موافقة مجلس النواب في 5 أبريل/ نيسان 2016 برفع بعض التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، اشترطت أن يتم ذلك «من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
التحفظات على مختلف أنواع الاتفاقيات الدولية ليست جديدة، وهي معلنة رسمياً، ولكن في الواقع أن هناك مسألة غير محسومة، وهي تتعلق بمدى أسبقية القانون الدولي على القانون المحلي. فالبحرين صادقت، مثلاً، على العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولكن القوانين المحلية المعمول بها ترقى على العهدين، وبالتالي فإنّ القانون الدولي يتحول إلى قضية نظرية أكثر منها واقعية.
الدولة الحديثة، بصورة عامة، عليها التزمات دولية، بحكم عضويتها في الأمم المتحدة، وتفصيلياً (وإلزامياً) بحكم الاتفاقيات والعهود التي تصادق عليها. والدول التي تتسنم زمام الريادة عالمياً تسعى إلى احترام وتنفيذ المواثيق الدولية التي تصادق عليها، بل وتضمنها في الدستور والقوانين من دون التباس، وتجعل لها الأولوية على أرض الواقع.
على أن كثيراً من الدول تعلن تحفظاتها على بعض بنود الاتفاقيات الدولية، وتتعذر بأنها «تمس السيادة الوطنية»، أو أنها «تمس الخصوصية الثقافية»، مثلاً، كالقول بأنها تتعارض مع الشريعة. هذان المدخلان لإعلان التحفظ (المسّ بالسيادة، والمسّ بالخصوصية) يستخدمان لتجاوز القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ومؤخراً بدأت بعض الدول تعتدي حتى على الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ثم تقول إن ما تقوم به «قرار سيادي».
إن هذا التعذر قد تكون له مشروعية أحياناً، ولكن في الأعم الأغلب يستخدم من أجل اختراق القانون الدولي، وعدم احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، بل والاستخفاف بـ «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان». وقد ذهب بعضهم لاعتبار الحديث عن ضرورة احترام حقوق الإنسان نوعاً من «المؤامرات» التي تحاك ضد هذه الدولة أو تلك.
إنّ التوجه العالمي يسير نحو سمو المرجعية الدولية على القوانين الوطنية، وهذا التوجه له أنصاره الذين يطالبون بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. هذا التوجه العالمي يرفض ادّعاءات بعض الدول بحقها في انتهاك حقوق الإنسان تحت أي ذريعة. أمّا مسألة «الخصوصية الثقافية»، فهذه بحاجة إلى حوار معمق يعتمد أسساً أكثر حضارية.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4965 - الأحد 10 أبريل 2016م الموافق 03 رجب 1437هـ
الدوله المدنيه
من خلال ما اطلعت اخيرا، يبدو تطبيق الدوله المدنيه بتشريعاتها،المختلفه، صعبا في مجتمعاتنا، أما لتعارض بعض نصوصها للشريعة الإسلامية أو للسياده الوطنيه وحتى للعادات والتقاليد.
إذا حكى الشرع اكل يأكل تبنا.
أم حكم الجاهلية يبغون؟ لقد طرد إبليس من الجنة لأنه رفض حكم الله بالسجود لآدم, وهانحن نمشي في ما طبقه إبليس لنخرج بزعم التمدن بتطبيق هوى الكفار بعيدا عن ما أمرنا الله. لابد من الألتزام بكل ما أمر به الأسلام لكي نكون مسلمين. إعبد الله حيث هو يريد لا حيث أنت/ذاك يريد.
اصبت
يفكرونا سذج مانفهم الواقع
..
ان السيداو كشفت المستور ".
الحين كل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المواطن البحرين طبّقت وفي أحسن صورة وما باقي الا بس اتفاقية سيداو؟
ابي أعرف شمعنا هذه الاتفاقية اللي بس حاطين جهدهم الا يطبقوها.
