أعتقد أنّ المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة خطتْ في الاتجاه الصحيح يوم الخميس (22 سبتمبر/ أيلول 2016)، عندما برأتْ مدرساً من تهمة التجمهر في الدراز. فالادعاء ضد المدرس أنّه «حاول التسلل إلى الدراز، ولمّا رآه الشرطي أسرع بالهرب لكنّ الشرطي تمكن من القبض عليه، حيث أقرّ أمام الشرطة أنّه لم يشارك في هذا اليوم بأيِّ تجمهر وأنّه هرب نتيجة الخوف، ولكنّه أقرّ بمشاركته في تجمهر في تاريخ سابق، وتمّت إحالته إلى النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة، بعد أن أسندت إليه أنّه اشترك وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن».
المحكمة قضتْ ببراءة المواطن وبطلان القبض عليه، وأشارت المحكمة إلى أنّه «لا يجوز اتخاذ إجراءات مادية ماسة بشخصه إذ إنّ حرية التنقل مكفولة بموجب القانون والدستور، وخصوصاً أنّه لم توجد جريمة متلبس بها، وقد خلتْ الأوراق من إذن من السلطة المختصة بضبط المتهم، وكان إقرار المتهم بمحضر الشرطة بواقعة سابقة لاحقاً على تاريخ ضبطه».
هذا الحكم يتسق مع الدستور ومع المواثيق الدولية... فبعد أنْ عانت البشرية من حربين عالميتين توصلت إلى قناعة بأنّ من أهم الأسباب لاندلاع الحروب والفتن والدمار هو تجاوز الحقوق الطبيعية (الأساسية) للناس، وبالتالي صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 لتأكيد ذلك، ولكي تتعهد كلُّ دولة عضو في الأمم المتحدة بحماية هذه الحقوق وعدم تجاوزها.
الفكر الإنساني الذي ساد البشرية يقول إنّه كما أنّ للطبيعة قوانين ثابتة، كشروق الشمس من الشرق وغروبها من الغرب، وقانون الجاذبية، فإنّ المجتمع أيضاً يخضع للقانون الطبيعي، والذي على أساسه تم التعرف على الحقوق الطبيعية التي تتولد مع الإنسان ولا يمكن المساس بها. يمكن للمعماري أنْ يصمم مبنىً متغافلاً قانون الجاذبية، ولكنْ جميعنا يعلم ما سيؤول إليه مصير ذلك المبنى.
والأمر كذلك بالنسبة للفرد في أيِّ مجتمع، فلكلِّ فرد حقوقه الطبيعية، وأهمُّها الحق في الحياة وعدم المساس بكرامته، والحق في مساواته مع الآخرين والحق في الحريات الأساسية. والحريات تتوزع على حرية التعبير وحرية الضمير والمعتقد وحرية التجمع السلمي وحرية التنقل داخل البلد وخارجه، وغيرها من الحريات الأساسية. وقد جاءت الدساتير الحديثة لتؤكد التزامها بذلك، ولتتعهد بعدم سن أيِّ قانون يمس جوهر تلك الحقوق.
وعليه، فإنّ المادة (31) من دستور مملكة البحرين الصادر في 2002 تنص على أنْ «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجوز أنْ ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وكما أشار المحامي قاسم الفردان - الذي دافع عن المدرس في القضية المشار إليها أعلاه - فإنّ «حق التنقل والإقامة من الحقوق الشخصية للإنسان لا يجوز تقييده عليه إلا وفق أحكام القانون ابتداءً وتحت رقابة القضاء انتهاءً، وقد أكدت المحكمة الدستورية البحرينية في حكم لها أنّ دستور مملكة البحرين قد حرص - في سبيل حماية الحريات العامة - على كفالة الحرية الشخصية فأكدت المادة (19/أ) من الدستور أنّ «الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، ولم يكتفِ في تقرير هذه الحماية الدستورية بإيراد ذلك في عبارات عامة، وإنّما أتى بقواعد أساسية تقرر ضمانات عديدة لحماية الحرية الشخصية، ضمنها المادة (19) من الدستور، فبعد أنْ قرر في الفقرة (أ) من هذه المادة كفالة الحرية الشخصية حظر في الفقرة (ب) القبض على إنسان أو توقيفه، أو حبسه، أو تفتيشه، أو تحديد إقامته، أو تقييد حريته في الإقامة، أو في التنقل، إلا وفق أحكام القانون، وبرقابة من القضاء».
