ليس ضرباً من المبالغة ما كتب في العنوان، بل هو واقع نشرته صحيفة «الوسط» بناءً على إحصاءات توصلت إليها.

يمثل الرقم أعلاه (3227 مليون دينار) ديون البحرينيين المسجلة في البنوك، وهي الديون الرسمية التي يلجأ لها المواطن لتلبية احتياجاته في الغالب، ولكن هناك ديون أخرى أيضاً لا يقترضها المواطن من البنوك والمصارف؛ إذ يلجأ بعضهم للاستدانة من أقربائهم وأصدقائهم وأماكن عملهم وغيرها من المصادر التي توفر لهم حاجتهم من المال عند الضرورة.

أتذكر حديثاً لي مع أحد إعلاميي دولة شقيقة حين تكلم عن ترف ابن بلاده المزعوم الذي يقترض ليسافر ويقترض ليغير سيارته بعد عامين من شرائها ويقترض ليغير أثاث منزله الذي مرَّ عليه عام فقط، ثم أعقب حديثه بضرورة القرض لدى البحريني الذي لا يستطيع الزواج من غير دين ولا يستطيع شراء سيارة إلا بالتقسيط لتستمر معه لعشرة أعوام في المتوسط، والذي يقترض ليسافر في علاج له أو لأحد أقاربه.

ولم يكن ما قاله هذا الإعلامي مبالغة أبداً، بل هو واقع معاش يعرفه جميع البحرينيين والخليجيين، فمتوسط رواتب البحرينيين أقل من أقرانهم في دول الخليج، والامتيازات التي يحصل عليها من الدولة لا تقارن أبداً بتلك التي يتحصّل عليها بقية مواطني دول مجلس التعاون، وهذا ما جعل كثيرين يتندرون على الرسائل التي انتشرت في مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي عقب قرارات رفع الدعم عن السلع والخدمات الرئيسية في البلاد والتي تضمنت توصيات بضرورة اقتصاد البحريني في معيشته وأهمية الإدخار وضرورة تقنين ارتياد المطاعم والمنتزهات.

إن البحريني اليوم يعيش في أقسى الظروف ويتأقلم مع أي واقع يعيشه بشكل تلقائي برغم ألمه وقلة حيلته، لكنه في الوقت ذاته يحاول أن يصارع من أجل توفير حياة مقبولة له ولأسرته وإن اضطر للعمل ليلاً نهاراً، وهو ما نجده في كثير من العوائل التي يضطر فيها رب الأسرة أو كلا الوالدين للعمل في وظيفة بدوام كامل ثم في وظيفة أخرى بدوام جزئي حتى وإن لم تتناسب وشهاداته العلمية أو خبراته العملية، في حين تلجأ بعض الأسر لبيع بعض المنتجات التي تصنعها كالعطور والبخور والأطعمة والملابس أو التي تشتريها بالجملة لتبيعها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب رزق متنوعة لكثير من الأسر.

لسنا مع الاقتراض أبداً حين يمكن تفاديه، ولسنا ضد الادخار، بل من مشجعيه، ولكن الواقع اليوم يجعلنا نفكر بشكل ملحّ في كيفية الموازنة بين غلاء أسعار جميع السلع والخدمات في البلاد وبين ضرورة الادخار والاكتفاء بالراتب الذي يوزع قبل أن يودع في الحساب البنكي.