أفرجت السلطات الأمنية، في وقت متأخر من مساء الجمعة (19 يونيو/ حزيران 2015)، عن الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف، بعد أربع سنوات وثلاثة أشهر قضاها في السجن بعد إدانته في القضية المعروفة بقضية «الرموز الـ21» وحكم عليه بالسجن خمس سنوات.

ومن لا يعرف شريف فهو مناضل بحريني، عرف بمواقفه الوطنية التي لا تفرق بين سني أو شيعي وشعاره دائماً «الوحدة الوطنية»، هذه الوحدة وهذا التسامح الذي جمع أهل البحرين على مدى حقب طويلة دون فرق أو استثناء. والوحدة التي تكلّم عنها شريف ليست بالأمر الجديد على المجتمع البحريني، كما أنها لم تكن يوماً بالنسبة لشريف كلمة تستخدم للاستهلاك الإعلامي.

ويكفى أن نرى كيف توافد البحرينيون من شتى مناطق البحرين بمدنها وقراها، من المنامة والمحرق وسترة وباربار على منزل شريف الذي تحوّل إلى تظاهرة جماهيرية لا يمكن تجاهلها، وفي ليالٍ رمضانية عكست ملامح البهجة وطبيعة البحرين التلقائية في التعايش تحت مظلة التعددية. وهو ما ظهر جلياً حتى في تغريدات المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي وحجم التفاعل مع خبر الإفراج عن شريف على المستويين المحلي والدولي.

وعلى رغم محاولات تشطير المجتمع البحريني، فهي مازالت متذبذبة من بعد أحداث 2011، وكثير منها فشل في التشطير وذلك بسبب طبيعة أهل البحرين في التسامح مع مختلف الأديان والمذاهب عبر الزمن، وصولاً إلى التزاوج المختلط الذي خلق مع الوقت أجيالاً مختلطة الدماء والأعراق داخل المجتمع البحريني وهو ليس بالأمر الغريب.

وشريف الذي دخل السجن أثناء فترة السلامة الوطنية في تاريخ 17 مارس/ آذار 2011 من منزله، وحُكم عليه في محكمة السلامة الوطنية التي شكّلت وقتها، بالسجن لمدة خمس سنوات، قال في إحدى مقابلاته لإحدى القنوات الفضائية حول مسألة التمايز الطائفي في البحرين بأنه «لا يعتبر ذلك مشكلة فهو مثلاً سني ومتزوج من شيعية». وشريف وغيره من ممثلي الحراك والنضال السياسي في البحرين لم يصطف يوماً بحس مذهبي ولكنه اصطف مع المبادئ التي تنصف وتعدل بين جميع الناس.

كلام شريف ليس بعيداً عن الواقع البحريني الذي بإمكانه أن يحقق معادلة الحل السياسي في حال تحقق المناخ الحر الذي يتكلم بصراحة عن الايجابيات والسلبيات.

إن حالة شريف ليست الوحيدة، فهناك ما يحتاج إلى إعادة نظر إلى ما كانت عليه البحرين قبل 2011 وكيف هي اليوم، وهو ما يجعل حاجة البحرين ملحة إلى ترتيب بيتها الداخلي، وإلى حل سياسي جاد وحوار مجتمعي لأنه لا غنى عنه في المجتمعات الديمقراطية.

كما أن البرلمان لا يلغي الحوار المجتمعي لأنه يضمن حواراً ونقاشاً عاماً تشارك فيه جميع مكونات المجتمع بما يضمن استمرار التواصل والتفاعل الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة المشاركة وضمان التأييد الشعبي لما يتخذ من تشريعات. والبحرين مثقلة بكثير من الملفات السياسية التي تحتاج إلى حل حقيقي. كما لا يمكن أن يستمر الوضع على حاله، لذا فقد حان الوقت لفتح فصل جديد تُصغى فيه الآذان إلى أصحاب الصوت الوطني من أمثال شريف خصوصاً في ظل إستمرار وضعٍ غير مستقيم داخل المجتمع.