في 11 مايو/ أيار 2016 نشرت الجريدة الرسمية المرسوم رقم (36) لسنة 2016 الذي تضمّن المخطط الهيكلي الاستراتيجي الجديد، والذي يستبدل المخطط السابق الذي كان قد صدر عبر المرسوم رقم (24) لسنة 2008. المخطط الهيكلي الجدبد أوضح أنّ مساحة البحرين ارتفعت إلى 934.57 كيلومتراً مربعاً، وذلك بعد أن كانت 741.4 كيلومتراً مربعاً قبل عشر سنوات.

المخطط الجديد يتضمّن مجموعة من الجزر الاصطناعية الجديدة، وبحسب الخطة فإنّ المساحة المخصصة للسكن ستبلغ نسبتها 35 في المئة، وهي أكبر استخدام من بين بقيّة الاستخدامات، وهذا يعني زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق. الفكرة الأساسية من المخطط الهيكلي الاستراتيجي هي تثبيت خطة شاملة لاستخدامات الأراضي، وهذا بحدّ ذاته يمثل إحدى الركائز الرئيسية فى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ وذلك لأنّ توفير الأراضى شرط أساسي لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية والعمرانية.

إنّ صعوبة الحصول على الأراضي التي توفر البنية التحتية، كالطرق العامة وشبكات المجاري والمياه والطاقة والاتصالات، تُعَدُّ ضمن أبرز العوائق الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ومن دون هذه المتطلبات لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، ولاسيما أنّ الفترة الحاليّة تشهد انخفاض موارد النفط بصورة كبيرة وتزداد الحاجة لتنمية القطاعات غير النفطية.

إنّ تخطيط استخدام الأراضي يحتاج إلى خطوة أخرى تشمل عرض خدمة واضحة بمعلومات مكتملة على الإنترنت، ويسهل على الجميع الدخول عليها؛ وذلك لكي يتمكن المواطنون والمستثمرون ترتيب وتنظيم شئونهم بطريقة فعّالة. كما يمكن للجهات الرسمية أن توضح خططها لاستخدامات الأراضي وكيف ستلبّي احتياجات المجتمع، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات المستقبلية لمتطلبات التنمية المتوازنة في الأحياء والقرى والمناطق والمدن.