انهيار أسعار النفط أوضح حجم الترهُّل البيروقراطي الذي يلتهم معظم الموارد المالية التي تتحصل عليها الحكومة من النفط، والتوقعات الحالية أن ديون دول الخليج ستتصاعد خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة. وبحسب توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني، فإنّ الدين العام في البحرين قد يصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 (بعد أن وصل إلى 59 في المئة من الناتج المحلي في العام الماضي).
ويوم أمس ذكرت وكالة رويترز أنّ حكومة البحرين أطلقت إصداراً خاصاً لصكوك بقيمة 435 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. وذكرت «رويترز» أن البحرين زادت من اقتراضها حيث باعت سندات بقيمة 600 مليون دولار على شريحتين في فبراير/ شباط الماضي. يأتي هذا بعد أن خفّضت «موديز» التصنيف الائتماني أمس الأول تصنيفها للدَّين السيادي البحريني درجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية.
المشكلة التي قد تواجهنا أنّ جميع دول الخليج بحاجة إلى الاقتراض، إذ أنّ ديونها ستزداد خلال السنوات الأربع المقبلة إلى ما بين 35 و45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يعني أنّ دول الخليج ستتنافس في الاقتراض من المصارف التي قد تفرض شروطها بحسب ما تراها مناسباً لها.
وعليه، فإنّ من المتوقع أن تبدأ دول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT في العام 2018، وهذه قد تتراوح ما بين 3 و5 في المئة، وسيتم فرضها على السلع والخدمات. وبحسب تقديرات نشرت سابقاً، فإنّ ضريبة القيمة المضافة عند 5 في المئة ستولد إيرادات للحكومة بنحو 1.5 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أنّ البحرين قد تجني ما بين 500 إلى 700 مليون دولار (أقل من مليار دولار) في السنة من هذه الضريبة (بعد تطبيقها). ولكن هذا بحدّ ذاته لن يكفي لتغطية الديون التي قد تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار بعد عدّة سنوات؛ ما يوضّح الحاجة إلى خطة أوسع وأكثر عملية لمواجهة ازدياد عبء الديون.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5000 - الأحد 15 مايو 2016م الموافق 08 شعبان 1437هـ
الله يستر بجي زمان علينا فقر
خورشيد راتبه التقاعدي يوصله الى بلده عنوة
التقيت به في المشفى وطوال انتظارنا للدخول على الدكتور صرنا نسولف فقال لي انه سوف يتقاعد بعد شهر ويذهب الى بلده الاصل كما الكثير من زملائه
قلت له كيف وراتبك التقاعدي ؟
فقال : سيصل لي راتبي التقاعدي الى بلدي والحمد لله فانا خدمت بلدكم 25 سنه
وهناك الكثير من ابناء بلده على هذه الطريقة والشاكلة اشتغلوا في نفس السلك
هذه الارض الطيبه الطاهرة كريمة معطاة
لكن للاسف ابناء تربتها غرباء فيها ومشتتين في
الآفاق كما ابن جيرتي 35 سنه من الشتات ؟!
معالجة ...التجنيس ...
سوف يحل المشكلة في البحرين أما العناد سوف يدمر الشعب البحريني
Like
بالنسبة للضرائب فهي تحتاج الى نظام اقتصادي شفاف و هو ما لا نملكه في البحرين.
مثلا اقتطاع 1% من الرتب بجل تعطل و عندما يحتاج الفرد الى بدل التعطل فانه يحصل على شهور قليلة فقط.
و لا يوحد شفافية كاملة و نظام يكفل للشخص الخصول على بدل التعطل حتى يحصل على عمل.
الله يستر ،،،
لسنا من السياسيين ولا نحن من الاقتصاديين ، عجز الدولة سببه فقط ..... والعمالة الخارجية ، اعادة جدولة التجنيس وايقاف العمالة الخارجية تنحل كل الامور ، والا المركب بيطبع بكل ،،،
كيف لا يتفاقم العجز وأسباب العجز تتفاقم؟
هل توقف جلب الأجانب واحلالهم مكان المواطن؟
كم مدرس بحريني عاطل؟
كم مدرس اجنبي يعلمون ووزارة التربية رفضت استقالاتهم بينما الآلاف من المواطنين يعطّل عنوة
وزارة التربية مثال بسيط وقس على ذلك باقي الوزارات
كل المواضيع التي تطرح لا تمسّ جوهر القضية, ....
أني حسن
إيقاف التجنيس وسحب الجنسية ممن حصلو عليها خلاف القانون سيوفر اكثر من القيمة المضافة بكثير. الحل السياسي ستتبعه باقي الحلول.
اعادة النظر حالا
يجب علي الحكومة الموقرة اعادة النظر في تيسير امورها بشكل اكثر واقية وبما يتماشي مع هذه الظروف المادية الصعبة والذي يتحملها دائما المواطن الضغيف المسكين / والله ولي التوفيق للجميع
والمواطن شنو ذنبه
الحكومه كانت سنين غنيه بالبترول وماتعطي المواطن اي شي اللحين بسياستها افتقرت وتبي المواطنةيتحمل خطئها شنو ذنب المواطن
المواطن ذنبه انه وطن نفسه على الذل
20% من ميزانية الدولة يذب لمن تم تجنبسهم موحرام وظائف سكن تدريس علاج علاوة غلاء 100دينار بدل سكن مو الأصلح كل من جنس خارج القانون ترحيله لبلده وتكون الدولة قد إفتكت من أعبائهم .
الخطأ في دول الخليج عدم أصغائهم الى الأقتصاديين الاعتماد فقط على البترول يادي الى كارثة اقتصادية ومالية من سنيين طوال وهاذا ماتحقق