الحديث عن سوق التدريب في البحرين ذو شجون وعلل؛ ولستُ هنا لسرد ما تعانيه المراكز والمعاهد التدريبية أبداً، بل للحديث عن المواطن الذي يبحث عن أي ومضة نور بإمكانها تعليمه صنعة أو مهارة تشد أزره وتعينه على مواجهة الحياة بقلب أشد بأساً وإرادة تنقله من اليأس إلى الأمل وعلم يفتح له أبواباً للرزق.

هذا المواطن الذي من الممكن أن يؤجل كثيراً من الأمور الأساسية في الحياة كي يشترك في دورة تدريبية أو كي يرسل أحد أبنائه لتعلم شيء جديد يفيده في أي مجال يشعر بأهميته. المواطن الذي يولي للتعليم أهمية كبرى وهو ما نشهده من خلال اهتمامه بتعليمه اللغات في المعاهد أو من خلال ضمه لإحدى المدارس الخاصة التي يشعر بأنها خير عون له، خصوصاً ومناهجنا الحكومية قاصرة في مجال تعليم اللغات.

كل ما ذكر أعلاه يبدو مثالياً وربما عادياً ، لكن ما هو غير عادي ولا مثالي هو ما تقوم به بعض مراكز التدريب وشركات ومكاتب إدارة الفعاليات التي تهدف إلى مص جيوب المواطنين من غير الالتفات إلى نوعية ما يقدم ولا مستواه، بل كل ما تقوم به هو وضع عناوين براقة من الممكن أن تكون طعماً لمن لا خبرة له في هذا المجال.

ما جعلني أكتب في هذا المجال هو إعلان أرسلته إحدى الصديقات في إحدى المجموعات على برنامج للتواصل الاجتماعي، فأثار حفيظة الأعضاء وبدأوا بالتحدث عن هذا السوق الذي لا يهمه إلا جيب المواطن، في ظل غفلة أو غفوة الجهات المعنية بهذا، كوزارة التربية والعمل وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة.

اليوم تنشر إعلانات كثيرة تكاد تغرق وسائل التواصل الاجتماعي حول دورات وورش تدريبية كثير منها يقدمها مبتدئون لا يمتلكون القدرة على إعداد حقيبة تدريبية صالحة للتدريس، إضافة إلى كثير من المواضيع التي لو تأملناها لوجدناها مجرد خزعبلات لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة، وهنا لا أعني علوم الطاقة على سبيل المثال التي يؤمن بها من يؤمن، ولكني أتحدث عن تلك الورش التي تقام لمدة نصف يوم أو أقل وتوهم المتدرب أنه سيخرج منها وهو يعلم كل ما يدور حول موضوعها، كأن تؤلف كتاباً في دورة لا تزيد عن الخمس ساعات، أو تتحول في ثلاث ساعات إلى صحفي نجم، أو مصور ماهر، أو مونتير يشار له بالبنان، أو مصمم يمتلك كل مهارات التصميم على ثلاثة برامج في يومين، وذلك من خلال ما يطلق من عناوين لهذه الورش ومن خلال عدم وجود أي شرط للالتحاق بها، حتى يظن من يسجل فيها أن ما قرأه في عناوينها حقيقي.

وهنا لا أعني بالطبع الدورات التدريبية التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والتي تقدم في المعاهد والمراكز التي خصصت لهذا الغرض، فنحن نعرف ما تقوم به من جهد ودور في الرقابة عليها، لكننا نتحدث عن تلك الورش والدورات التي تقدم كأنها سلعة في سوق الخضار من غير رقيب أو مشرف.

السؤال المطروح هنا هو لماذا لا تقوم أي جهة مسئولة بالإشراف على كل هذه الدورات والورش ووضع حد لكل هذا الاستهتار بعقول المواطنين والمقيمين، ولماذا لا يفرض على المراكز والمكاتب والمعاهد عرض هذه الحقائب التدريبية المشفوعة بالسير الذاتية والشهادات التعليمية للمدربين، والتأكد من موافاتها للشروط أو على الأقل التأكد من مطابقة مخرجاتها لما كتب في إعلاناتها؟