حسب تصريحات وزارة الإسكان، فإن جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 1998 سيتم تلبيتها مع توزيع الدفعة الأولى من المدينة الشمالية نهاية العام الجاري 2016، ما يعني أن قائمة الانتظار التي تضم أكثر من 60 ألف طلب إسكاني، ستخلو من الطلبات التي مضى على تقديمها 18 عاماً كحد أقصى، في حين تعترف الوزارة أن هنالك طلبات إسكانية تعود للعام 1993، أي مرّ عليها أكثر من 23 عاماً، لم يتم تلبيتها حتى الآن.

وزير الإسكان باسم الحمر يشير في مقابلة أجريت معه في شهر مارس/ آذار من العام الماضي إلى أن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرة الثانية من المحافظة الشمالية تصل إلى 1630 طلباً خلال الفترة من 1993 وحتى 2014، ويذكر أن الوزارة لبت الطلبات الإسكانية حتى العام 2001 في محافظة المحرق، و2004 بمحافظة العاصمة، و1994 في المحافظة الشمالية، و1995 في المحافظة الجنوبية.

إن تفاوت تلبية الطلبات الإسكانية بين محافظة وأخرى، وحتى بين منطقة وأخرى في نفس المحافظة، يرجع بالأساس إلى تنفيذ سياسة امتداد القرى، والتي أضرت كثيراً بأصحاب الطلبات القديمة، ما أوقع ظلماً كبيراً بهذه الفئة من المواطنين، فليس من العدل أن يحصل أحد المواطنين على طلبه الإسكاني بعد مرور أقل من عشر سنوات على تقديمه الطلب في حين ينتظر مواطن آخر ما يقارب الـ 25 سنة للحصول على نفس الخدمة.

كانت سياسة امتداد القرى خاطئة وبجميع المقاييس منذ بداية تطبيقها، حينما جعلت الأولوية لأبناء هذه القرى في تلبية طلباتهم الإسكانية متجاهلةً تماماً الطلبات الأقدم، وحينما أرادت تصحيح هذا الخطأ قوبلت برفض كبير من قبل المواطنين المستفيدين من مشاريع امتداد القرى بحجة أنهم أولى بهذه المشاريع من بقية المواطنين.

المشكلة لم تنحصر فقط في غياب العدل في توزيع الوحدات السكنية حسب معيار الأقدمية، وإنما تعدّى ذلك خصوصاً مع عدم وجود رؤى واضحة وخطط استراتيجية تحدّد بالأرقام والتواريخ كيفية حل هذه المشكلة ومتى يمكن حلها... إذ أن الوزارة ليس لديها حتى الآن صورة واضحة حول الطلبات الحالية والمستقبلية، ومدى إمكانية تحقيقها، وخصوصاً مع الزيادة السكانية وازدياد عدد المواطنين بشكل كبير بين فترة وأخرى، فمن المؤكد أن الوزارة لا يمكن لها الإجابة ولو بشكل ضبابي حول متى يمكن أن يحصل المواطن الذي سيتقدم بطلب إسكاني في هذا العام على وحدته السكنية، حتى أنه لا يمكن الإجابة على متى سيحصل المواطنون أصحاب طلبات العام 2000 أو 2001 على طلباتهم.

كان من الممكن أن تطبق الوزارة خطة امتداد القرى وبشكل صحيح لو كانت هنالك مشاريع إسكانية كبرى تنفذ بالتوازي، أو لو كانت مشاريع امتداد القرى توزّع حسب الأقدمية حتى لو كانت في كل محافظة على حدة.

لقد أضرّ مشروع امتداد القرى بعدد لا يستهان به من المواطنين، وكان كل ذلك بحجة الإبقاء على الأواصر الإجتماعية والتركيبة السكانية للقرى، وقد يكون ذلك مقبولاً في الدول الشاسعة التي قد تتباعد فيها القرى والمدن لمئات الكيلومترات، أما والحال في البحرين فإن ذلك يبدو غير مبررٍ تماماً.