الحكومة تسعى لطمأنة المواطنين بشأن عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة، ولكن موضوع التقاعد يسيطر على حديث المجالس، وذلك في ظل استمرار الحديث عن الحاجة لبحث بدائل لضمان استدامة الصناديق التقاعدية وتحسين أوضاعها المالية والحَدّ من زيادة عجزها الاكتواري. ولكن أيّة اقتراحات قد تتضمن خيارات صعبة؛ فلربما أنّ معالجة الخلل في التركيبة المالية للتقاعد تتطلب زيادة اشتراك الموظفين مستقبلاً لتحقيق التوازن المالي ومنع الإفلاس الاكتواري. كما قد يتطلب الأمر خفض حجم المنافع وتقليل بعض المزايا والمكافآت ومنع التقاعد المبكر. هذا الحديث وغيره دفع البعض للتوجُّه نحو التقاعد المبكر قبل أن تتغير القوانين، وهو أمر يطرح تحديات من نوع آخر.
ولربما يتطلب الأمر التصحيحي رفع السن القانونية للتقاعد من عمر الستين إلى عمر أكبر من ذلك. ومنذ العام الماضي تردّد الحديث عن دراسة مقترحات بشأن رفع سن التقاعد، وأشار أحد المعنيين بشئون التقاعد في نهاية العام الماضي إلى أنّ الرفع قد يصل إلى 65 أو أو حتى يتعدّى ذلك لدى بعض الفئات، وذلك بسبب ارتفاع متوسط سن الحياة نتيجة لتطوُّر الإمكانيات الصحية والحياتية التي تتيح حياة سهلة وصحيّة.
وفي منتصف العام الماضي أعلن مسئول خليجي عن توجُّه دول المجلس لدراسة رفع سن التقاعد إلى 68 سنة. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» في 20 مايو/ أيار 2015 عن مسئول عماني قوله إنّ التوجُّه لدراسة رفع سن التقاعد لمواطني دول الخليج، يأتي لعدّة عوامل؛ منها أن الموظفين أصبحوا يتجهون للتقاعد المبكر بشكل كبير.
مشكلة عجز صناديق التقاعد تأتي في وقت ارتفع فيه الدَّين العام، وقد توقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن تستمر إيرادات البحرين من النفط في التراجع هذا العام لتبلغ 4.3 مليارات دولار أميركي مقارنة مع 7.2 مليارات دولار العام الماضي، وبذلك تكون إيرادات البحرين النفطية تراجعت منذ 2014 بنسبة 70 في المئة حين كانت الإيرادات تبلغ 14.5 مليار دولار. واتخذت البحرين تدابير مالية لتعويض العجز المتفاقم في إيرادات الدولة نتيجة موجة هبوط تعرّض لها النفط منذ منتصف 2014 والتي شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات.
مهما يَكُن، فإنّ المواطنين بحاجة لمعرفة كُلِّ التفاصيل، وهناك حاجة لاستعراض كُلِّ المشاكل والحلول المقترحة، بمشاركة جميع الأطراف، ولكن لعلّ الأهم من كُلِّ ذلك، أنّ الناس بحاجة إلى إرشادات توضيحية لعقلنة النقاشات حول هذا الموضوع المهم جدّاً.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4996 - الأربعاء 11 مايو 2016م الموافق 04 شعبان 1437هـ
على خطاهم نسير
الي وصلوا 25 سنة تفضلوا و احنا وراكم . تعبنا ما نقدر نصبر ازيد
مأساة التدريس
الحين ويش بقى من العمر لو رفعوا سن التقاعد و كيف بيستفيد من هالمبلغ ...سرقة امام العين الى الله المشتكى و عليه المعول في الشدة و الرخاء
هناك (....)
وبالقانون
يعملون.
اقتراح
بدل رفع سن التقاعد، يمكن رفع الحد الأدني لسنوات الاشتراك ليكون الموظف مستحقاً للتقاعد المبكر وذلك من 19 سنه الي 25 سنه
ولكن بشرط ( والتشدد فيه جداً ) عدم السماح للشركات بتسريح الموظف البحريني الذي يكمل 19 سنه إشتراك في التأمينات وعدم تمكينه من إكمال السنوات المطلوبة لحصوله علي التقاعد بشكل إعتيادي ومنصف، وإلّا عُدَّ ذلك فصلاً تعسفياً يوجب التعويض اللازم والذي لا يقل عن السنوات المتبقيه له للحصول علي التقاعد
حرام عليكم
بعد 20 سنة ترفع سن التقاعد
تقول راح نرفع سن التقاعد هذا نكث بالعقود
اذا بترفعون على الجدد
أختصار الموضوع...
