أصدر أمس قاضي المحكمة العمالية الثانية مبارك الحجي وبحضور أمين سره نواف إبراهيم الخلفان حكما يلزم إحدى الشركات بإلغاء إنذار نهائي كانت وجهته الى إحدى السكرتيرات لديها.

وجاء في تفاصيل الدعوى ان الشركة اتهمت موظفة تعمل سكرتيرة تنفيذية لديها لإفشائها أسرارا خاصة بالشركة وأنذرتها إنذارا نهائيا، وقالت الشركة: إن السكرتيرة التي لاتزال تعمل في الشركة الى حد الآن براتب قدره 444 دينارا، قامت في مكتب مديرها نائب الرئيس التنفيذي بفتح جهاز الحاسب الآلي الخاص به وأطلعت أحد أعضاء نقابة عمال الشركة على رسالة تهنئة سيتم تقديمها الى العمال»، وأكدت الشركة ان إجراءاتها تتوافق مع أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية.

ومن جهتها قالت السكرتيرة إنها لا تنكر الواقعة المنسوبة إليها، إلا ان غرضها لم يكن إفشاء أسرار الشركة عن طريق فتح جهاز الحاسب الآلي لمديرها، بدليل انها كانت في منتهى البساطة والاعتيادية عند إبقاء باب مكتب مديرها مفتوحا، ولكونها عضوا في اللجنة الاجتماعية في نقابة عمال الشركة فإنها أرادت ان تتشاور مع عضو النقابة الذي كان مارا بالقرب منها على صوغ مناسب للرسالة التي كانت الشاكية منشغلة بكتابتها حينئذ، وأثناء تشاور الموظفة مع زميلها مرّ الرئيس التنفيذي للشركة ورآها تتشاور مع زميلها في ذلك الشأن، واعتبرت الموظفة تصرفها سليما وانها لم تقم بأية أمور مخالفة لمصلحة الشركة وطالبت بإلغاء الإنذار الصادر ضدها.

وبعد التداول أصدر قاضي المحكمة العمالية الثانية مبارك الحجي حكمه بإلزام الشركة بإلغاء الانذار النهائي الموجه الى السكرتيرة وتغريم الشركة المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة