توقعت مصادر في وزارة الصحة أن يتم في العام 2005 محاصرة أمراض الدم الوراثية في البحرين، إذ مع مطلع هذا العام لم يعد بمقدور المأذون أن يبرم أي عقد نكاح من دون التثبت من شهادة تثبت أن المتقدمين للزواج انتهيا من إجراء فحص ما قبل الزواج، بعد أن أصبح "الفحص قبل الزواج" إجراء إلزاميا لا يمكن تجاوزه.
هذا النوع من الفحص بدأ تقديمه اختياريا في العام ،1992 وكانت حينها نسبة الاستجابة ستة في المئة فقط من مجموع المقبلين على الزواج، إلى أن تطورت الاستجابة تدريجيا لتصل نسبتها في العام 2003 إلى 43 في المئة، ليصبح في العام 2005 إلزاميا من دون الالتزام بالتوصيات الطبية التي تنتج عن هذا الفحص، لتترك وزارة الصحة النتائج التحليلية في متناول المتقدمين ليقررا ما يمكن عمله سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية.
رئيسة قسم رعاية الأمومة والطفولة في وزارة الصحة منى الشيخ، أكدت أن الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد تمت، مشيرة إلى أن وحدات الرعاية في المراكز الصحية هي التي ستقوم بعملية الفحص وقالت: "لم يعد الأمر اختياريا كالسابق فهو إلزامي، ما يعني أن النسبة الأخيرة التي كانت تفحص قبل الزواج - وهي 43 في المئة - ستصل إلى أكثر من الضعف، وأن الاستجابة الآن ستصل طبيعيا إلى 100 في المئة بفعل القرار الجديد، ما يعني أن الاستعدادات لإجراء الفحص قبل الزواج يجب أن تكون جدية".
الوسط - عقيل ميرزا
منذ بداية مطلع العام الجديد 2005 لم يعد بمقدور المأذون أن يبرم عقد النكاح بدون رؤية شهادة طبية تثبت أن العروسين انتهيا من إجراء الفحص قبل الزواج، إذ بدأ تطبيق هذا القانون ليصبح "الفحص قبل الزواج" إجراء إلزاميا لا يمكن تجاوزه.
هذا النوع من الفحص الذي بدأ تقديمه كخدمة اختيارية في العام 1992 وكانت حينها نسبة الاستجابة 6 في المئة فقط من مجموع المقبلين على الزواج، إلى أن تطورت الاستجابة تدريجيا لتصل نسبتها في العام 2003 إلى 43 في المئة، أصبح في العام 2004م إلزاميا من دون الالتزام بالتوصيات الطبية التي تنتج عن هذا الفحص، لتترك وزارة الصحة النتائج التحليلية في متناول العروسين ليقرر الاثنان ما يمكن عمله سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية.
رئيسة قسم رعاية الأمومة والطفولة في وزارة الصحة منى الشيخ أكدت أن الاستعدادات لتطبيق القانون الجديد تمت، مشيرة إلى أن وحدات الرعاية في المراكز الصحية هي التي ستقوم بعملية الفحص وقالت "لم يعد الأمر اختياريا كالسابق فهو إلزامي، ما يعني أن النسبة الأخيرة التي كانت تفحص قبل الزواج وهي 43 في المئة ستصل إلى أكثر من الضعف وإن الاستجابة الآن ستصل طبيعيا إلى 100 في المئة بفعل القرار الجديد ما يعني أن الاستعدادات لإجراء الفحص قبل الزواج يجب أن تكون جدية".
وقالت الشيخ: "إن أكبر احتياج لتطبيق هذا القرار هو مد الرعاية في كل المراكز الصحية في البحرين بالقوى العاملة، إضافة إلى الأجهزة والأدوية التي تستخدم لهذه الأجهزة مؤكدة أن وزارة الصحة رصدت موازنة لكل هذه الاحتياجات، وأدرجت في موازنة 2005".
كما أوضحت الشيخ "أن من ضمن الاستعدادات التي تمت لتطبيق هذا القرار التنسيق مع وزارة الشئون الإسلامية وهي الوزارة المعنية بإصدار عقود الزواج وتصديقها، ومن خلال وزارة الشئون الإسلامية تم إبلاغ المأذونين بعدم إجراء العقود من دون معاينة شهادة الفحص قبل الزواج" مشيرة إلى أن هذه الشهادة غير مرفقة بنتائج الفحص وقالت "النتائج التي يتوصل إليها الفحص قبل الزواج نتائج سرية، وإن الوزارة لا تطلع أحدا على هذه النتائج سوى العروسين فقط وإن دور الشهادة يقتصر على إثبات إجراء الفحص فضلا عن النتائج الذي أسفر عنها ذلك الفحص".