وكما أوضح معهد البحرين للتنمية السياسية في مقال له حول المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الأفراد والواجبات العامة «أمّا فيما يتعلق بحرية التنقل فقد أشار المشرع إلى عدم جواز تحديد أو تقييد إقامة أي شخص أو فرض قيود على تنقله إلا وفقاً للقانون وتحت إشراف ورقابة القضاء».
ومن هذا المنطلق، فإنّ منع المواطنين الساكنين في الدراز، ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، من دخول منطقتهم بحرية، ومنعهم من استقبال مواطنين آخرين لا يسكنون في الدراز، هو إجراء مخالف للحقوق الطبيعية الأساسية المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 5131 - الجمعة 23 سبتمبر 2016م الموافق 21 ذي الحجة 1437هـ
قانون مييين
يتواحد أفراد في أماكن حساسه بالدوله تتجاهل تنفيد القانون الذي يعد من صميم الدستور مما يخل بالحقوق و الواجبات التي يحتم عليه تنفيذها
الله كريم
قالها سيدى ومولاي امير المؤمنين علي عليه السلام
جزيرة اوال راح اتقاسي اهوال
المشتكى لله
والله اصبرنا على هادى المحنه والله افرج عن الاسرى
هادي الكلام من عندك
اني أول مرة اسمعه
قول صدق عن الإمام ولا تجيب كلام ما أدري من وين
انه مايحصل فى الدراز لهو معضلة هم يعرفون انه مدارس لدراز ليس لطلاب الدراز فقط بل الى جميع القرى المجاورة للدراز فلماذا هاده العناد والمحافظ اعلن فتح ممر للمدارس يعنى لابد ان تدخل الحافلات لتوصيل الطلاب اذا تريدون مواصلة الطلاب الدراسة كفاكم قوانين ليس لصالح البحرينيين وهؤلاء الطلاب ليس ذاهين للتجمع انما ذاهبين الى مدارسهم افهموا بكه
في عرف الدين، ما يحدث لأهل الدراز حرام. في عرف السياسة، ما يحدث لأهل الدراز تخبط سياسي. وفي عرف القانون المحلي، ما يحدث لأهل الدراز مخالف للقانون، وفي أعراف العالم والقانون الدولي، ما يحدث لأهل الدراز منافيا لكل القوانين.
اذا كان الحصار مخالف لدستور وجب معاقبة من وضع هذا الحصار طوال هذه الفترة على هولاء المساكين طوال هذه الفترة وهذا هو العدل
نعم حكومة البحرين تخالف الدستور فهل يوجد جهه نستعين بها لنوقف هذه المخالفة اعتقد في البحرين لا يوجد الله المستعان
(أحد الحقوقيين) يقول كل شيء تمام، اذا كان هذا اللي المفترض يدافع عن حقوق الإنسان يقول جدي فالله يكون في عون أهالي الدراز
اصبت كبد الحقيقة دكتور..عندما تتناول الشأن المحلي بكلمات ولو قليلة فانها تدخل القلب لانها خارجة من قلب محب لها التراب قديما وحديثا.نتمنى أن تتكاتف جهود المخلصين والمحبين للخروج من مهنة البحرين الطاحنة
حصار قرية بحجم الدراز فيها اكثر من 20 الف مواطن طول هذا الوقت ، خارج إطار القانون والدستور وكل اتفاقيات حقوق الانسان
تنظر إلى حال الدراز الان وتقول في نفسك ، من يملك قرار تسوير القرية هو من عالم آخر وثقافة اخرى . لان الناس اصبحت لا تتنفس إلا الحرية .
من ينصفنى فاانا ابني حكم بالسجن لمده سنه بقضية تجمهر وهو في السنه النهائيه بالجامعه ويتهدد مستقبله الدراسي... من ينصفنا
البحرين 2030
قرى محاصرة ومسيّجة والخروج من المنزل يحتاج لتصريح والذهاب للحمّام بتصريح والصلاة بتصريح حتى التنفس سيكون بترخيص
المشكلة يتكلمون عن البحرين 2030 والحقوق الأساسية الرئيسية تُعطل وتصادر وتنتهك،٩٦ يوماً ونحن بهذه الحالة.
