في الحلقة الثالثة من ملف «بنك الاسكان» نواصل الحديث مع المدير السابق للبنك عيسى سلطان الذوادي الذي ينتظر ان يستدعى للتحقيق من قبل النيابة العامة بعد ان تتسلم النيابة تقريرا عن خسائر البنك و«الممارسات غير القانونية ما بين عامي 1983 و 2002. وفيما يأتي نص الحوار:

هل أحلت للتقاعد أم قدمت استقالتك؟

- هذه رسالة الوزير إليَّ والتي قصمت ظهر البعير... أنا لم أتقاعد ولم أطلب الاستقالة وكنت متفائلا بالوزير الجديد. وبخصوص معاشي التقاعدي فإن احدى شركات التدقيق طلبت من البنك حينها أن توقع اتفاقا معي تحسبا لأية حقوق للبنك أو لي لمدة عامين وتنتهي في سنة 2004، ولكنني أُقلت قبل سنة. وبموجب العقد فإنني لو استقلت يجب عليّ أن أدفع للبنك كل الالتزامات الموجودة في العقد وإذا أقلت فلي حقوق وأنا أطالب بموجب الحقوق هذه.

كما أضيف: انه بعد أن طلبت إحالتي للتقاعد، وأحلت إليه فإن جميع الموظفين الذين في القائمة أخذوا حقوقهم إلا أنا... الحكومة اشترت لي معاشات تقاعدية كما اشترت لسبعة موظفين آخرين وجميعهم استفادوا فلماذا أنا لا؟ لذلك فإنني أطلب من المحكمة في دعواي التعويض بموجب قائمة أن الموظفين في القائمة التي قدمت للتأمينات حصلوا على معاشاتهم من التأمينات وأنا لم أحصل عليها على رغم أنني من ضمن هذه القائمة وقد أرسل شيك حينها للتأمينات الاجتماعية بالمبلغ المستحق وهو 22 ألف دينار.

لماذا ترفض التأمينات صرف المبلغ التقاعدي لك؟

- ربما لأنني أكلفهم كثيرا لأنني مديرعام ثم انني كنت أدير أربع شركات كبرى إضافة لبنك الإسكان هي السيف وشركة عقارات السيف وتطوير المنطقة الجنوبية وشركة السياحة الجنوبية. وأشير هنا إلى أنه حينما اشترينا سنوات الخدمة وتسلّم مني الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة شيكا بالمبلغ أتى الوزير الجودر وخلق من ذلك قصة على رغم المحاضر الموقعة بهذا الشأن من قبل مجلس الإدارة وأيضا الشركة المدققة التي ذكرت أن هذه المبالغ حوّلت للتأمينات الاجتماعية ولا أعرف لماذا ينكر مدير التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم أنه تسلّم مني الشيك ولدي وصل استلام عليه لذلك فإن المعاش التقاعدي الذي أطالب به هو أسوة بالموظفين الآخرين.

أقمت دعوى قضائية ضد الإسكان والتأمينات الاجتماعية تطالب فيها أن يكون معاشك التقاعدي 7216 دينارا وليس 4400 دينار وهو مبلغ كبير فما ردك؟

- الناس لا تعرف... يظنون أن عيسى الذوادي بدأ براتب 8 آلاف دينار، أنا عملت منذ عشرين سنة في بنك الإسكان ويوجد مديرون أقل مني مستوى في الوزارات يحصلون على 13 و14 ألف دينار وموظفون أيضا أقل مني مستوى يعملون في مصارف ويحصلون على 10 و15 ألف دينار. لم أطلب أكثر من حقي، حينما بدأت العمل في البنك كان راتبي 1500 دينار ولم يصل إلى 8 آلاف دينار دفعة واحدة بل على مراحل. ثم انني كنت أدير أربع شركات ولو كنت أتقاضى راتبا من كل شركة فيمكن أن يصل راتبي إلى 15 ألف دينار، لقد أعطيت جهدي بشكل مضاعف للدولة وخدمت ليل نهار وحين أردت أن أتقاعد وأنا مدير عام لدي مسئوليات يعطوني 50 في المئة فقط؟!

وللعلم فإن راتبي وصل إلى 8 آلاف دينار منذ العام 1995 والمعاش التقاعدي الذي أطالب به وهو 7400 دينار هو حقي بحسب النظام لأنني اشتريت 16 سنة من التأمينات وكان يجب جمعها مع 20 سنة عمل في البنك ولكنهم تجاهلوا ذلك.

