نصف قرن من الزمان مر على نشوء «هيئة الاتحاد الوطني» بكل ما رافقها من نجاحات وإخفاقات، ورجال صقلتهم التجربة وضحّوا من أجل العيش الكريم، والتحرر من الاستعمار والمشاركة في صنع القرار، ودفعوا لقاء ذلك الثمن غالياً، بالسجن والنفي والتشريد، لا على أمل قطف الثمار، ولكنهم رعوا نبتة بذرها من كان قبلهم، وسقاها من جاء بعدهم.

إلا أن اللافت في الأمر، أن الإخفاقات التي مرت بها الحركة قبل خمسين سنة، لا تزال تطل برأسها بالترتيب ذاته، وبالآلية ذاتها، إذ يتم فيها تقوّي القيادات بالجانب الأهلي، واجتماع الناس على أهمية الإصلاح والتغيير، تحاول السلطة التنفيذية أن تسيطر على الوضع، ولكنها لا تجد منفذاً، فتأتي ظروف ليست في الحسبان، ليتم إجهاض هذه المطالب، وتنحرف المطالب في مسيرتها عما كان مخطط له.

في العام 1956 كانت «الهيئة» تعيش أيامها البهية، فقد حصلت على اعتراف من الحكم، ووصلت إلى مرحلة جيدة من التنسيق لنيل الكثير من مطالبها، وإذا بالعدوان الثلاثي يخرج الناس عن هدوئها، وتفقد «الهيئة» القدرة على السيطرة على الشارع، وبالتالي يسهل ضربها.

في العام 1975، يصل النواب في تجربتهم الأولى إلى وضع جيد من الممارسة الديمقراطية، ولكنهم يتصلبون - وحُق لهم هذا التصلب - إزاء قانون «أمن الدولة»، فلا هم الذين تلين رؤوسهم، ولا الحكومة التي تريد عنه تنازلاً، فيتم حل المجلس ويسجن وينفى ويقتل عدد من الناشطين.

في العام 1994، يتم جمع آلاف التوقيعات الداعية لعودة الحياة البرلمانية، وذلك بشكل سلمي، وما هو إلا «ماراثون»، لتنفجر الأوضاع وتدخل البلاد أكثر من أربع سنين عجاف على المستويات جميعاً.

بعد خمسين عاماً، ألم يئن للذين يتصدون للعمل الجماهيري أن يستفيدوا من هذه الدروس حتى يعلموا إلى أين هم آخذين الناس معهم وهم سائرون؟