وبينت الشيخ أن الفحص قبل الزواج يهدف إلى خفض نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية خصوصا الشائعة في مملكة البحرين مثل الأنيميا المنجلية "السكلر" والثلاسينية وهي أنيميا البحر المتوسط، وكذلك يهدف الفحص إلى اكتشاف الأمراض التناسلية المعدية مثل الزهري، والتهاب الكبد الفيروسي نمط باء، وأيضا نقص المناعة المكتسبة وهو الإيدز".
وأضافت "من ضمن تحاليل الفحص قبل الزواج أيضا هناك تحاليل تخص نقص الخميرة، وفحص الزوجة عن المناعة من الحصبة الألمانية التي تعرض الطفل للإصابة بهذا المرض" وقال:
"من بين الاستعدادات أيضا توزيع دليل إرشادي للمقبلين على الزواج تم إعداده من قبل كادر طبي متخصص مشيرة إلى أن الفحص لا يقتصر على إجراء التحاليل فقط وإنما تقديم الإرشادات الخاصة بالأنماط الصحية بين الزوجين، وتقديم المشورة الوافية في هذا الخصوص".
يذكر أن فائدة الفحص قبل الزواج تكمن في أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، وأن تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم، واكتشاف مرض "التلاسيميا" وهو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وتوجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج، والمحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض، فقد يكون أحدهما مصابا بمرض يعد معديا فينقل العدوى إلى زوجه السليم، كما أن من بين الفوائد، أنه إذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سببا في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به، كما أن بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم، ويتبن مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية، وكذلك بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.
وكان جلالة الملك أصدر في العام 2004 قانونا بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وجاء في القانون "إن الوزارة تتولى بالتنسيق مع أية جهة معنية أخرى: وضع الضوابط والتعليمات التي تمكنها من تقديم خدماتها بيسر وكفاءة وسرية تامة في مجال الفحص الطبي، ووضع البرامج اللازمة لتوعية وتوجيه وإرشاد المقبلين على الزواج إلى أهمية إجراء الفحص الطبي. كما جاء في القانون انه يجب على من يقبل على الزواج من مواطني مملكة البحرين - ولو كان الطرف الآخر غير بحريني - أن يخضع كل من طرفي العقد لإجراءات الفحص الطبي وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ويأتي إصدار هذا القانون بعد أن وافق مجلس الشورى في جلسته التاسعة لدور الانعقاد الثاني في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، على المشروع بقانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بأغلبية الأصوات،ورفع إلى الحكومة ليوضع في صيغته القانونية النهائية، إلى أن تم لإقرار تطبيقه في العام الجاري .2005
جدحفص - محرر الشئون المحلية
قال مستشفى البحرين الدولي إن طبيبا يعمل لديه نجح في استئصال ورم كبير لامرأة حامل في شهرها السادس، وأضافت إدارة المستشفى أن المريضة وهي عربية الجنسية وتقيم في البحرين راجعت عدة مستشفيات داخل وخارج المملكة إذ كانت تعاني من آلام شديدة في الرأس ما سبب لها مشكلات صحية مستمرة، وحينما قصدت المستشفى الدولي عرضت على استشاري جراحة المخ والأعصاب الطبيب سامي جوده، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي تبين وجود ورم في المخ بحجم البرتقالة الكبيرة، اجريت لها عملية جراحية استمرت 12 ساعة تمكن الفريق الجراحي عن طريقها من استئصال الورم.
وواصلت الإدارة أن المريضة شعرت بتحسن في اليوم التالي وغادرت المستشفى بعد 5 أيام وهي بصحة جيدة فضلا عن المحافظة على صحة جنينها إذ لم يتعرض لأية مشكلات صحية خلال أو بعد الجراحة
العدد 850 - الأحد 02 يناير 2005م الموافق 21 ذي القعدة 1425هـ
استفسار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, وبعد ..
كنت أود أن أسألكم وأستفسر عن أمر ما إذا أحد منكم لديه أي فكره ليفيدني
لقد تمت خطبتي منذ أسابيع ولكني لم أجري الفحص الطبي ( فحص ما قبل الزواج ) وذلك بسبب ضيق الوقت وكنت مشغولة في أمور السفر لذا لم أتمكن من إجرائه وأنا الأن في دوله وخطيبي في دوله أخرى .. هل من الممكن أن أجري هذا الفحص في الدوله التي أقيم بها وخطيبي يجؤي الفحص في الدوله التي هوه فيها ثم نرسل النتائج لنفس الطبيب أم أن الفحص يتلزم به وجود الفتاه والشاب معا ...
شاكرا جهودكم المبذوله