حاليا أنت ممنوع من السفر؟

- أنا لم توجّه إليّ أية تهمة لا عن طريق وزارة الإسكان ولا النيابة العامة والقاعدة القانونية تقول ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأنا لم تجر محاكمتي حتى الآن ولم توجه إليّ تهمة واضحة، وأُمنع من السفر لماذا؟ لو علم جلالة الملك ذلك لأقام الدنيا وأقعدها عليهم، على النيابة العامة وعلى المحكمة الدستورية وعلى كل شخص في البحرين. أليس عيبا أن أخدم 50 عاما وأُمنع من السفر بينما الأجانب لهم حرية التنقل، وسبب المنع لا أساس له! فلماذا لا يحققون معي ويواجهونني بكل ما لديهم.

بالنسبة إلى محاكمتك متى تتوقعها؟

- أنا لا أعرف شيئا، لا أعرف حتى التهمة الموجهة لي. والوضع مثل الذي يقود سيارة وأوقفها لنجدة إنسان صدمته سيارة أخرى ولكن يلقى القبض عليه، أنا كذلك لا أعرف ولا حوكمت ولا فعلت شيئا ولا جنيت وأطلب ممن يوجه لي التهم أن يحقق معي... فهل هذا اجراء قانوني صحيح لمواطن له مكانته ومركزه أن يمنع من السفر ولا توجه له أية تهمة ولا يتم التحقيق معه؟!

ألا تعلم بالتهم الموجهة إليك؟

- لا أعلم طبعا!

يدور بين الناس أن لديك أراضي وعمارات وفللا وأرصدة كبيرة في المصارف فمن أين لك كل ذلك؟

- قل لهم ان عيسى الذوادي يقول لكم: ابحثوا في المصارف جميعها وإذا وجدتم لديه 50 أو 30 ألف دينار فخذوها. أين أنا والأرصدة في المصارف. أنا رجل مدفون إذا كانت لدي أرض أو أرضان فالبعض قد أخذها وسددناها لديون ابني بعد خسارة شركته. أنا لا أملك من حطام الدنيا إلاّ نفسي وبيتي الذي أسكنه، جميع من في الدولة بنوا لهم بيوتا وقصورا إلا أنا مازلت في بيتي القديم الذي لم يتغير وطبعا أنا لا أقول انني لم أستفد من عملي، بل استفدت وليس من المعقول أن شخصا يعمل في الدولة لمدة 20 عاما ليس لديه 50 أو 40 ألف دينار. وإذا لم يكن لديه مال فهذا يعني أنه مبذّر... ولكن أن تكون لدي أرصدة في المصارف وأراض فإنه أمر مدعاة للضحك قل لهم يقول لكم عيسي ان هذا الأمر مدعاة الى الضحك منها الى السخرية وقل لهم عيسى يسخر... وقل أيضا ان من لديه دليل عليّ فليأت به، وإذا جاء أحدهم لي من هذا ملكي سأعطيها له، كانت لدي أرضان أو ثلاث وولدي تورّط في ديون بسبب التجارة في الثمانينات فبعتها وسددت للمصارف. الآن لدي أرض واحدة أعطاني إياها الأمير الراحل... طبعا إذا كانت عندي أملاك فليست تلك الأملاك كما يقال وهذا الكلام أسمعه منذ زمان وأيضا ألا تلاحظ أن كل من يخرج من عمله في الدولة يصبح حراميا ولصا وسارقا ولا يقال عنه انه رجل جيد؟! والله أتمنى أن تكون لدي أملاك.

لا تملك شيئا؟!

- أتمنى أن يكون نصيبي مثل نصيب الذين هم معروفون الآن ولديهم قصور ومجمعات تجارية و... و... عيسى الذوادي ماذا لديه؟ لديه بيت قديم من الإسكان إلى الآن لم أنتقل إلى بيت جديد. وأبنائي منثرين في زوايا بعضهم يسكن معي وآخر في شقة وأنا أسكن في بيت مصنوع من شينكو «صفيح» ولو كنت مستغلا منصبي لرأيت وضع أبنائي، ولأصبحت مليونيرا.