علماً بأن متوسط سن الوفاة بالبحرين ٧٠ سنة
يعني تطلع مباشرة على القبر أذا تقاعدة ٦٥
ومن يصبر على العمل في هذه الظروف من زحام وتمييز وبصمة، أصبح الموظف بالبحرين مثل دجاج المكاين
لمن أراد معرفة مقدار المزايا التي يحصل عليها المتقاعد في البحرين عليه مقارنتها بالدول المتقدمة
اننا نستلم مزايا ضعف المزايا التي تستلم في الغرب مع العلم بأنهم يدفعوا اشتراكات اكثر من التي ندفعها
فهل الغرب أيضاً يسرقون صندوق التقاعد اتقوا الله في انفسكم ولا تظلموا الآخرين
ضدهم
قبل فترة اختفت ملايين من التأمينات هل لنا ان نعرف اي هامور سلطها؟
اذا بتتكلم تكلم بوضوح
ماهي المزايا التي يحصل عليها المتقاعد من القطاع الحكومي ؟
وماهي المزايا التي يحصل على المنطحن المتقاعد من القطاع الخاص؟هنا القمنده
ضدهم
يبغون يقصون على المواطن المنطحن بكلمتين
((الحكومة تسعى لطمأنة المواطنين بشأن عدم المساس بمكافأة نهاية الخدمة،))
اما موضوع سن التقاعد فعمك اصمخ والنواب هم اساس البلاء
تفتكرون المواطن غشيم الى هالدرجة يعني ؟الشعب المنطحن يطالب كل مسؤولي الدولة بالجواب على السؤال التالي
هل سيتم رفع سن التقاعد للقطاعين ؟وهذا ماسيحصل في اعتقادي واعتقاد الشعب المنطحن من كل جهة
اهم شي لا يحطون قرارات ترفع سنوات العمل للمرأة في الخاص بروح نشتغل الى العصر وحاطين امل على التقاعد عشان نفتك. مو يزيدونها بنموت
هناك احتياطي الاجيال ,, وهناك الفائض المال عندما كان البترول اعلى من 100 دولار ... نحن دولة المؤسسات التي تحافظ على شعبهههها
صراحة لا ارى من اي جانب يمكن ان يوءثر انخفاض مدخول الدولة على التاءمينات. الوضع الاقتصادي نتيجة اسعار البترول عمره سنة، فيما التاءمينات جهة مستقلة وتعمل منذ السبعينيات وهي تلم افلوس من عند المشتركين ولا ارى اي رابط جدي بين الاثنين.
نعم
كلامك صحيح لا يوجد رابط مباشر وحتي الغير مباشر هو رابط ضعيف جداً لا يستدعي هذا التأريم والتضخيم
لكن أعتقد السبب هو غير ذلك
رُبّما يريدون سد عجز الموازنه العامه من خلال السحب من صناديق التقاعد (أي من إدّخار الموظفين ) وعلي هذا عليم موازنة الأمر علي حساب مزايا المتقاعدين وتقليلها أو وقفها
المهم عدم التفرد بالقرار في هذا الملف الانساني والخطير واشراك كل من له علاقة بالامر في هذا القرار وخصوصا الاتحاد العام لعمال البحرين
يعني هل صندوق التقاعد يختلف عن باقي ملفّات الفساد؟ كل شركات الطيران في الخليج تحقّق ارباحا إلا عندنا في البحرين سنين وهي تحقّق الخسائر والآن الوزير فرحان انها تمكنت من تغطية بعض هذه الخسائر.
شمعنى صندوق التقاعد اللي راح يكون محصّن في هذه الديرة ضد الفساد؟
لم يعد الشارع يثق في المسؤولين وكل ما يقال ويردّد ليس له صدى في صدور الناس وبصراحة الجميع متخوّف ....
سؤال إذا كانت الإيرادات قبل 2014 14.5 ملياردولار وطول هالسنين ميزانية الدولة للمصروفات 4مليارات 10مليارات أين تذهب للجادين فقط؟؟؟
هههههه كلام في الصميم
بس نسية أموال الأراضي العامة إلي صارت خاصة
وعوائد الإستثمار لأموال التقاعد