مساعي الجمعيات الشبابية لإعادة طرح مشروع البرلمان الشبابي للنقاش من جديد في هذا التوقيت تحديدا له أسبابه ولا مجال لنقاشها. ولكن الأهم من ذلك أمران، الأول يتعلق بطبيعة المطالب التي رفعتها التنظيمات، وهي المطالبة برفع سن عضوية البرلمان الشبابي، أو تغيير تسمية المشروع. فهذه المطالب من الناحية العملية غير واقعية، فالمشروع مخصص لفئة معينة وله أهدافه الواضحة، ومن المفترض ألا تتدخل فيه التنظيمات الشبابية لأنها معنية بفئة الشباب وليس الأطفال، فضلا عن أن تسميته المرتبطة بالشباب لا ضير فيها مادام المسئولون القائمون على المشروع نفسه يرون ذلك وهو من حقهم، كما أنه من حق التنظيمات الشبابية أن تطرح مشروعاتها وتفرض على الآخرين التسمية التي تراها هي مناسبة.

أما القضية الأخرى وهي الأهم فإنها تحرك التنظيمات الشبابية من أجل أن يكون لها دور، فطوال الفترة الماضية تبنت هذه التنظيمات مجموعة من الملفات والقضايا الساخنة، ولكنها سرعان ما توقفت وراحت أدراج الرياح، وهذا "الفشل" يؤثر سلبا على صورة التنظيمات لدى الشباب وجميع مؤسسات الدولة.

طبعا مازالت التنظيمات الشبابية في مراحلها الأولى، وهي بحاجة إلى مزيد من الدرس والممارسة والخبرة كي تتعلم. إلا أنه في النهاية يجب أن تدرك أنه من مصلحتها النظر في كل قضية أو ملف تتبناه إلى المصلحة الشبابية العامة بدلا من التفكير في المصلحة الخاصة التي أعاقت مشروع "تخفيض سن الانتخاب"، ومشروع "إعادة تأسيس الاتحاد الطلابي"، وغيرها من المشروعات. والفرصة مازالت سانحة لدعم مشروع لجنة شباب الميثاق، وتغيير تسميته إلى تسمية أفضل، والفرصة كذلك مازالت مؤاتية لطرح مشروعات أخرى بديلة تكون موازية لمشروع البرلمان الشبابي، وبالإمكان الحصول على الدعم من وسائل تعرفها القيادات الشبابية جيدا