نشر خبران من أخبار المحاكم في اليومين الأخيرين، بعيدان عن السياسة، وقريبان من الخلطة السكانية الجديدة في الجوهر والمضمون.

الخبر الأول، ما قضت به المحكمة الكبرى الجنائية الأولى من السجن غيابيّاً 5 سنوات لشخص مصري (دون تعميمٍ على بقية الأشقاء الأفاضل)، ادعى عمله مدرساً في وزارة التربية والتعليم، وقام بتزوير شهادة راتب، وحصل على قرض شراء سيارة جديدة، وفرّ بها إلى خارج البلاد. وأمرت المحكمة بمصادرة المحررات المزورة، وإبعاده نهائيّاً عن البلاد.

المحتال زوّر خاتم الوزارة في مايو/ أيار 2013، لقسم الرواتب وفوائد الموظفين بقسم الموارد البشرية، وزوّر شهادة تفيد بعمله بالوزارة براتب 855 ديناراً، بل إنه قدّم مستخرج قارئ بطاقة هويته الثابت فيه عمله مدرساً بنية استعمالها كمحرّرات صحيحة! وهكذا استعان هذا المحتال بهذه الوثائق المزورة، لتقديمها إلى البنك ليستولي على مبلغ 15 ألفاً و935 ديناراً، قيمة قرض سيارة الـ «آفالون» الجديدة.

ليست الغرابة في سلوك المحتال البالغ 39 عاماً، وإنّما في تعامل البنك الذي أقرضه، دون تدقيق أو تثبّت من صحة المعلومات والوثائق، وخصوصاً مع انتشار قصص الاحتيال في البحرين ودول الخليج الأخرى، طوال الأعوام الماضية. وهي قصصٌ دأبت الصحافة المحلية والخليجية على نشرها بصورةٍ متواترة، ويفترض أنها نبّهت البنوك على تصحيح الثغرات، ومن بين هذه الأخبار القبض على عصابات متخصصة في تزوير واستخدام بطاقات الائتمان بين فترةٍ وأخرى.

المحتال نال مبتغاه وحصل على القرض بسهولة، وحين تأخّر عن موعد تسديد القسط الأول اتصل به موظف البنك مراراً لمتابعته، ولكنه كان حينها قد فرّ. ساعتها اكتشف البنك أن صاحبه لا يعمل معلماًُ بوزارة التربية وإنما هو مجرد محتال. والسؤال: ألم يكن ممكناً للبنك التأكد قبل أن يكحّله؟

خبر آخر، وفي الفترة نفسها، عن الحكم بالسجن 5 سنوات على ماليزي، (ودون تعميم أيضاً)، عمره 27 عاماً، حضر البحرين لشراء بضائع باهظة الثمن ببطاقات ائتمانية مزوّرة وتم القبض عليه، وأمرت المحكمة بمصادرة البطاقات المزورة وإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.

البحرين بلدٌ مفتوحٌ، سواء لاستقدام الأجانب، أو للأفواج السياحية، في مختلف المناسبات الرياضية وغيرها، وهو بذلك عرضةٌ لعمليات الاحتيال والتلاعب والتزوير. وفي بعض المواسم تتخذ البنوك إجراءات احتياطية كتحديد سقف المبلغ الذي يمكن سحبه من أجهزة الصرّاف الآلي، وكان ذلك نتيجةً طبيعيةً وإجراءً احترازياً لتجنب ما حدث قبل سنوات من عمليات احتيال باستخدام بطاقات مزوّرة. فكيف يفوت هذا البنك مثل ذلك مع شخصٍ كان يعمل بمحلٍ للمواد الغذائية؟

إلى جانب الأفواج السياحية الموسمية، هناك أعداد كبيرة تقدّر بأكثر من 40 ألفاً من العمالة الوافدة السائبة، الخارجة عن سلطة الضبط القانوني، وهو أمرٌ معروفٌ لدى الجهات المختصة، وكثيراً ما مُنحت هذه الأعداد الكبيرة الفرصة تلو الفرصة لتصحيح أوضاعها غير القانونية، ما يعني أن هناك مصالح وجهات أو قوى مستفيدة من بقاء هذا الوضع، رغم أضراره المؤكدة على الاقتصاد المحلي والعمالة الوطنية وفرص العمل للمواطنين.

في العامين الماضيين، وقع حادثا سرقة غير مسبوقين، تميّزا بالجرأة والعنف، أحدهما تعرّضُ محلٍ تجاري مشهور في أحد المجمعات لسرقة مجموعة كبيرة من الساعات، بتكسير أفراد عصابة أجنبية واجهاته الزجاجية باستخدام آلاتٍ حادةٍ في ساعات المساء. والآخر وقع لفرع البنك الأهلي على شارع البديع المزدحم بالسيارات طوال اليوم، وحدث ذلك في وقت الظهيرة، وباستخدام أسلحة.

حادثان تميّزا بالعنف والجرأة إلى درجة الوقاحة. لقد وفّرنا البيئة المشجّعة على استقدام كل أصناف البشر ومن كل الجنسيات، دون تمحيص أو تدقيق، لنخلق مجتمعاً كوزموبوليتانياً متنافراً وغير متجانس، وهذه هي المفاعيل.