كثر الحديث عن شيء اسمه "العاطلون"، فالصحف تتحدث عن مظاهرات للعاطلين وأخرى تقول إن اعتصاما أمام مجمع السيف لهؤلاء العاطلين، وعندما تدخل إلى أي مجلس لا تسمع إلا حديث العاطلين، وماذا فعلت اللجنة لهم، وهل سيتم الاعتراف بهذه اللجنة، وزارة العمل لها تصريحات في الموضوع، المسئولون في التدريب يتحدثون عن مشروعات لتدريب هؤلاء وإعدادهم للوظائف المستقبلية وهي تنتظرهم أي الوظائف، بمجرد حصولهم على الشهادة، وفي وسط هذا الزحام يكثر التنظير والآراء، ولكل مسئول رأي، ولكل مدير تخطيط، ولكل صاحب مؤسسة أو شركة شروط، لتتم عملية التوظيف وهكذا، لا نسمع إلا البحث عن الوظائف، سواء في الوزارات، أو المؤسسات شبه الحكومية، أو المؤسسات التجارية أو الصناعية.

لنبدأ في النظر إلى هؤلاء الشباب... ما مؤهلاتهم، وما مستوى ثقافتهم، في أين تخرجوا؟ للإجابة على هذه الأسئلة نرى أن هؤلاء الشباب هم من أبناء هذا الوطن، إذا لماذا الحديث عن عدم مقدرتهم على العمل في المؤسسات وأنهم في حاجة إلى تدريب، فهل الطالب خريج الصناعة يحتاج إلى تدريب، وإذا كان الأمر كذلك فماذا يفعل هذا الطالب طيلة السنوات السابقة التي قضاها في مدرسة الصناعة؟ والبعض يشترط الخبرة، فمن أين تأتي الخبرة وهو لايزال عاطلا لم يمارس عملا حقيقيا غير الذي تدرب عليه في المدرسة؟ فشرط الخبرة هو نوع من الشروط التعجيزية، فالواجب تشغيله في المصنع أو المؤسسة حتى تحصل له الخبرة. وبإمكان وزارة العمل أن تشترط على صاحب المصنع توظيف هذا الشاب مع وضع شروط الانضباط الوظيفي مقابل مبلغ معين تدفعه وزارة العمل إلى هذا الشاب شهريا، تشجيعا له على مواصلة العمل في هذا المصنع أو تلك المؤسسة، وبذلك يكون دخل الشباب ارتفع ما يؤهلهم لتكوين الأسرة والاستقرار المادي، فالراتب الضعيف لا يشجع على فعل أي شيء فيه تطوير، وابداع. ثم الطلبة خريجو الجامعات من حملة الدبلوم، يتم توظيفهم مع تقديم المساعدة نفسها من قبل وزارة العمل. هذا بالنسبة إلى التوظيف.

ولكن هناك أمرا مهما قد تناساه الناس، وأسدل الستار عليه، بعد أن كان في المقدمة، بل الأبرز على الإطلاق، وهو العمل في السوق بالتجارة والمعاملة، وفي الأعمال اليدوية المختلفة وفي الصناعات المتنوعة، لقد كان الناس في الستينات وخصوصا الشباب لا يفكرون أبدا في شيء اسمه الوظيفة، فهم يعملون في الأعمال الحرة في السوق إذ يفتح الشاب محلا تجاريا يبدأ صغيرا ثم يتطور، أو يعمل مع والده في التجارة سواء كبيرة أم صغيرة بل يتباهى الواحد منهم قائلا أنا أعمل في محلي التجاري بكامل حريتي، أفتح متى شئت وأغلق متى شئت، ولا يوجد عندي توقيت خاص، أو دوام معين، أو أكون تحت إدارة أحد، يصدر الأوامر إلي كيف شاء، هذا هو تفكير الناس والشباب في الستينات، فلماذا لا نرجع الحياة إلى هذه الثقافة، ونساعد الشباب ونشجعهم على خوض التجارة والدخول في بحارها، بمد يد العون والمساعدة إليهم، وذلك بفتح بنك خاص، يطلق عليه البنك التجاري والصناعي، يقوم بتمويل العمليات التجارية برسوم رمزية.

كما يجب على منظمات المجتمع المدني أيضا العمل على مساعدة العاطلين وخصوصا خريجي المدارس الصناعية بفتح ورش للعمل فيها، فإن ذلك يساعد على تدوير الأموال داخل البلد، ويحرك الاقتصاد إلى الأمام، فمجال التجارة والصناعة كبير جدا، ويتسع إلى الأعداد الهائلة من الشباب حديثي التخرج، فالله سبحانه وتعالى جعل البركة والخير في التجارة والمعاملة كذلك وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة لهما الدور الأكبر في تنفيذ هكذا مشروعات جبارة، تخدم الناس وتبث فيهم الحركة والنشاط، كل ذلك يمكن تحقيقه بوضع القوانين والأنظمة والشروط وذلك الضمانات إضافة إلى المراقبة والمتابعة والتزام الجميع بالأنظمة. كما أن المجتمع يستطيع مساعدة هؤلاء الشباب من المواطنين بتشجيعهم والتعامل معهم ماديا ومعنويا، بهذه الأساليب والمشروعات يمكننا القضاء على البطالة، بل فتح أبواب الرزق الواسعة ما يساعد على التضامن الاجتماعي ويحقق الوحدة الوطنية والتآلف، ويدخل الاطمئنان في نفوس الجماهير، أليست مثل هذه الاقتراحات جديرة بالدراسة والنظر إليها بجدية؟