منذ شهور، ومسئولو الصحف المحلية يجتمعون أسبوعيا في ديوان رئيس الوزراء، وغالبا ما يتطرق الحوار الدائر بينهم وبين الجانب الحكومي إلى أهمية وضع ميثاق لشرف المهنة، ومعالجة الأخبار التي تثير الفتن والفرقة والإضرار بسمعة البلاد، وحتى وإن لم تنته هذه الاجتماعات بالوصول إلى صيغة عملية لهذا «الميثاق»، فإن النقاشات نفسها يفترض أن تكون قد رسمت خطوطا عريضة له.

اليوم يمكننا التوجه بطلب مشابه لممثلي الحكومة الذين ينادون هم دائما بوضع هذا «الميثاق»، والذين هم يفتحون باب الحوار في هذا الموضوع، فالحكومة عليها أن تضع ميثاقا خاصا في التعامل مع الأخبار التي ترسلها إلى الصحف، ولا تخرق بها المواثيق الدولية. فالجهات الرسمية دأبت على إرسال صور «بعض» المشتبه فيهم في قضايا مثل حوادث شارع المعارض حتى قبل أن يعرضوا على القضاء، وأرسلت صور «المتهمين» في ما أسمي بـ «الخلية»، وهم لا يزالون رهن التحقيق، وكان مكتب أحد كبار الرسميين أكثر من الاتصال في أحد الأيام ليتأكد من نشر الصور والأسماء على الصفحة الأولى، وقبل سنوات أرسل خبر اعتيادي لوفاة شاب وفتاة مختنقين في سيارة، بالاسم الرباعي للشاب نكاية في أبيه «المعارض».

هذا من الجانب الرسمي، ولكن ما يدفع الصحف لنشر حمى التنافس لتنسى نفسها وما يجب عليها من دور لحماية حقوق الناس وأن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، وأن لا يجوز التشهير به بعرض اسمه أو صورته، لأنه لو تم عرض أسماء جميع «المتهمين» لأصبح القطاع الأوسع من المجتمع مدانا ومفضوحا ومشهرا به. أم أن الصحف تأتمر بأوامر جهات أخرى، فتفعل ما تؤمر به ولا تسأل؟

نعم، الحديث له صلة بالخبر الذي نشر على الصفحات الأولى لبعض الصحف المحلية يوم الخميس، ولكننا نبحث لمستقبل يتأسس فيه «ميثاق شرف» يحمي الحقوق ويحفظ للصحافة استقلاليتها