ظل مصطلح «الحوار الوطني» يتردد كثيرا في أعقاب انطلاق المشروع الإصلاحي ليزيح الكثير من العوالق التي شابت الأجواء منذ قانون أمن الدولة في منتصف السبعينات والتي تكثفت بعيد منع التجمعات الصغير منها والكبير، وخصوصا التجمعات التي تتداول الشأن العام.

هذه العوالق، التي تحولت - مع الزمن - من مجرد شوائب بسيطة، إلى أدران ترسبت في عمق المجتمع البحريني بين الاتجاهات المتعددة، كان لابد لتنظيفها من الكشف عنها وإرجاع كل منها إلى طبيعته، وتحجيم «التسامُع»، إلا أن هذا الحوار الذي يدعو له الجميع لم يتسن له التحقق، وظن البعض أن الإكثار من الندوات الجماهيرية كفيل بتحقيق ما يصبو إليه الحوار الوطني، ولكن هذه الندوات ظلت تراوح في مجال المسكوت عنه والمعلن، ولم تتوفر رغبة لأن تصارح الأطراف الأخرى عما تفكر فيه تجاهها، لم يكن هناك تشخيص متواصل ومتصاعد للمشكلات.

في الأيام الأخيرة - وعقب انطلاق الحوار التشاوري الوطني الشهر الماضي - راحت جهات متعددة تدعو إلى حوارات وطنية بين الأطراف ذاتها، وخصوصا بعدما وجّه جلالة الملك لدعوة أطراف رسمية إليها ليكون حوار وطني بمعناه الشامل.

ومع وجوب تقديم حسن الظن في هذه الدعوات، إلا أن قاعدة لا بأس بها قد تأسست في «التشاوري» لابد من البناء عليها، ودعمها، وخصوصا أن هذا الحوار ضم أهم الاتجاهات الفاعلة على الساحة الوطنية، وأسس لفرص التعاطي البعيد عن تأثيرات الإعلام وما تستوجبه آلات التسجيل والنقل، ولذلك فإن إصرارا كبيرا من المشاركين في هذا الحوار ليؤشر إلى أهمية البناء المتواصل، بدلا من الرجوع في كل مرة إلى المربع الأول، للبدء من جديد في مشروع يكفي ما تأخر منه