منذ نحو عقد من الزمان ظل الخبراء والمحللون يرددون أن الاقتصاد الأميركي - الذي يعد الأقوى في العالم - هو الذي يقود حركة الاقتصاد العالمية. الأمر الذي يؤشر إلى أنه في حال «عطس الاقتصاد الأميركي فإن الاقتصاد العالمي سيصاب بالزكام». ومع نشر بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس (الأربعاء)، التي أكدت ما ذهب إليه غير محلل من أن الاقتصاد الأميركي مقبل على تباطؤ لافت، عندما أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي - الذي يقيس إجمالي الناتج داخل حدود البلاد - نما بمعدل سنوي يبلغ 3,3 في المئة في الفترة من ابريل/ نيسان إلى نهاية يونيو/ حزيران الماضيين وهي نسبة أقل كثيراً مما حققه الاقتصاد الأميركي في الفترة ذاتها من العام الماضي على رغم أنها جاءت أقل مما توقعه بعض المحللين إذ كانت التقديرات السابقة أشارت قبل شهر إلى أن معدل النمو السنوي ربما يبلغ نحو 2,8 في المئة.

وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن الفئة التي كانت تقود النمو القوي للاقتصاد الأميركي خلال السنوات الماضية ومازالت هي فئة المستهلكين. وعادة ما تؤشر بيانات إنفاق المستهلكين إلى مستقبل معدل نمو الاقتصاد الأميركي فإن كانت عالية فإن ذلك يعني أن ثمة ارتفاعاً مقبلاً أما إن كانت متدنية فإن ذلك يشير إلى أن ثمة تباطؤاً في معدلات نمو الاقتصاد الأميركي.

غير أن نسبة النمو التي أعلنتها وزارة التجارة الأميركية مازالت تمثل أبطأ معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من العام 2003. وكان الاقتصاديون يتوقعون أن يبلغ معدل النمو في الربع الثاني 3 في المئة انخفاضاً من 4,5 في المئة في الربع الأول كما توقعه بعضهم.

وبدت وزارة التجارة الأميركية مزهوة بمعدل النمو الذي تحقق وذكرت أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري لم يكن بالشدة التي أشارت إليها تقديرات سابقة لعدة أسباب، أهمها أن الشركات عكفت على زيادة مخزونها بأفضل معدل نمو منذ أربع سنوات.

وأرجع أكثر من محلل التراجع الذي حدث في الربع الثاني إلى تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى نحو 1,6 في المئة انخفاضا من 4,1 في المئة في الربع الأول. وهذا هو أبطأ معدل نمو في إنفاق المستهلكين منذ نما واحدا في المئة فقط في الربع الثاني من العام 2001