البحرين بخير وأهلها أهل الخير... فبعد ان نشرت «الوسط» قضية الفتاة الاندونيسية كانت الاتصالات التي تسلمتها «الوسط» كلها تدل على أصالة هذا الشعب العريق، وما يقوم به بعض الاشخاص أمر لا يسلم منه أي مجتمع. ففي كل مجتمع يوجد المجرم ويوجد السارق ويوجد المغتصب ويوجد الفاسد، ولكن العيب يكمن في وجود أو عدم وجود رادع من الأكثرية الشريفة بحيث تتم ملاحقة ومعاقبة المجرمين بدلا من التستر عليهم. فالناس في الجاهلية قبل الإسلام لم يكونوا جميعهم يؤيدون البنات، ولكن لأن الأكثرية لم تمنع ذلك ولم تجرمه، فقد أصبحت جزءاً من الجرم.

وفي البحرين يسعى عدد من الوافدين الى تأسيس جمعية حقوقية للدفاع عن العمال الوافدين، وهو مشروع إنساني، ولديهم من المؤسسين بحرينيون، وما زالوا في صدد التأسيس وتسجيل الأسماء، ونأمل ممن يود مساندة المشروع ان يشاركهم الأمر، كما نأمل من وزارة العمل ان تسهل التأسيس كما وعدت بذلك، لأن مثل هذه الجمعية ترفع من سمعة البحرين وتؤكد رفضنا لكل مجرم وفاسد يلعب بحقوق الناس، سواء كانوا مواطنين أم وافدين.

مشكلاتنا في البحرين جزء من مشكلة أكبر في كل الدول الخليجية، إذ الملايين من المهاجرين يعملون في الدول المجاورة وهؤلاء محرومون من أية حماية قانونية حقيقية. ووجهت المنظمات الحقوقية الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان رسائل إلى البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات، تحثهم على المصادقة على «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم». هذه الاتفاقية الدولية تهدف الى حماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع المهاجرين، بما في ذلك حقهم في الحياة، وفي إجراءات قضائية منصفة، وفي تلقي محاكمات عادلة، وحقهم في حرية التعبير والدين، والمساواة في المعاملة مع المواطنين فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أكثر من ثلث سكان البحرين من الأجانب (نحو 280 ألف أجنبي)، بينهم قرابة 200 ألف في القوى العاملة (يمثلون ثلثي القوى العاملة) وثلاثة أرباع هؤلاء من غير المهرة أو متوسطي المهارة (العمالة الرخيصة). أما في الخليج فالعمالة الاجنبية تبلغ عشرة ملايين أجنبي، معظمهم من المهاجرين غير المهرة أو متوسطي المهارة، من بينهم نحو 5,5 ملايين يعملون في السعودية، إذ يشكل الأجانب ثلث عدد السكان. كما يمثل غير المواطنين غالبية السكان في كل من الكويت وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يبلغ عددهم الإجمالي في هذه الدول مجتمعة نحو 4,4 ملايين نسمة.

تقع على عاتقنا مسئولية ضمان حقوق الفئات السكانية المستضعفة وإنصافها؛ ولذلك فإننا نطالب الحكومة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية العمال الوافدين، كما نطالب البرلمان ان يتحرك لاعتماد هذه المواثيق ضمن المنظومة التشريعية للبلاد، وهم بذلك ينفذون رغبة جلالة الملك التي أعلنها اثناء افتتاح الفصل التشريعي الثالث حديثاً.

يجب ان نتصدى لمشكلة خطيرة تتفشى في بعض أوساط مجتمعنا، وعلينا كمسلمين، قبل ان نكون اعضاء في الأمم المتحدة، واجب الدفاع عن المظلوم، وواجب رعاية الحقوق