] alwasatnews.com

مفكر بحريني

في مجتمعاتنا العربية نتكلم كثيراً عن أهمية ونبل التراضي فيما بين بعضنا بعضاً، ونحاول ممارسة التراضي من خلال تعابير نمطية فيها الكثير من النّفاق الاجتماعي أو الكثير من مخدّرات الضمير، الذي بطبيعته لا يرضى الظلم ولا يستطيع التعايش معه.

فمثلاً، من التعبيرات النمطية ما يقوله أتباع المذاهب والطوائف الفقهية الإسلامية عن بعضهم بعضاً، من وجود أخوة دينية فيما بينهم مبنيّة على المحبّة والاحترام والتراحم، وبالتالي عدم القبول بأن يقع الضَّرر على أتباع أيّ مذهب بسبب التمييز أو التهميش أو التسلُّط، وللتدليل على وجود تلك الأخوة المتفاهمة المحبّة يتفاخرون بالتزاور في مناسبات الزواج والأعياد والوفيات، وبالتزاوج فيما بينهم حتى ولو كانت النسبة لا تزيد على خمسة في المئة، وحتى لو كانت تجرى وراء الكواليس والأبواب المغلقة كلُّ أنواع التساؤلات والشروط والاعتراضات والتحذيرات.

والأمر نفسه، ينطبق على أصحاب الديانات أو الأصول العرقية أو الانتماءات القبلية والعشائرية المختلفة، هناك أيضاً تعابير نمطية وادعاءات بوجود الأخوة والمحبّة وعدم القبول بالتمييز أو الاستعلاء أو الظلم.

تلك التعابير قد تكون صادقة عند البعض القليل من أصحاب الضمائر والأخلاقية الإنسانية والاستنارة الاجتماعية.

لكنَّ قلب موضوعنا ليس في وجود أو عدم وجود تلك التعابير الأخوية، وتبادل المجاملات والزيارات، بل حتى انتشار وقبول التزاوج بنسب كبيرة، كل ذلك حدث عبر تاريخنا بنسب مختلفة في كل أقطار الوطن العربي ومن دون استثناء؛ لكنه لم يمنع طغيان فئة على فئة من خلال سياسات الاستئثار بالمال والسلطة والجاه والامتيازات الظاهرة والخفيّة، وبالتالي لم يمنع تفجُّر الصراعات الدينية والطائفية والقبلية، ووصول بعضها إلى حالات الحروب الأهلية.

الموضوع هو كيف الوصول إلى مجتمع فيه تعدُّدٌ ديني ومذهبي وعرقي ولغوي وثقافي، لكنه مع ذلك مجتمع ينعم بالسلام الأهلي من دون حاجة إلى ممارسة سياسات التراضي التي وصفنا، القائمة على النفاق والتعابير النمطيَّة المخادعة والكاذبة أحياناً، والتي لا تمنع حدوث الصراعات والانفجارات وقيام النظام السياسي الفئوي المتسلط، وبمعنى آخر جعل التعدُّد الديني والمذهبي والثقافي مصدر إغناء لحياة المجتمع، ومصدر تفاعلات تدفع بالمجتمع إلى السمو والتحضُّر.

والجواب هو بترسيخ مفاهيم العدالة التي لا ترفض فقط الظلم، وإنما العدالة التي تمنع حدوث الظلم.

ونحن هنا لا نتحدث عن وجود حاكم عادل في بيئة ظالمة وفاسدة وتمييزية، وإنما نتحدث عن وجود نظام عادل في مكوّناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال احتواء مفهوم العدالة على أجوبة محدّدة بشأن قضايا من مثل الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وواجباته والمواطنة، وتوزيع الثروة وتبادل السلطة وشرعية القوانين وعلاقات السلطات الثلاث ببعضها بعضاً إلخ...

بالنسبة إلينا كعرب، فإنَّ هذا الطرح بهذا الشكل هامٌّ للغاية، إذ إن تراثنا انشغل بمواضيع العدالة الإلهية، وبالتالي أصبح العدل مساوياً فقط لتطبيق الشريعة وعدم الخروج عن نصوصها، كما انشغل بصفات الحاكم العادل، بينما أهملت الأسس النظرية للعدالة والتنظيمات الضرورية لتواجدها، حتى تتواجد كممارسة في الحياة اليومية المجتمعية.

