أشارت مصادر قريبة من مجلس الحكم إلى أن الأعضاء الذين يعارضون إجراء الانتخابات العامة في العراق يريدون أن يشاركوا في قيادة الدولة المقبلة، وعلى هذا الأساس يصرون على تعيين أعضاء المجلس الوطني بدلا من إجراء الانتخابات.
وقالت المصادر إن خطة هؤلاء الأعضاء تقوم على أساس ضمان تعيين أعضاء المجلس وبذلك يستطيعون تقديم عناصر مواليه لهم، تكون متأكدة من اختيار الحكومة من بين صفوف المجلس.
وتقول المصادر إن هؤلاء الأعضاء سيتشبثون كثيرا بمواقعهم وسيعملون على افشال أية محاولة لإجراء انتخابات عامة، وربما يقبلون بتعديل صيغة الاتفاق الموقع بين المجلس والإدارة المدنية الأميركية لنقل السلطة، بالشكل الذي يضمن مشاركتهم في السلطة المقبلة.
ومعروف أن الصيغة الحالية التي يطرحها المجلس تقوم على أساس اختيار 15 شخصا من كل محافظة وهؤلاء الأشخاص يقترحون خمسة منهم لعضوية مجلس الحكم، بينما تختار الإدارة المدنية الأميركية خمسة آخرين، أما الخمسة الباقون فتختارهم مجالس المحافظات.
وإذا علمنا أن مجالس المحافظات قد تم تعيينها من قبل مجلس الحكم نفسه، وبموافقة الإدارة المدنية، فإن جميع الأشخاص الذين سيختارون إلى المجلس الوطني سيكونون مرشحين من قبل مجلس الحكم، وبذلك يضمنون بقاءهم في السلطة لاحقا.
وترى مصادر أخرى أن العراقيين يرفضون اشراك أعضاء المجلس والحكومة الحالية في أية سلطة مقبلة في العراق، ولذلك يلح معظم المواطنين على إجراء الانتخابات للتخلص من الاحتلال وكذلك هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا بفضل الاحتلال، وهم لا يتمتعون بأية شعبية في الوسط العراقي.
وتقول هذه المصادر إن نصيب غالبية أعضاء المجلس والحكومة ضعيف للغاية في الحصول على فرصة مقبلة للحكم فيما إذا تمت الانتخابات العامة من دون تدخلات من قبل المجلس أو الإدارة المدنية.
وتضيف المصادر أن الكثير من هؤلاء الأشخاص متهمون بالفساد أو عقدوا صفقات تجارية وخدمية مع جهات أجنبية خارج اطار اللوائح القانونية السائدة، لذلك فإن العراقيين لا يرغبون في بقائهم في دفة الحكم أو إعادة انتخابهم من جديد
العدد 513 - السبت 31 يناير 2004م الموافق 08 ذي الحجة 1424هـ
