اضطر رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع أمس إلى سحب تشكيلة وزارته التي كان عرضها على المجلس التشريعي أمس الأول بعد اعتراض النواب عليها على أن يقدمها اليوم من جديد بعد أن يجري عليها تعديلات. وصرح قريع أن حكومته التي سيعرضها ستكون من خارج المجلس التشريعي عدا اثنين، أي يفترض وفقا لهذا التصريح أن تضم الحكومة الفلسطينية دماء جديدة قادرة على إدارة شئون وزارات فلسطينية وتوفير احتياجات الناس في ظل الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

حكومة فلسطينية جديدة تعني أملا جديدا يسعى له الفلسطينيون لأن أوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية طوال هذه العقود لا تحتمل أن يدخل هذه الحكومة وزراء يكون همهم الاستفادة أولا من المنصب في مصالحهم الشخصية بدلا من مصلحة الشعب الفلسطيني المحروم، ولذلك هناك من يطالب حتى باستقالة قريع وتكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء.

الحال الفلسطينية متميزة بالنسبة إلى الشعوب العربية التي ترى بأن المواطن الفلسطيني الذي ظل يقاوم الاحتلال أكثر من نصف قرن يستحق أن يعامل بتقدير واحترام وأن يفعل من أجله الكثير تعويضا له عن معاناته المريرة اليومية، وأقل ما يمكن فعله من أجله هو ألا يظلم أكثر من جانب السلطة الفلسطينية التي تعتبر إلى جانبه، وهذا ما يجب النظر إليه في تشكيلة الحكومة التي ستتولى أمره