دعا قياديون في قوى المعارضة تعليقا على ما ذكره وزير شئون الإعلام في مملكة البحرين عيسى الحمادي، في مقابلة له مع قناة «روسيا اليوم»، من أن المعارضة توظف ملف التجنيس سياسيا، وأنها لا تتحدث عمن تم تجنيسهم من أصول إيرانية وهم بالآلاف في العام 2001؛ لأن معظمهم ينتمون إلى الطائفة الشيعية الكريمة، إلى «فتح ملفات جميع من تم تجنيسهم خارج القانون سواء كانوا شيعة أو سنة، وعرضها على الرأي العام».

وشددوا في تصريحات لـ»الوسط» أن «الفيصل في هذا الملف هو تطبيق القانون، نحن لا نعارض التجنيس الذي يتم وفق القانون، فإذا كانت الحكومة واثقة من أن جميع من تم تجنيسهم كانوا وفق القانون فليكشفوا للجميع الأعداد والأسماء والمدد القانونية لكل منهم، بغض النظر عن طائفته».

ومن جانبه، قال القيادي في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية عبدالجليل خليل: «فيما يخص موضوع التجنيس، فالمعارضة واضحة في مواقفها، هي لا ترفض التجنيس الذي يتم على أساس قانوني وطبقا لمواد الدستور الذي يبيحه وفقا إلى المادة الأولى في البندين (أ و ب) والتي وضعت شروطا منها أولا: أن يكون مقيما في البحرين لأكثر من 15 عاما إذا كان عربيا، و25 عاما إذا كان أجنبيا، وأن يجيد اللغة العربية، وان يقدم خدمات جليلة للبحرين».

وأضاف «وإنما موقف المعارضة الرافض هو للتجنيس السياسي الذي يتم خارج إطار القانون ولا تنطبق عليه شروط قانون الجنسية، وبالتالي موقف المعارضة جاء على اعتبار أن البحرين لديها إمكانات محدودة لا يمكن أن تستوعب الأعداد الكبيرة التي تم تجنيسها خارج إطار القانون، وخصوصا إذا كانت ذات أهداف سياسية».

وأكمل خليل «في تطبيق قانون الجنسية ليس لدينا تحيز على أساس مذهبي، ما يهمنا في الأساس هو الحفاظ على هوية البحرين، حسب إمكاناتها، وطبقا للقانون، فمن تنطبق عليه مواد القانون يرحب به، سواء كان من هذه الطائفة أو تلك».

وتابع «فما تحدثت عنه الأرقام وخصوصا ما طرحه رئيس مجلس النواب في العام 2004 أن عدد المجنسين وصل إلى أكثر من 120 ألفا، بالإضافة إلى الأرقام التي تنشرها المنظمات الحقوقية ذات الصلة، فلا يوجد أي بلد في العالم يقبل بالتجنيس العشوائي، وخاصة أن ما نراه اليوم هو أن هناك تغييرا للهوية بحيث أن بعض من يجنسون لا يجيد اللغة العربية وليس لديه أي كفاءة أو خدمة قدمها للمجتمع ولديه عادات لا تنطبق مع المجتمع البحريني».

وأفاد خليل «المعارضة طرحت رأيا بالنسبة للذين جنسوا خارج إطار القانون، وهو أننا ليس لدينا خلاف مع من تم تجنيسهم خارج القانون، وهم محترمون عندنا، ولكن يجب تشكيل لجنة وطنية مستقلة تقوم بفرز الذين جنسوا، فمن تنطبق عليه مواد القانون والدستور فأهلا وسهلا به، ومن لا تنطبق عليه يعامل بطريقة إنسانية محترمة ويتم الاتفاق على معالجة هذا الموضوع بطريقة حضارية، لكن لا يجوز أن يستمر هذا الملف دون حل عادل ودونما شفافية، فمثلا في الكويت من يعطى شرف الجنسية تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية، وهذا ليس فيه أي عيب ولكنه يوفر الشفافية ويعطي طمأنينة بصحة الإجراءات».

وواصل «وفي الجانب الثاني، أود التعليق على ما ذكره وزير الإعلام من أن عدم مشاركة المعارضة في البرلمان، عطل مشروعا للتصويت على التشكيل الحكومي في البرلمان، فأولا المعارضة هي التي أصرت أثناء الحوار الوطني في بند إصلاح السلطة التنفيذية أن يتم التصويت البرلماني على رئيس الوزراء والتشكيلة الوزارية، وليس فقط على البرنامج الحكومي، لأن البرنامج الحكومي برنامج نظري، بينما التشكيلة الوزارية هي التي ستحدد ما إذا كان البرنامج سينفذ أو لا، بينما أصرت الحكومة على التصويت فقط على البرنامج».

وقال: «وثانيا، استغرب أن يقول وزير الإعلام أن توقف تقديم إصلاحات في المجلس النيابي الحالي تتيح التصويت على التشكيلة الوزارية، جاء بسبب عدم دخول المعارضة في المجلس النيابي، لأن الإصلاح المنشود العادل والجاد هو في الأساس مطلوب لكل شعب البحرين ولا يتوقف على أي طرف».

وأوضح «وعلى العكس نقول ان رفض إجراء الإصلاحات الحقيقية هو الذي دفع المعارضة لعدم المشاركة في البرلمان، ولو كان هناك إصلاح جاد لشاركت المعارضة بفاعلية».