ما عندنا 4000 معتقل بسبب مطالباتهم بتطبيق بعض اتفاقيات حقوق الانسان السياسية ليش هذولا يسجنون وفي الناحية الثانية الاصرار على تطبيق اتفاقية سيدو او سيداو
الباب اللي يجيك منه الريح سده و استريح.
مسألة أن هناك جهاز دولي يحدد لنا كيف نتعامل مع أمهاتنا و زوجاتنا و أخواتنا هذه فكرة سخيفة. نحن لا نعلم الألمان أو النروجيين كيف يتعاملون مع نسائهم و لا نقبل أن يعلمونا كيف نتعامل مع نسائنا.
مجتمعنا هذا هو، لن نغير مجتمعنا حتى يرضى علينا الرجل الأبيض و يعتبرنان متنورين و حضاريين.
اليوم تسمح لهم يتدخلون في مسألة حقوق المرأة .... بكرة يفتح لك حقوق الشواذ و حقوق الملحدين الخ.
اتركهم يولون و لا كأنك تشوفهم.
الحقوق المدنية تأتي في الدولة العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة و تمنع رجال الكهنوت من التدخل في السياسة و الشأن العام و تمنع قيام احزاب سياسية طائفية
و ماذا يكون هذا القانون الدولي؟ قانون وضعه خبراء و أساتذة في هارفرد و ستانفور يروح في ستين داهية.
القانون الدولي وضع للضعفاء ... الاقوياء لا يلتزمون بالقانون الدولي إذا تعارض مع مصالحهم و توجهاتهم.
لديك مثلا الحوثيين في اليمن، خالفوا القرارات الدولية و طلعوا من ورطتهم مثل الشعرة من العجينة، لديك إسرائيل، لديك أمريكا، لديك روسيا. القوي لا يلتزم بالقانون ضد مصلحته.
لماذا لا نفعل مثلهم و ندوس على هذا القانون الدولي القادم من الغرب؟ ما يلزمنا هو ديننا و تقاليدنا و مصالحنا و ليس القانون الدولي!
هنا ليست الحكومة التي تعطل تطبيق القانون الدولي بل الشعب الذي يصعب على الحكومة تطبيق التزاماتها الدوليه و هنا الحكومة تطر تطبيق القوانين دون رضى الشعب مثلا هنا الغالبية العظما ضد الدوليه الحديثة او المدنية و الحكومة طبقتها قسرا على الشعب مثلا الشعب يريد انغلاق البحرين بقوانين مثل منع الخمور و الملاهي و تطبيق نموذج ايران الاسلامي و ضرب الدوله المدنيه في عرض الحائط.
يعني إما اباحة الخمور وجعل البلد ماخورة وبؤرة للفساد والدعارة كل يغني بمزاجه وبهواه واما منع الشعب من الحصول على أدنى حقوقه؟
ما هكذا تورد يا سعد الابل
أنا اعتقد اتفاقية سيداو كشفت المستور للمجتمع الدولي في البحرين اتفقت المعارضه و الموالات و الشعب بكل شرائحه من نساء و رجال و مرجعيات ضد اتفاقية سيداو و ظهرت الجهة الوحيدة التي تريد تطبيقها هي الحكومه و هذه أوضح انه الحكومه تسعى لبناء دوله حديثه و الشعب يقف عثره ضد التقدم و الانفتاح، و بلتوفيق لحكومتنا الرشيده لقيادة البحرين للانفتاح و التقدم.
ولاكن اتفاقية سيداو تحديدا اتفق الجميع المعارضة و الشعب بكل طوائفه و من الرجال و النساء ضد حقوق المرأه و مساواتها بلرجل الامر صعب في حال الشعب ضد الانفتاح و الحرية و المساوات و الشعب ضد الدولة المدنية الحقيقة التي لا احد يتطرق لها انه الشعب يريد دوله اسلامية منغلقة رجعية .