يعني المحامين يقدرون يرفعون قضية على وزارة الداخلية بتهمة مخالفة القانون بما أنها منعت حرية التنقل للناس و النيابة العامة تقاعست عن واجباتها؟؟
طبعا يقدرون بس القضية ما راح تنجح ....
زائر ٢٠ نعم و بإمكان اهل الدراز المحاضرين رفع قضيه جماعيه
طبعا يقدرون يرفعون قضية ولكن سيفشلونها الاخوانجيه المتخفين في .......
الاعتماد على الدعم الخارجي للتنكّيل بالشعب والعمل خلاف الدستور والقوانين وضد حقوق الانسان
سؤال يطرح نفسه : هل للكلمة موقع ف حيز الواقع أم لا ؟ كتبنا ومازالوا يكتبون لماذا لا نعمل بدل الكلام وهل نحن مشلولون عن الحركة ؟
11
.............. بعد قال في أول بداية الأزمه وفي أول يوم بالضبط على الهوه مباشره قال: لا تقولون احنه واهمه لا لا قولوا كلنه على أساس ما فيه فرق بينه وبينهم !! بعدين افترت الموجه 3600 درجه نحو الهاويه ، اش صار ؟ اش حصل من إمتيازات؟ أترك عنك ا..مثل ما قال.. وروح تريق.
اللهم احفظ ديرتنا من كل شر ومن كل حاقد وحاسد
اللهم احفظ البحرين .....
في احد الايام جاءت بنت درازية لشرطة البديع ومعها فاتورة كهرباء بيت والدها من الدراز وطلبت تصريح بدخول الدراز حيث انها متزوجة وتسكن خارج الدراز وتحتاج لزيارة والداها فتوسلت للشرطي ولكن دون جدوى وقال لها بكل وقاحة اني كلمت الضابط وما وافق!!! فاقول لهذا الضابط وشرطته كما قالت سيدتي ........................................
شكرا دكتور ونتمنى من جريدتكم الموقرة عدم الكف عن الجهر بمعاناتنا نحن اهل الدراز فقد ذقنا الامرين وصنوف الاذلال الذي لايرضاه حتى العدو فضلا عن الصديق!! ففي منظر يتكرر امامي في نقطة التفتيش بشكل يومي اكاد انفجر من الغضب ولما ال اليه حال البحريني المسكين!! تخيلوا يقوم الشرطي بتمرير الاسيويين بكل سهولة وبدون طلب الهوية وعندما يات المواطن يوقف ويطلب منه الهوية وهو ابن البلد!! فالى اين وصلنا والى اين سنصل الله اعلم؟!!!
ما اقول الا على البحرين السلام
من جذي الناس تضج و ما تسكت.
تشوف آسيوي او بحريني جديد و كل اموره ماشية و انت بن البلد يدسون في بطنك.
نعم هذا التمييز الممنهج هو سبب تفجر الاوضاع في هذا البلد...
*
أتمنى أن لا تتم محاسبة هذا ........ المنصف صراحة ، الآن يا المحسوبين على المعارضه ويا ا.......... ووووو ومن هذه الإتهامات.......... لنا ، كيف تستشهدون ب..............على أساس أنه طبق المادة القانونية تطبيق صحيح وبحذافيرها وبرأ هذا المتهم .. الصراحه هؤلاء جماعة "خولف تذكر" ، والله المستعان.
كذلك كثير من الاعمال الإرهابية التي قامت بها الفئة ... التي لا تعد ولا تحصى مخالفة للقانون وللدستور وليس التنقل فقط
لكن أحد الازلام يدعي عدم وجود مشكلة و أنه يذهب للدواز اسبوعيا و مدعي آخر قال أنه ذهب للذراز للتسوق ولم يلاحظ أي مشكة في التبضع و أن كل احتياجات أهل القرية متوفرة رغم الحصار الخانق و رغما عن المحاصرين للقرية؟!