من هنا، فإن علاج تلك الصّراعات والمشاحنات التي وصفنا، إذا كان سيأتي عن طريق إرساء دعائم العدالة، فإنه يجب أن يستفيد من المناقشات الغنية العصرية حول العدالة، والتي تشترط على الأقل وجود المكونات والمضامين الآتية:

1 - المساواة في الحقوق والواجبات، بما فيها المساواة في الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، بصور نسبية بالطبع، ولكن مرتبطة أشدَّ الترابط بمبادئ التكافل والتراحم والخير العام.

2 - العدالة الاجتماعية التي تقوم على توزيع عادل للثروة، ومنع وجود فوارق كبيرة بين الأغنياء والفقراء، ومنع استغلال جهد الآخرين من قبل أية أقلية، ورفض التمييز في الفرص الحياتية.

3 - علاقات سياسية واجتماعية قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية، وشرعية القوانين وتساوي الجميع أمامها، وإنفاذها من قبل قضاء نزيه، واستقلال وحيوية المجتمع المدني بعيداً عن أية هيمنة، واحترام لشتّى أنواع الحريات الفردية والجمعية في التعبير والتجمُّع وغيرهما.

وجود مثل تلك العدالة، المقنّنة لتلك النقاط الأساسية، هو الكفيل بانتقالنا من ممارسات التراضي والمجاملات إلى ممارسة العيش المشترك بسلام وطمأنينة وأخوة حقيقية في المواطنة والإنسانية.

وهي عدالة منسجمة إلى أبعد الحدود، ومكمّلة للعدالة الإلهية التي نادت بها جميع الشرائع السماوية، كيف لا وربُّ العالمين هو العدل المطلق.

إقرأ أيضا لـ "علي محمد فخرو"

العدد 4864 - الخميس 31 ديسمبر 2015م الموافق 20 ربيع الاول 1437هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 11:55 م

      الكاتب العزيز ذكرت بعض برتوكولات العداله , والواضح أن هذه مهمه أصحاب القانون , فكثير من ما يعتقده الناس من مسلمات صحيحه وهي خاطئه , والعكس صحيح .

    • زائر 8 زائر 6 | 3:04 ص

      نعم

      لا احد يقدر ان يقول الاسود ابيض الا المعاند.. خلق الانسان حب الخير بالفطرة

    • زائر 10 زائر 6 | 3:44 م

      نرنوا للعدالة

      يا دكتور مقالك يلامس واقعنا وفي الحل..

    • زائر 4 | 11:49 م

      العدالة مبدأ سماوي ومبدأ انسان راقي لا يجد له صدى في البلاد العربية كلها وبحريننا احدها. لذلك مناشدتك لن تجد لها صدى في البحرين ليس فقط من...... بل حتى بعض الإخوة المتنفذين لم ولا ولن يؤمنوا بهذا المبدأ ابدا وهذا ما يدمّر الوطن .
      يقولون انهم يؤمنون بالله ولكن الايامن بالله شيء والعدالة شيء آخر

    • زائر 3 | 11:42 م

      يقولون مسلمين ويقولون ان الاسلام مصدر اساسي من مصادر التشريع ويقولون انهم يؤمنون ببشريتهم وبحقوق الانسان لكن مسألة العدالة هذه لا يؤمنون بها ابدا وكأن الاسلام والانسانية والبشرية لم تشرّع للعدالة ابدا

    • زائر 2 | 10:10 م

      التيارات الدينية السلفية و الاخوانية وطالت بقايا الصوفية فانها ترفض العدالة بين اتباع المذاهب و الاديان بل و ترفض ان يكون مال غيرهم و روحه لها نفس الاعتبار امام القانون فعندها العدالة و تطبيق الشريعة يقتضي سلب الاخرين حقوقهم حتى لا يتساوون مع ما يسمون انفسهم اهل التوحيد و الحق

    • زائر 1 | 9:55 م

      صح

      صح السانك استاذ بس اكيد انت عارف للاوضاع عندنا وكيف ان هناك طائفه تتذمر من عدم العدل والمساوات

    • زائر 7 زائر 1 | 1:55 ص

      صباح الخير

      خل نفسك في نفس المكان اكثر طائفه وتهمش والان جاء الدور وسوف ترا .

اقرأ ايضاً