وختم خليل «على كلٍ، أدعو الحكومة لتنفيذ ما دعا إليه تقرير المفوض السامي الحقوقي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في (5 يونيو/ حزيران) وطالب السلطة أولا بوقف الخيار الأمني، وثانيا تنفيذ توصيات بسيوني وتوصيات جنيف بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لتهيئة الأجواء، وثالثا البدء بالحوار بين المعارضة والسلطة، والمعارضة تبدي استعدادها لأي حوارٍ جاد يبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان والرموز».

فيما أفاد الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي أن «الوزير عندما تحدث عن التجنيس، فالمعارضة واضحة، الموضوع اليوم أصبح وبالا على الجميع، البلد تعاني تضخما في عدد السكان، وبالتالي هناك ضغط متصاعد على الخدمات من تعليم وصحة وطرق وكهرباء وغيرها».

وأضاف «ونحن كذلك نواجه مشكلة اسمها الدين العام والعجز في الموازنة العامة، نحن اليوم لسنا في صدد استثمار عملية التجنيس، لأنها تلقائيا مستثمرة من قبل مكونات المجتمع، والأصوات التي تطالب بإيقاف التجنيس غير القانوني هي من كل مناطق البحرين».

وأردف الموسوي «الوزير يتحدث عن أن الدول لديها قانون للجنسية، ونحن لدينا قانون الجنسية للعام 1963 وما أجريت عليه من تعديلات، فهل تم تطبيق القانون منذ العام 2001 وحتى اليوم بشكلٍ صحيح؟».

وأكمل «نحن نطالب بفتح الملفات منذ 45 عاما، أي منذ الاستقلال لحد الآن، نحن نقول ان الاستثناء في القانون تحول إلى قانون، فليكن الفيصل بيننا القانون، ولتقل لنا الحكومة كم عدد من تم تجنيسهم، ولا يهمنا من أي طائفة أو مذهب كانوا، لأن الأرقام التي توردها المعارضة تتحدث عن عددٍ يتراوح بين 60 و100 ألف شخص منذ العام 2010».

وتابع «نحن لسنا ضد من تم تجنيسهم، هؤلاء لهم ظروفهم في دولهم ووجدوا فرصة في البحرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، نحن نختلف مع من تم تجنيسه خارج القانون، فلتفتح الملفات وتكشف الحقيقة للجميع دون تمييز».

وأفاد «كل من جنس خارج القانون يجب أن يناقش ويفتح ملفه، الحكومة تقول أنها تطبق القانون، وبالتالي نريد أن تفتح الملفات، وفي تقديري أن غالبية من تم تجنيسهم من الأصول البحرينية هم فئة البدون الذين قضوا في البحرين عشرات السنوات من دون الحصول على الجنسية، ونحن لا نرفض أن يتم مراجعة ملفاتهم بشفافية ووفقا للقانون حالهم حال بقية من تم تجنيسهم».

وختم الموسوي «وبالنسبة إلى جميع من يثبت حصوله على الجنسية بخلاف القانون، فهؤلاء لابد من معالجة أوضاعهم معالجة إنسانية، فنلجأ إلى المواثيق الدولية في هذا الخصوص؛ لأننا عندما نتحدث عن تجنيس سياسي؛ فذلك لأن هناك رغبة واضحة للتغيير الديمغرافي، ونحن نبحث عن حل إنساني يشمل هؤلاء ويعالج هذا الملف».

يشار إلى أن وزير الإعلام تحدث في مقابلة تلفزيونية مع «روسيا اليوم»، مجيبا عن سؤالٍ يتعلق بالتجنيس في البحرين أن «معظم هذه الدول لديها قوانين تتعلق بالجنسية عندما يقيم الشخص ويعمل في البلد ممكن أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية، ومن ثم يكون مواطنا في تلك البلدان له حقوق وعليه واجبات وهذا ما يحصل في مملكة البحرين».

وأضاف الوزير «ما يتم من تجنيس يكون وفق القانون الذي اقره البرلمان حتى في العام 2006م أثارت كتلة المعارضة في البرلمان هذا الموضوع وتم التحقيق فيه وعرض النتائج على البرلمان وقبلت هي هذه النتائج، ما يتم تجنيده في هذا الموضوع يكون تجنيدا لهدف سياسي بحت، والدليل على ذلك في 2001 عندما تم تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك كان هناك العديد من المقيمين على ارض مملكة البحرين الذين لا يمتلكون الجنسية أو الذين لديهم جنسية إيرانية من أصول إيرانية بالآلاف تم تجنيسهم وإعطاؤهم الجنسية البحرينية، الآن المعارضة لا تتحدث عنهم لانهم فقط معظمهم من الطائفة الشيعية الكريمة المقيمة في مملكة البحرين... فلهذا يستخدم هذا الملف سياسيا يتم تسييسه من منظور واحد فقط، لا يتحدثون عمن تم تجنيسه وهو من أصول إيرانية وينتمي للمذهب الشيعي في مملكة البحرين منذ 2001م وحتى الآن وحتى قبل ذلك... يتحدثون فقط عن بعض المكونات الموجودة في المجتمع التي هي موجودة بفعل القانون تعمل في مملكة البحرين ولديها حق للحصول على الجنسية».