حكمت المحكمة العمالية بإلزام مؤسسة بدفع 66 .6046 ديناراً لمهندسة معمارية تقدمت باستقالتها من العمل، لعدم حصولها على رواتبها لمدة 15 شهراً.

كانت المهندسة قد أقامت دعواها مطالبة بـإلزام المدعى عليها أولاً:- بأن تؤدى إليها رواتبها المتأخرة عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2011 و سنة 2012 عن شهر يونيو/ حزيران و نوفمبر و ديسمبر و سنة 2013 عن شهر مارس/ آذار و يونيو و سبتمبر/ أيلول و ديسمبر و سنة 2014 عن شهر يناير/ كانون الثاني ومارس و أبريل/ نيسان ومايو/ أيار وشهر يونيو 2014 وبإلزامها بأن تؤدى إليها تعويضاً عن تأخير الأجور عملاً بالمادة 40 من قانون العمل رقم 23/2012 وعن الضرر المادي والمعنوي، وبإلزامها بأن تؤدى إليها التعويض بدل الإجازة السنوية من تاريخ بدء العمل وحتى إنهاء العمل بتاريخ 19/6/2014، وإلزامها بأن تؤدى إليها شهادة نهاية الخدمة عن مدة عملها لديها، والتعويض عن الفصل التعسفي، وإلزام المدعى عليها بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.