إذا كيف تفسّر الاتهامات الموجهة إليك من قبل وزير الإسكان ومن ديوان الرقابة المالية؟

- لا أحد وجّه إليّ تهمة، وإن كان الوزير فهمي الجودر شجاعا فليوجّه لي تهمة لا أن يتكلم عني من الخلف... لم أسمع أن وزير الإسكان وجّه لي تهمة حتى قال إنه فساد إداري ومالي. وفي تصريحه الأخير قال طلبنا تنحيته لتجاوز إداري، وخفف من التجاوز المالي، ونفى أن يكون قال هذا الكلام وهذا مستمسك آخذه على الوزير... وإذا كانوا شجعانا أو يوجد فيهم شخص شجاع فأنا مستعد أن أواجهه... وقد كتبت رسالة سابقة إلى الوزير قلت له «إذا كنت تفتش عن الفساد فأنا أول من حارب الفساد...، وأنا مستعد أن أجلس معك على طاولة واحدة واكشف لي ما لديك ضدي». لكن أن يأتي من ورائي بهدف أن يوقعني ويجعلني كحصان يركب عليه لكي يصل إلى الأعلى فأنا لا أقبل ذلك، هم ركبوا موجة عصر الاصلاح وأوقعوا بأناس أبرياء وهذا أرفضه لأنه لم توجه إليَّ تهمة. لذلك فإنني واثق أنه لا يوجد شيء ضدي ولو لجأت لمقاضاتهم أمام المحاكم لما فعلوه بي فسأقلب الدنيا على رؤوسهم، ولكني صبور وكنت أعتقد أن الدولة ستقدر هذا الشيء ويأتي عفو أو يقولون صحيح ان عيسى الذوادي ثبت أن لا شيء ضده. ولكن لم يحدث. أنا أرفع صوتي وأتحدى أي شخص أن يبرز لي التجاوزات ويثبت لي بالدليل صحة ما يقول أو انني أخذت رشاوي أو أنني أعطيت أو فعلت كذا... اني أتحداهم أن يقوموا بذلك، أما احتمال التلفيق فهو وارد و«ياما في السجن مظاليم»، وإذا لفقوا فهو شيء آخر.

فلماذا لا يواجهونني، علما أن شركة الـ «بي إم إيه» لتدقيق الحسابات التابعة لمؤسسة نقد البحرين حينما أتت للتفتيش فتحت لهم كل خزائن البنك المليئة بالملفات، وامتد عملهم لمدة شهر ولم يحصلوا على شيء. طبعا لا أقول انني لم أخطئ. ولا يخطئ إلا المخلص في العمل وأريد أن أؤكد حقيقة أنه بعد العمل الذي قدمته للبنك أستطيع أن أصرخ على رؤوس الأشهاد أن ما يجري ظلم وبهتان وزور وتلفيق وتشهير... ومن يريد أن يثبت تهمة يجب أن يتأكد ويبرز الدليل فلا يمكن أن تمسك المجرم وتوجه إليه تهمة القتل قبل أن يكون لديك دليل، والمحاكم حينما تصدر حكما على أي شخص لا تذكر اسمه ولا تشهّر به وأنا صاحب لقب المدير العام السابق لبنك الإسكان الذي حينما أموت سيموت معي يشهرون بي؟... انه عيب على الوزارة وعلى من شهّر بي وعلى الصحافة والبرلمانيين. وأنا مستعد أن أقاضي هؤلاء جميعهم مستقبلا ولا أخشى إلا اللّه ولو أردت الهرب لجمعت ملابسي وخرجت ولكن لا يوجد ما أخاف منه وليس لدي شيء أخفيه. ويوجد أشخاص عكفوا على العمل ضدي والوزير الجودر شوّه سمعة بنك الإسكان في سابقة لم تقم بها أية وزارة أخرى تجاه مؤسساتها، وشتموني في الصحف لأنه لا ترمى بالأحجار إلا الشجرة المثمرة ولو أني لزمت النوم في بيتي وما استيقظت للعمل والدوام في المكتب لساعات طويلة لما حدث لي ما حدث، لذلك يعيش الإنسان في حال من القهر والإحباط، إذا نحن عملنا في البنك لأننا نريد أن نسرق وننهب ونُفسد... في الأمر شيء... أشخاص يريدون الإطاحة بي، فما التهمة التي يمسكونها على عيسى الذوادي؟ فقط كلام في الهواء... أنا واثق من براءتي وأنه لا فساد ماليا ولا إداريا.

ماذا تقول في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن بنك الإسكان؟

- لم يصدر شيء من الرقابة المالية ولا وزارة الإسكان إلا ما «يلعلع» به الوزير الجودر في الصحف... وكل المشروعات التي يتكلم عنها أنا الذي قمت بإنشائها، وزارة الإسكان ليس لها فضل في ذلك، وقد حاولت أن أقابل الوزير وطلبت ذلك... حتى الكلام لا يكلمني وكأنما ملأوا رأسه بشيء