لقد وفق السيد مدير عام منظمة العمل العربية في المسائل التي تطرق إليها والاستنتاجات التي توصل إليها في تقريره المعنون "تطوير وتحديث إدارة العمل" ونحن نثمن ونقدر تحليلاته ونتائجه، وخصوصا عندما أشار إلى أن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول العربية تستوجب إعادة النظر في الأجهزة والمؤسسات القائمة وذلك للتجاوب مع هذه التغيرات تنظيما وممارسة. كذلك تؤكد على ما ذهب إليه تقرير المدير العام من أن هناك حاجة إلى اعادة صياغة دور الدولة الاقتصادي والتخلي التدريجي عن دورها الحمائي ومن ذلك إعادة رسم السياسيات وتحديد الوظائف والأدوار في ظل واقع جديد ترسم مساراته آليات السوق وليست القرارات الحكومية.

ولعل هذه مناسبة لاطلاعكم على تجربة مملكة البحرين في تنظيم سوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة. فلا شك أن انشاء ادارات للعمل كانت ضرورة لابد منها في وقت من الأوقات لتلبية احتياجات المجتمع في تنظيم سوق العمل، إلا أن التطورات والمستجدات باتت تفرض علينا الاقدام على نقلة نوعية تواكب مستجدات العصر.

وقد أدرك صاحب السمو ولي عهد مملكة البحرين أهمية البدء بهذه النقلة النوعية فبادر إلى الاستعانة بإحدى بيوتات الخبرة الدولية لوضع مشروع رائد في المنطقة العربية يهدف إلى استشراف آفاق المستقبل ووضع الأسس القوية المعالجة السلبيات الحالية في سوق العمل وتفادي القادمة منها. هذا وقد طرحت مرئيات الدراسة للحوار الوطني إذ شارك فيه رجال الأعمال وأعضاء النقابات العمالية والسلطة التشريعية وممثلو المجتمع المدني وغيرهم من الشركاء الاجتماعيين.

إذا كان الاعتراف بوجود مشكلة هو بداية الحل فإن مشروع سمو ولي العهد لاصلاح سوق العمل يقر قبل كل شيء بأن هناك بطالة بين البحرينيين تتراوح بين 15,000 إلى 20,000 بحريني، وبأن هذا الرقم سيشهد ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى 100,000 مواطن خلال العقد المقبل - إذا لم يتم عمل شيء حياله.

وقد برزت هذه المشكلة بعد أن تشبع القطاع العام ولم يعد بامكانه توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين. ازاء هذا الوضع لجأت الحكومة، في الأعوام السابقة، إلى فرض قرارات توظيف المواطنين على القطاع الخاص والابقاء عليهم، وذلك كشرط لاصدار رخص لاستقدام القطاع الخاص عمالة أجنبية، وهي غالبا غير مؤهلة أو مدربة وتقبل بأجور متدنية.

وقد أدى هذا الوضع بدوره إلى تدني انتاجية القطاع الخاص وعدم قدرته على خلق المزيد من الوظائف المجزية للمواطنين، وبالتالي زيادة أعداد العاطلين ومن ثم لجوء الحكومة من جديد إلى فرض نسب البحرنة على القطاع الخاص.

في مواجهة هذه المشكلة لم يكن أمام البحرين إلا خيار الاصلاح الشامل والمتكامل الذي يشمل الاقتصاد والتعليم والتدريب وسوق العمل. وهذا الاصلاح يستهدف كسر الحلقة المفرغة وتحويلها إلى "دورة حميدة" تضع البلاد على طريق الازدهار الدائم. وهذا لا يتم إلا بتحقيق الهدفين التاليين:

1" جعل القطاع الخاص محركا للنمو الاقتصادي. وهذا يتطلب اتاحة الفرص والحوافز الضرورية كي يأخذ هذا القطاع دوره الريادي في الاقتصاد ويولد نوعية الوظائف التي تجذب المواطنين.

2" أن يصبح المواطنون هم الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص. ففي حين يمكن للقطاع الخاص ايجاد وظائف جديدة، لن يتمكن البحرينيون من التنافس عليها بنجاح ما لم يملكوا المؤهلات والمهارات التي تجعل منهم الخيار المفضل لدى القطاع الخاص.

ولن تتمكن البحرين من تحقيق الهدفين المذكورين إلا إذا اتبعت نهج الاصلاح الشامل والمتكامل، بما في ذلك تغيير بنية سوق العمل والنموذج الاقتصادي الراهن واصلاح نظام التعليم والتدريب. وهذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم